اعتراض نمایندگان فولاد به نمایندگان مجلس: ۴ پیشنهاد برای ساماندهی صنعت فولاد

کلیات «طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار» توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس مطرح و به تصویب نمایندگان رسید. به لحاظ اهمیت و تاثیر گذاری این طرح بر همه ابعاد زنجیره فولاد کشور بود که فولادسازان بر آن شدند تا با نگاه کارشناسی و دقیق نسبت به تبعات احتمالی آن بر کسب و کار شرکت های تولیدی و بازار فولاد کشور،  نسبت به بررسی و طرح ایرادات همچنین ارایه راهکارهای اصلاحی به هر چه بهتر شدن این طرح قبل از تصویب نهایی کمک نمایند.

دراین راستا بود که به مهمترین اشکالات این طرح از سوی فولادسازان طرح و  و پیشنهادات اصلاحی مرتبط اشاره می شود.

در ماده یک بند الف در تعریف زنجیره فولاد به مواد اولیه معدنی شامل سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی اشاره گردیده و در ماده ۲ بر حسب همین تعریف عرضه همه محصولات و از جمله مواد اولیه معدنی در بورس کالا الزام شده است. اما ذکر این نکته از اهمیت ویژه ای برخوردار است که تنها چهار شرکت معدنی گل گهر، چادرملو، بافق و سنگان تامین کننده بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه مصرفی فولاد سازان کشور که تعداد آنها نیز انگشت شمار است، می باشند. لذا لازم است از سنگ آهن تا گندله از شمول ماده ۲ این طرح خارج و مشابه سایر فولادسازان دنیا و همانند گذشته از طریق قرار دادهای بلندمدت، قیمت با توافق طرفین و با ضریبی از قیمت شمش صورت گیرد. بدیهی است که وزارت صمت می تواند نقش نظارتی خود را ایفا نماید.

درنهایت انجمن پیشنهاد داده است که مواد اولیه ( سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) از شمول ماده ۲ این طرح خارج شود.

درماده ۲ این قانون به الزام عرضه و فروش کلیه محصولات در بورس کالا اشاره نموده است اما به این موضوع توجه نشده است که محصولات فولادی تخت با توجه به گستردگی دامنه ابعاد و کیفیت ها و تناسب آن با نیاز خاص هر مشتری و ضرورت ارتباط فنی مداوم بین تولید کننده و مصرف کننده، غالبا امکان عرضه عمومی نداشته و ضرورت دارد تامین نیاز صنایع استراتژیک بصورت منظم و پایدار از طریق عرضه اختصاصی یا فروش در محل کارخانه تولید کننده و ثبت الکترونیک آن در بورس کالا به قیمت میانگین موزون کشف شده در بورس کالا انجام پذیرد. بدیهی است عرضه عمومی محصولات مورد نیاز این صنایع، خسارت های جبران ناپذیری به آنها وارد خواهد نمود. بدیهی است عرضه عمومی محصولات مورد نیاز این صنایع، خسارت های جبران ناپذیری به آنها وارد خواهد ساخت. بر این اساس پیش بینی می شود بخش بزرگی از صنایع استراتژیک از جمله پروژه های ملی نفت، گاز و آب، صنایع خودروسازی، قطعه سازی، لوازم خانگی و صنایع بسته بندی قادر به تامین پایدار ورق موردنیاز خود از بورس نبوده و روند تولیدشان دچار خدشه خواهد شد.

از طرفی با توجه به شرایط تولید در فولادمبارکه و نبود امکان تولید برای تناژ کمتر از ۱۰۰ تن در هر محصول ( به دلیل تنوع در ضخامت، عرض، کیفیت  و …) لازم است حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از محصولات  طریق مراکز خرده فروشی فولاد مبارکه عرضه شود و این محصولات به کارگاه های تولیدی کوچک اختصاص یابد. البته بخش عمده این محصولات ( نزدیک به ۱۰ درصد) که دارای تنوع بسیاری زیادی نیز می باشد، مربوط به محصولات فاقد درجه بندی کیفی وده که از سفارشات اصلی مشتریان جدا می شود و امکان فروش از طریق بورس را ندارند. تنوع زیاد این دسته از محصولات موجب می شود که فقط به صورت سبدی امکان فروش داشته باشد که از طریق بورس میسر نخواهد بود. زیرا هر مصرف کننده ای خواهان کیفیت های خاص مورد نظر خود می باشد لذا ناچار خواهد بود بخشی از سبد خریداری شده را که متناسب با نیازش نمی باشد را مجدد در بازار بفروشد که مغایر با تبصره ۳ ماده ۲ می باشد. همچنین فولاد مبارکه برای تامین کارگاه های کوچک که بسیاری از آنها دارای پروانه بهره برداری نیستند ( جواز کسب دارند) یا امکان خرید مستقیم از تولید کننده اصلی را ندارند، مراکز خرده فروشی را پیش بینی کرده است تا به کمک این مراکز هم محصولات فاقد درجه بندی کیفی را بدون واسطه بدست تولید کنندگان کوچک برساند و هم بازار ارایه خدمات این کارگاه ها را حمایت و تامین نماید. بنابراین لازم است حدود ۱۵درصد از محصولات را ( عمدتا فاقد درجه بندی کیفی) بتوان از طریق این مراکز در اختیار شرکت های تولیدی کوچک قرار داد. بدیهی است این شرکت زیرساخت های لازم جهت کنترل خرید و فروش محصولات در این مراکز را برای وزارت صمت و سازمان های نظارتی فراهم خواهد کرد.

بر این اساس پیشنهد می شود ماده ۲ این قانون صرفا برای محصولات تجاری مصوب گردیده و محصولات صنعتی خاص ( سفارشی) از طریق عرضه اختصاصی یا فروش در محل کارخانه تولید کننده و ثبت الکترونیک آن در بورس کالا به قیمت میانگین موزون کشف شده در بورس کالا انجام پذیرد. همچنین محصولات خارج از استاندارد کیفی از شمول این مادده خارج گردیده و از طریق مراکز خدماتی وخرده فروشی در سراسر کشور توزیع شود.

ضمنا در ماده دو، محصولات لوله و پروفیل از الزام به عرضه در بورس کالا مستثنی شده اند که این امر سبب گردیده تا فروش لوله و پروفیل بدون هیچ گونه نظارتی مناسب و با اختلاف قیمت زیاد نسبت به ورق خریداری شده صورت پذیرد. با توجه به اینکه لوله و پروفیل به عنوان محصول تکمیلی حاصل از ورق فولادی به صورت مستقیم در صنعت ساختمان کاربرد داشته و حجم عمده مصرف ورق های فولادی را به خود اختصاص می دهد، لازم است به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و خام فروشی و شکل گیری مناسب غیر شفاف، تولید کنندگان لوله و پروفیل ملزم گردند معادل ورق دریافتی محصولات تولیدی خود در بورس عرضه نمایند که این امر مسبوق به سابقه بوده و در سنوات گذشته توسط برخی از شرکت های تولید کننده لوله و پروفیل، کالای تولیدی در بورس عرضه شده است.

لذا پیشنهاد می شود الزام به عرضه محصولات در بورس کالا شامل محصولات تکمیلی حاصل از ورق از جمله لوله و پروفیل نیز باشد.

• در تبصره ۱ ماده ۲ تمرکز بر تخصیص سهمیه طبق سامانه بهین یاب بوده، هرچند ثبت سفارش بر اساس سهمیه این سامانه به دلیل کارشناسی نبودن و بروز نبودنن سهمیه های تخصصی مشکلاتی را در پی داشته اما اقدامات اخیر توسط وزارت صمت تا حد زیادی این سامانه را بهبود داده است. با این حال نیاز است تعیین و تخصیص سهمیه برای محصولات فولادی  تخت ( انواع ورق) برای تولید کنندگان واقعی توسط شرکت فولاد مباره و بر اساس تجربه ۲۵ ساله این شرکت در یک بازه شش ماهه با فرایند کارشناسی اصلاح شود.

بر این اساس پیشنهادمی شود سهمیه بهین یاب در صورت اعتراض مشتریان فعلی با نظر کارشناسی فولاد مبارکه ( متناسب با ظرفیت عملیاتی این شرکت ها و در نظر گرفتن تناسب بین نوع و حجم فعالیت آنها ) اصلاح شود. همچنین سهیمه های بهین یاب برای مشتریان جدید و محصولات جدید بر اساس ظرفیت سنجی کارشناسی فولاد مبارکه محاسبه و با همکاری سازمان صمت استان ها تعیین شود.

در تبصره ۴ ماده ۲ بر تشکیل تعاونی ها برای تامین نیاز واحدهای کوچک تولیدی اشاره شده است از سوی دیگر مطابق تبصره یک همین ماده خرید از بورس با داشتن سهمیه بهین یاب امکان پذیر می باشد. حال سوال اینست که برای تعاونی های مختلف چه مقدار سهمیه بهین یاب و بر چه اصول و قاعده ای باید در نظر گرفت. این شائبه وجود دارد که ماهیت این تعاونی ها نه تنها به توزیع عادلانه محصولات کمک نخواهد کرد بلکه خود عاملی برای ایجاد بازارهای ثانویه و گران فروشی می شود.

لذا پیشنها می شود کما فی السابق تامین نیاز واحدهای کوچک از طریق مراکز خرده فروشی فولاد مبارکه صورت پذیرد.

• در ماده سه صادرات منوط به عرضه هفتدگی در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه مجاز شده است. اما باید توجه داشت

زنجیره فولاد کشور برای تامین نیازهای جاری و واردات مواد اولیه مصرفی خود وابسته به تامین ارز حاصل از صادرات کالاهای خود دارد و در این راستا، شرکت فولاد مبارکه برای تامین ارز مورد نیاز خود در سال جاری به میزان ۷۵۰ میلیون دلار، صادرات ۱.۵ میلیون تنی را هدف گذاری کرده است که در صورت عدم تحقق وبه تبع آن عدم تامین ارز مورد نیاز، کل تولید ۷.۶ میلیون تن شرکت دچار مخاطره خواهد گردید. ضمنا صادرات محصولات فولادی به بازارهای جهانی نیاز به برنامه ریزی قبلی و مشخص بودن سهمیه مربوطه حداقل دو تا سه ماه قبل از ثبت سفارش دارد و خریداران صادراتی باید از زمان تحویل اطمینان داشته و برای ارسال کشتی برنامه ریزی کنند که این موضوع با عرضه هفتگی بورس و تعیین مازاد بر عرضه داخلی منافات دارد و اساسا فرایند صادرات را غیر ممکن می نماید. لذا پیشنهاد می شود این ماده بر رعایت کف عرضه های تکلیفی تمرکز نموده و صادرات محصولات تولیدی مازاد بر کف عرضه بدون اعمال محدودیت از قبیل تیک صادراتی وزارت صمت، بلامانع اعلام شود.

• با اجرای تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ مبنی بر حذف معافیت مالیاتی و وضع عوارض صادراتی بر همه محصولات زنجیره فولاد، قطعا هزینه صادرات افزایش یافته و امکان رقابت دربازارهای بین المللی را از بین خواهد برد. که این امر مغایر با اهداف برنامه ششم توسعه و فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد.

بر این اساس پیشنهاد می شود تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ صرفا برای مواد اولیه بالادستی تولید فولاد اجرا شود تا ضمن جلوگیری از خام فروشی، از ایجاد آسیب به توسعه صادرات غیرنفتی شامل محصولات میانی و نهایی زنجیره فولاد جلوگیری شود.

• در ماده ۴ به تشکیل کمیته رصد و پایش بازار فولاد اشاره گردیده است و اختیاراتی از قبیل تعیین مولفه های عرضه و تقاضا، تعیین قیمت پایه محصولات جهت معامله در بورس کالا و دیگر اختیاراتی که می تواند شائبه امضای طلایی را برای این کمیته که ترکیب اصلی آن در اختیار وزرای صمت و اقتصاد یا معاونین ایشان است، ایجاد نماید. از طرفی حضور انجمن های تخصصی و شرکت بورس کالای ایران در این کمیته بدون حق رای در نظر گرفته شده است که خود جای سوال دارد.

در این خصوص پیشنهاد می شود حضور انجمن تولید کنندگان فولاد ایران به دلیل جامعیت و اشرافیت بر بازار فولاد همچنین شرکت های بزرگ تولید کننده فولاد از جمله فولادمبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان که سابقه حضور طولانی دربازار فولاد کشور دارند با داشتن حق رای در این کمیته مصوب شود.

در نهایت پیشنهادمی شود برای نیل به اهداف مد نظر این طرح، جلسات کارشناسی با شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده اصلی ازجمله شرکت های معدنی، فولاد سازان بزرگ، خودروسازان و قطعه سازان، لوازم خانگی، صنف لوله و پروفیل تشکیل شود تا این طرح بتواند از کارایی مناسبی برخوردار باشد.

در مجموع این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون برای مدت مشخصی باید تصویب شود زیرا هدف اصلی این طرح تنظیم بازار است که در شرایط فعلی به علت تحریم ها ملتهب گردیده و با کاهش تحریم ها قطعا قوانین جاری کشور پاسخگو شرایط بازار خواهد بود.