کمبود روغن، اهمال‌کاری دولت یا انبارهای خانگی مردم؟
به نظر می رسد که اخبار کمبود روغن تمامی ندارد و به رغم اعلام تلاش های صورت گرفته برای تامین مواد اولیه تولید روغن خوراکی، بازار داخلی همچنان با کمبود این کالای خوراکی مواجه است. هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک میشدیم اخبار داغتری از کمبود روغن به گوش می رسید و حتی اعلام شد که در بسیاری از فروشگاه‌های کشور، روغنی برای فروش نیست. متولیان امر می گویند که عمده نیاز روغن کشور از مسیر واردات تأمین می‌شود و ضریب وابستگی به واردات در این کالا نسبت به کالاهای دیگر بیشتر است.
به گزارش بورس امروز، در ماه های پایانی سال، کمبود و گرانی روغن به یکی از دغدغه‌های مهم در بازار خوراکی‌ها تبدیل‌شد. کمبودی که البته با برنامه‌های وزارت صمت بعد از مدتی به‌طور مقطعی رفع شد. به‌طورکلی میزان نیاز سالانه روغن خوراکی کشور یک‌میلیون و ۵۰۰ تا یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تن است. مطابق آمارها در ۷ ماه نخست سال بالغ‌بر ۹۵۰ هزار تن روغن موردنیاز مصارف خانگی و صنعت تولید و عرضه‌شده است. سال گذشته ۲ میلیون تن روغن خوراکی توسط کارخانه‌های روغن تولید و به بازار عرضه شد که ۴۰۰ هزار تن بیش از نیاز سالانه مصرف کشور بود.
انبار خانگی روغن
همچنان کمبود برخی از انواع روغن در بازار مشهود است و در سه ماه منتهی به پایان سال بازار روغن به یکی از بازارهای پر نوسان تبدیل شد؛ به گونه ای که دو ضلع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با چالش‌های خاص خود مواجه شدند؛ از طرف دیگر هم واردات مواد اولیه تهیه و تولید روغن هم با کندی مواجه بود. بنا به بررسی‌ها آنچه که در بازار کمیاب شده است مربوط به روغن جامد است. این در حالی است که سیامک ربیعی دبیر انجمن روغن و چربی‌های خوراکی هرگونه کمبود روغن در بازار داخل را رد می کرد. بنا به اظهارات وی؛ طی دوماه دی و بهمن بیش از ۱۸۵ هزار تن در کشور تولیدشده است؛ البته اگرچه نسبت به سال گذشته میزان تولید روغن کمتر شده است؛ اما این نگرانی مردم بیشتر جنبه روانی دارد ناشی از احتمال گرانی قیمت و یا تشدید شرایط است براین اساس تلاش به تشکیل انبارهای خانگی دارند.
سیامک ربیعی معتقد است که افراد بیش از نیاز خود مبادرت به تهیه و خرید روغن می کنند. به گونه ای که اگر هر ۲۵ میلیون خانوار مبادرت به خرید یک کارتن روغن به جای یک حلب یا قوطی روغن کند، این تامین روغن منجر به کمبود در بازار داخلی می شود. بر این اساس بود که برای جلوگیری از ذخیره‌سازی‌های خانگی تصمیم گرفته شد بسته بندی ها ازحلب به پلاستیکی تغییر یابد و روغن با بسته بندی جدید و به صورت پلاستیکی در بازار عرضه شود. با تغییر این بسته بندی و پس از عرضه روغن جامد در کیسه‌های پلاستیکی، صدیف بیک‌زاده مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت تلاش کرد تا برای شفاف سازی اذهان عمومی بگوید تا عموماً روغن‌های مایع داخل پت‌های پلاستیکی هستند و روغن‌ها در احجام بالا برای ماندگاری بیشتر به‌ویژه برای روغن‌های جامد و نیمه جامد که احتمال خورندگی دارند، در ظرف‌های حلبی و فلز بسته‌بندی می شوند. برای کاهش هزینه‌های تولید و جلوگیری از احتکار و نگهداری روغن برای طولانی‌مدت، تصمیم بر این شد که به جای بسته بندی فلزی در روغن‌های ۵ کیلوگرمی از بسته‌بندی‌هایی با جنس پت و پلاستیک استفاده شود.
اگر در بسته‌بندی فلزی ماندگاری روغن ۱ تا ۲ سال باشد در بسته‌بندی پلاستیکی ماندگاری کاهش می یابد. ازآنجاکه نیاز به روغن وجود دارد برای جلوگیری از ذخیره‌سازی تصمیم گرفته شد از بسته‌بندی پلاستیکی استفاده و به بازار در عرضه شود.
مصرف خانگی ماهیانه روغن در کشور حداکثر حدود ۱۳۰ هزار تن است که این میزان مصرف در برخی از بازه های زمانی مانند شب عید، ماه مبارک رمضان و یا ماه محرم به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تن می رسد؛ این درحالیست که میزان تولید روغن خوراکی بطور ماهیانه ۱۸۰ هزار تن است. آن‌طور که فعالان و کارشناسان تصریح می‌کنند افزایش نرخ دانه‌های روغنی از سوی روسیه و بازارهای جهانی، تأثیرات افزایش قیمت جهانی بر بازار، تولید، افزایش تقاضا و افزایش کف قیمت خرید همسایه‌ها و رقبای ایران در بازار منطقه و کم شدن میل بازار جهان به ارائه خدمات به تجار ایرانی به دلیل مشکلات در پرداخت بهای خرید باعث شده که بازار ایران با کمبود روغن مواجه شود. اما ربیعی تأکید می‌کند با توجه به آمار تولید روغن، درست نیست که بگوییم با کمبود تولید مواجه ایم، در واقع این هیجان مردم است که منجر شده است تا بازار با کمبود مواجه شود.
کالاهای رسوبی همه ارز صنعت روغن را ربودند
آنچه در صنعت روغن‌سازی و باقی نهاده‌ها مطرح است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ زیرا این اقلام، کالاهای اساسی کشور محسوب می‌شوند. کارشناسان معتقدند که از زمانی که تخصیص و توزیع ارز در دست وزارت جهاد کشاورزی بود تا به امروز که وزارت صمت ارز را به صنایع مختلف تخصیص می‌دهد، مدیریت توزیع ارز مناسب نبوده است زیرا باوجود تعریف و تخصیص ارز از سوی دولت برای صنایع مختلف، نظارتی در این بین وجود ندارد تا مشخص شود روغن با چه قیمتی وارد و به دست تولیدکننده رسیده و می‌رسد. این موضوع سب شکل گیری پدیده‌ای در صنعت روغن‌سازی خوراکی بانام کالای رسوبی شده است که منجر به تشدید شرایط می‌شود.
به‌عبارت‌دیگر برخی شرکت‌ها با توجه به شرایط خود، روغن خام خوراکی را وارد کرده و در گمرک می‌گذارند و سپس با داد و فغان اینکه این روغن‌ها، در گمرک رسوبی شده‌اند، دولت را مجبور می‌کنند تا ارز را به آن‌ها اختصاص دهد؛ درنتیجه به‌مرورزمان بسیاری از شرکت‌ها توان رقابت خود را از دست‌داده و به نظر می رسد که به تدریج واردات روغن خام خوراکی انحصاری خواهد شد؛ با توجه به این توضییحات کارشناسان و فعالان صنعت بر عدم مدیریت مناسب تخصیص ارز تاکید می کنند. اما دبیر انجمن انجمن روغن و چربی‌های خوراکی نگاه دیگری به این موضوع دارد و بر خلاف اظهارات فعالان صنعت می گوید که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای روغن خوراکی در سال آینده، مسلماً روغن گران می‌شود و اینکه آن‌ها ذخیره کنند، برایشان بد نیست و این‌یکی از دلایلی ذخیره و انباشت روغن از سوی مردم بود. پس از این اعلام نگرانی، وی با اظهار خرسندی از تداوم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی ازجمله روغن، هر گونه نگرانی از افزایش قیمت و کمبود روغن را بی دلیل می داند.
افزایش قیمت روغن در بازار در پی افزایش قیمت جهانی
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند شرکت بازرگانی دولتی نیز مشکلاتی را در این خصوص به وجود آورده است، شرکت بازرگانی دولتی طبق مصوبات شورای امنیت ملی، وظیفه دارد تا کالاهای استراتژیک را ذخیره و حفظ کند. این شرکت سالانه باید ۳۰ درصد از کالاهای ذخیره‌شده را تهاتر کرده تا این ذخایر به‌درستی حفظ شوند؛ به‌عبارت‌دیگر این شرکت با هدف حفظ و نگهداری کالاهای استراتژیک باید ۳۰ درصد از روغن خود را به شرکتی در بخش خصوصی ارائه دهند و در ازای آن، همان مقدار روغن را تحویل گرفته و آن را ذخیره کند. این در حالی است که امروز ما شاهد آنیم که این شرکت بزرگ‌ترین رقیب بخش خصوصی در تخصیص ارز شده است و روغن خام وارد می‌کند.
از سوی دیگر برخی افزایش قیمت روغن در بازار داخلی را به افزایش قیمت جهانی آن نسبت می دهند. اما برخی کارشناسان در مقابل این دیدگاه، معتقدند که افزایش قیمت جهانی نمی‌تواند این میزان‌گرانی را در حوزه روغن به وجود آورد و در نهایت نتیجه گیری می کنند که تنها مشکل روغن خوراکی به ویژه در هفته های پایانی سال، نبود روغن در بازار است؛ بنابراین دولت باید با ورود در این حوزه به نظارت دقیق‌تری بپردازد.
حال با توجه به تصویب حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی، این سوال طرح می شود که دولت در خصوص این ارز برای کالاهای اساسی چگونه تصمیم خواهد گرفت! آیا قرار است که ارز یارانه ۴۲۰۰ تومانی باقی بماند؟ آیا قرار است ارز روغن به عده‌ای خاص تخصیص داده شود یا همه قادر به دریافت این ارز یارانه‌ای هستند؟ برخی کارشناسان معتقدند که تخصیص ارز به عده‌ای خاص درصورتی‌که نظارت دقیقی وجود داشته باشد، چندان ایده بدی نخواهد بود زیرا مشخص می‌شود که روغن واردشده با چه قیمتی وارد و با چه قیمتی به دست تولیدکننده می‌رسد و تولیدکننده نیز قیمت نهایی خود را چگونه اعلام می‌کند. همه این موارد، در سامانه تجارت تعریف‌شده است و تنها لازم است که دولت اقدامات نظارتی خود را افزایش دهد.
