کسری که با اوراق جمع شد

به گزارش بورس امروز، سجاد میرزایی سوینی کارشناس بازار سرمایه گفت: به روال سال های گذشته همواره دولت باتوجه به مصارف و منابع در دست و به دلیل مشکلات درآمدی و در جهت تامین هزینه های دولت اقدام به انتشار اوراق و اسناد خزانه اسلامی می نمود.

به رسم سنت قبلی، در بوجه سال ۱۳۹۹ نیز مقرر گردیده بود دولت از طریق انتشار اوراق و اسناد خزانه اسلامی ۸۰۰ هزار میلیارد ریال منابع جذب و اوراق منتشر نماید. اما با توجه به اوراق منتشره دولت که در قالب های اوراق مرابحه، اوراق رهنی، اوراق منفعت در نمادهای اراد۳۱ الی اراد ۸۴ صورت گرفت، دولت موفق شد تا جمعا به ارزش ۱.۳۴۴ هزار میلیارد ریال اوراق در بازار منتشر و تأمین مالی کند.( از این مبلغ، حدود ۲۵۰هزار میلیارد ریال آن از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی که مربوط به نمادهای اراد۷۶ الی اراد ۸۴ است، به صورت کامل خریداری نشده است).

همچنین دولت در سال جاری از طریق انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی که در نمادهای اخزا ۹۰۱ الی اخزا ۹۱۱ صورت گرفت (با توجه به اینکه این نوع اوراق می بایستی به کسر از مبلغ اسمی هر ورقه یک میلیون ریال منتشر شود) جمعا به ارزش ۲۵۸هزار میلیارد ریال تامین مالی کرد.

بر این اساس از مجموع دو نوع اوراق ذکر شده در حدود ۱.۶۰۲ هزار میلیارد ریال اوراقی که درسال ۱۳۹۹ اوراق منتشر نمود، تأمین مالی صورت گرفت. با مقایسه بودجه سال جاری که در آن تامین مالی ۸۰۰هزار میلیارد ریال تعیین شده بود، دولت توانست دوبرابر مبلغ تعیین شده را از طریق انتشار اوراق دولتی جذب و تامین مالی کند.

همانطور که مستحضر هستید در سال جاری دولت از طرق مختلف توانست کسری بودجه موجود خود را جبران کند. در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز مقرر شده است که ۱.۲۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق دولتی و اسناد خزانه اسلامی برای تامین هزینه ها و کسری بودجه منتشر کند که مشاهده می شود این رقم از مجموع رقم اوراق منتشره در سال ۱۳۹۹ کم تر است. با این توصیف پیش بینی می شود با وجود شرایط موجود و نبود منابع درآمدی حاصل از فروش نفت مبلغ منتشره اوراق در سال ۱۴۰۰ به بیش از رقم تعیین شده در بودجه برسد.

مزایا و معایب انتشار اوراق برای اقتصاد

یکی از مزیت های اقتصادی انتشار اوراق را می توان شفافیت نرخ تورم به دلیل مشخص بودن نرخ بهره این اوراق عنوان کرد. همچنین به نسبت سایر روش های تامین کسری بودجه روش بهتری در تامین منابع بوده و موجب ساماندهی تسویه بدهی دولت به پیمانکاران خواهد شد. از سوی دیگر معایبی در انتشار این نوع اوراق وجود دارد به مهمترین آن می توان به بزرگتر شدن سهم هزینه های دولت و عدم تمرکز در کنترل و ساماندهی هزینه های دولتی اشاره کرد. از طرفی موجب جایگزینی بخش عمومی به جای بخش خصوصی خواهد شد. همچنین انتفاعی نبودن اکثر طرح های مرتبط با این اوراق ها نیز از دیگر معایب انتشار این اورق محسوب می شود.

تغییر نرخ های سود بانکی و بازدهی اوراق برای سرمایه گذاری

اتخاذ سیاست های پولی دولت و بانک مرکزی و همچنین تغییر و افزایش حجم انتشار اوراق دولتی و اسناد خزانه منجر به تغییر نرخ های سود بانکی و بازدهی اوراق برای سرمایه گذاری خواهد شد؛ به طوری که با انتشار بی وقفه این اوراق منجر به تغییر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و کاهش تقاضا متناسب با عرضه های سنگین در بازار ثانویه این اوراق ها خواهد شد.

امکان جذب و تامین اوراق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

یکی از نگرانی های دولت در انتشار اوراق دولتی، نبود منابع در دست اشخاص حقیقی و حقوقی است که باوجود شرایط اقتصادی و عدم هدایت صحیح سرمایه گذاران به این سو منجر به عدم تامین منابع مورد نیاز دولت از این طریق خواهد شد. بطوری که در این میان مشاهده شده است در این شرایط با اتخاذ قوانین جدید پولی و بانکی و تغییر در مقررات بازار سرمایه این موانع کنترل شده است.

سهم اوراق و اسناد خزانه اسلامی در ترکیب دارایی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
در جهت جذب کامل اوراق منتشره دولت شاهد اتخاذ قوانینی از سوی شورای عالی بورس بر ترکیب دارایی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بوده‌ایم. در حال حاضر این ترکیب به این صورت است که این نوع صندوق ها می بایستی حداقل ۴۰درصد از دارایی های صندوق را صرف خرید اوراق دولتی و اسناد خزانه اسلامی می کردند که با گسترش حجم سرمایه این نوع صندوق ها شاهد بزرگتر شدن سهم این اوراق در ترکیب دارایی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خواهد شد.

آثار مخرب و زیان احتمالی در تغییر نرخ بهره اوراق بر سرمایه گذاران

با نگاه به سال های گذشته انتشار اوراق توسط دولت و اتخاذ سیاست های پولی در مواقعی به دلیل نبود توازن در حجم عرضه و تقاضا، این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاران در اوراق در کوتاه مدت منجر به زیان تغییر قیمت شوند چرا که تغییر نرخ بهره بانکی و بازدهی اوراق این نوع سرمایه گذاری را می تواند حتی با ریسک مواجه نماید. برای مثال نرخ بازدهی اوراق اسناد خزانه اسلامی در حال حاضر در حدود ۲۱درصد است اما این نرخ ها با افزایش انتشار و عرضه اوراق جدید می تواند در سال ۱۴۰۰ حتی به کاهش قیمت معاملاتی این اوراق منجر شود و در نتیجه سرمایه گذار با وجود نگهداری در کوتاه مدت متضرر گردد. لذا میزان کشش بازار این نوع اوراق می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد.