برندگان در بازار فرابورس

به گزارش بورس امروز، ارزش بازار کل شرکت های عضو فرابورس در اولین روز معاملاتی سال ۱۳۹۹ از مبلغ ۶.۹۵۵.۱۷۹  میلیارد ریال به رقم ۱۸.۲۹۰.۳۴۸ میلیارد ریال در ۱۵ اسفند ماه ۹۹ افزایش یافت. و همچنین در همین دامنه زمانی تهیه گزارش ارزش کل معاملات در فرابورس ایران بالغ بر۱۵.۴۳۱.۷۲۷ میلیارد ریال بوده که از این مبلغ ۵.۳۳۳.۲۸۶  میلیارد ریال ارزش معاملات اوراق بدهی بالاخص اوراق مرابحه دولتی با نمادهای “اراد”  و اوراق منفعت دولتی با نمادهای “افاد” و اوراق خزانه اسلامی با نمادهای “اخزا” است.

نرخ بهره اوراق بدهی همچون صکوک اجاره سهام در نیمه اول امسال با نرخ موثر حدود ۱۹ درصد برای تامین مالی جهت ساخت، تکمیل و توسعه پروژه های شرکت های تولیدی در دسترس متقاضیان قرار می‌گرفت.

متاسفانه با پذیرش انبوهی از اوراق دولتی در بازار بدهی در فرابورس، جهت تشویق و ترغیب صندوق های بزرگ برای خرید این اوراق برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد سقف پرداخت سود بانکی، نرخ سود موثر در بازار بدهی به رقم ۲۲ درصد افزایش داده شد. چشم پوشی مدیران بورس از این اقدام دولت جهت تامین کسری بودجه، صدمات زیادی به شرکت هایی که نیازمند تامین مالی از این محل داشتند، وارد کرد. اثرات تورمی بلند مدت این بی توجهی مدیران همچنان گریبان بورس و صندوق های خریدار این اوراق را  در سال های آتی خواهد گرفت.

در سال ۱۳۹۹ فرابورس توانست سهام  ۲۰ شرکت جدید  در صنایع مختلف را در بازار عرضه نماید و حدودا ۱۰ شرکت نیز با وجود اتمام فرایند پذیرش و درج در لیست ناشرین فرابورس، همچنان در انتظار نهایی شدن فرایند عرضه اولیه سهامشان به سر می برند.

سال ۱۳۹۹ با اقبال عمومی آحاد مردم، بهترین فرصت برای استفاده از نقدینگی های سرگردان و هدایت آن جهت بهره گیری در تولید ملی فراهم گشت. متاسفانه به علت عدم برنامه ریزی های صحیح، نبود زیرساخت های بروز فناوری در شرکت های بورس و فرابورس که موجب قطعی سامانه معاملات می‌گردید، تدوین دستورالعمل پر اشکال بازارگردانی، نظارت های سلیقه ای نهاد ناظر در معاملات اشخاص، انتقال معاملات برخی نمادها به تایم بعد از ظهر به بهانه جوابگو نبودن هسته معاملات در طول تایم بازار، تصمیمات شبانه مدیران بورس و غیرکارشناسی در تغییر قوانین و دستوالعمل ها، فروش سیری ناپذیر سهام و اوراق بدهی از جانب وزارت اقتصاد و دارایی، قیمت گذاری های دستوری کالاهایی همچون فولاد، خودرو، محصولات پتروشیمی و … از جانب وزارت صمت باعث بی اعتمادی عمومی به بازار سرمایه گشت.

این بی اعتمادی ها سبب زیان بسیاری از سهامداران خصوصا سهامداران تازه وارد گردید و باعث خروج نقدینگی از بازار سرمایه گشت. متاسفانه این مسایل باعث ریزش شاخص بازار سرمایه و توقف عرضه اولیه ها در بازار سرمایه گردید. ورود ۲۰ شرکت جدید به لیست ناشرین فرابورس ایران در سالی که می توانست بالاترین رکورد عرضه اولیه ها ثبت گردد، به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی نیست.