باز هم دولت در شرایط نزولی هم از بازار سرمایه تامین مالی می‌کند

روح‌الله پوریا در گفت‌وگو با خبرنگار بورس امروز، درباره وضعیت بازار سرمایه گفت: به عقیده بسیاری از تحلیلگران تکنیکال ، بازار سرمایه نهایتاً کف یک میلیون و ۱۳۰ هزار واحد را تجربه می‌کند، اما به عقیده بنده با اجرای دامنه نوسان نامتقارن، رسیدن به این کف بعید است و نهایتاً شاخص کل کف یک میلیون و ۲۰۰ را تجربه کند.

وی افزود: هیچ دلیل اقتصادی وجود ندارد که بازار سرمایه تا این میزان ریزش کند و رشدی نداشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بسیاری  از سهم های بنیادی موجود در بازار با نسبت پی بر ایی فوروارد سه و چهار در حال معامله هستند، تصریح کرد: درصورتی‌که دولت دست از تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و بازار پول بردارد بالطبع نرخ سود بین‌بانکی نیز کاهش می یابد و نقدینگی خوبی بار دیگر وارد بازار سهام شده و افرادی که با دید یک‌ساله وارد سرمایه گذاری در این بازار شوند، بیشترین میزان سوددهی را نسبت به سایر بازارها خواهند داشت.

پوریا درباره سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی همچون مسکن، ارز و طلا گفت: در حال حاضر بازارهای رقیب، همچون مسکن، ارز و سکه چندان جذابیت ندارند. بازار مسکن باتوجه‌به اعمال قوانین مالیاتی و سایر مشکلات، جذابیت سرمایه‌گذاری را ازدست‌داده است. بازار ارز و سکه نیز باتوجه‌به اینکه برای معاملات آنها مشکلات فراوانی وجود دارد، آن‌چنان جذابیت ندارند.

وی درباره سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه گفت: در حال حاضر، بسیاری از سهام بنیادی در بازار سرمایه با قیمتی معادل  ۸۰ درصد زیر قیمت اوج بازار در مردادماه، معامله می‌شوند و اگر دولت با تامین مالی بیش از اندازه خود  نقدینگی را از بازار سرمایه خارج نکند، بازار به روند طبیعی و تعادلی خود بازمی‌گردد.

پوریا در خصوص افزایش تأمین مالی دولت طی هفته‌های اخیر، تصریح کرد: برخی از فعالان بازار امید داشتند که رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل سابقه کاری خود و روابط حسنه‌ای که با بانک‌ها دارد، بتواند آنها را اقناع کند تا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود از طریق تزریق نقدینگی از بازار سرمایه حمایت کنند اما طی هفته‌های اخیر، تنها شاهد بودیم که بازار سرمایه محلی برای تأمین مالی دولت شده است.

وی در پایان یادآوری کرد: دولت با حجم تأمین مالی که اکنون از بازار سرمایه انجام میدهد، میراثی برای دولت بعدی می‌گذارد تا دولت آینده با سود ۲۰ الی ۲۲.۵ درصدی سالیانه در سررسیدهای این اوراق مجبور به تسویه است.