قیمت وکیوم باتوم و قیر پس از بودجه ۱۴۰۰
قیر یکی از مشتقات نفتی است و به عبارتی یکی از محصولات مهمی است که در پروژه‌های عمرانی و آبادانی کشور نقش مهمی ایفاد می‌کند. مواد اولیه قیر از وکیوم باتوم و یکی از محصولات جانبی شرکت‌های پالایش نفت است. صنعت قیر کشور به عنوان یکی از صنایع پایین دستی حوزه نفت است که تولیدکنندگان پس از دریافت وکیوم باتوم (ته مانده برج تقطیردرخلاء) از پالایشگاه‌های کشور و انتقال از طریق خط لوله و یا با کامیون به کارخانه‌های قیر و انجام فرآیندهای مربوطه، اقدام به تولید قیر می‌کنند.
ظرفیت تولید قیر کشور بر اساس فرآیند تبدیل وکیوم باتوم به قیر، بالغ‌بر شش میلیون تن در سال است که حدود چهار میلیون تن آن صادر شده و تقریبا دو میلیون تن در داخل کشور مصرف می‌شود. فروش قیر در بازارهای صادراتی با قیمت بالاتر به علت کمک شایان توجهی که به ارزآوری کشور می‌کند، همواره مورد تاکید بوده و لازم است با اخذ تمهیدات لازم توسط دستگاه‌های قانون‌گذار و صادرکنندگان، قیر ایران به بالاترین قیمت ممکن در بازارهای هدف به فروش رسد.
از سوی دیگر قیر گران‌قیمت برای مصرف داخلی، باعث افزایش قیمت تمام شده آسفالت می‌شود که با توجه به محدودیت‌های بودجه عمرانی، توان اجرای پروژه‌های آسفالت کاهش خواهد یافت. لذا به این دلیل حائز اهمیت است که سهم وزنی قیر از آسفالت، حدود پنج درصد است. اما با توجه به افزایش قیمت قیر، ارزش ریالی قیر مصرفی در یک تن آسفالت، به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
دلایل افزایش حدود چهار برابری قیمت قیر از ابتدای سال ۹۹ ۱۳تاکنون
بیش از ۹۴ درصد قیمت قیر متأثر از قیمت وکیوم باتوم است که به عنوان مواد اولیه توسط شرکت‌های تولیدکننده قیر، از هفت پالایشگاه نفتی کشور خریداری می‌شود. قیمت وکیوم باتوم بر اساس فرمولی مشخص که توسط شرکت ملی پالایش و پخش تعیین شده است که هر ۱۵ روز یک بار محاسبه شده و توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت اعلام می‌شود.
در فرمول محاسبه قیمت وکیوم باتوم، از نرخ‌های اعلامی fuel oil 380 وKerosine فوب خلیج فارس که در نشریه PLATTS به صورت روزانه اعلام می‌شود، استفاده می‌شود. بدین معنا که افزایش یا کاهش نرخ این دو فرآورده و تاثیر میانگین دلار ماهانه نیما از سایت Sanarate.ir رابطه مستقیمی با افزایش یا کاهش قیمت دلاری وکیوم باتوم خواهد داشت.
در سال‌های قبل، نرخ نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های کشور بر اساس نرخ نشریه پلتس بوده، اما از سال ۱۳۹۹ و به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و لزوم تمهیدات لازم در نرخ صادرات نفت خام، مبنای خوراک
پالایشگاه‌ها به قیمت نفت خام صادراتی تغییر یافته است. قیمت وکیوم باتوم به صورت دلاری محاسبه شده اما با توجه به الزام عرضه وکیوم در بورس کالا و به صورت داخلی، نرخ حاصله در میانگین ماهیانه نرخ تسعیر خرید و فروش ارز در سامانه نیما ضرب شده و قیمت ریالی وکیوم باتوم هر ۱۵ روز یک بار محاسبه و اعلام میگردد.
قابل ملاحظه است که نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما، اثر مستقیم بر قیمت وکیوم باتوم دارد، به‌نحوی‌که نرخ تسعیر از ۵ فروردین سال ۱۳۹۹، حدود ۱۳۵ هزار ریال بوده و این نرخ در نیمه اول بهمن‌ماه حدود ۲۳۵ هزار ریال در نوسان است و این تغییر و افزایش اثر مستقیم بر قیمت وکیوم باتوم خواهد داشت.
عامل موثر دیگر در افزایش نرخ وکیوم باتوم، نرخ fuel oil380 فوب خلیج فارس است. این نرخ در ۵ فروردین ۱۳۹۹ معادل ۱۶۴ دلار در هر تن و در بهمن‌ماه نرخ محصول بالغ‌بر ۳۲۰ دلار بوده است. (تصویر ۲) با توجه به الزام شرکت‌های پالایش نفت به عرضه وکیوم باتوم در بورس کالا و شرایط بهتر و به روز شده جهانی در خصوص وجود بارقه‌های امید جهت شکوفایی پس از یک دوره رکود یک ساله کرونا، هم چنین رقابت در دوره‌هایی خاص زمانی در بورس کالا بالاتر از قیمت پایه انجام شده است؛ بطوریکه نرخ وکیوم باتوم در بهمن‌ماه حدود
۶۰ هزار ریال در هر کیلوگرم معامله و با در نظر گرفتن هزینه‌های انتقال وکیوم باتوم به شرکت‌های قیرساز و همچنین هزینه‌های تولید و لحاظ نمودن افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، در نهایت بهای تمام شده قیر و آسفالت افزایش می‌یابد.
تغییرات نرخ نفت کوره ۳۸۰ از مأخذ مجله PLATTS به عنوان علت اول متأثر از نوسانات نرخ نفت خام و رونق بازارهای جهانی بوده و این تغییرات نیز تحت تاثیر پارامترهای مختلفی است که چندان قابل کنترل نیست.
رقابت‌های ایجاد شده به عنوان علت دوم در معاملات بورس کالا نیز متأثر از دو عامل است؛ یکی ناشی از عدم تناسب بین میزان پروانه‌های بهره‌برداری صادره جهت کارخانه‌های تولید قیر از یک طرف و ظرفیت تولید وکیوم باتوم توسط شرکت‌های هفت گانه پالایش نفت کشور از طرف دیگر است.
در حال حاضر بیش از۳۰ میلیون تن پروانه بهره‌برداری کارخانه تولید قیر در کشور صادر شده، درحالی‌که کل ظرفیت سالیانه وکیوم باتوم کشور حدود ۶ میلیون تن است. عامل سوم در بروز رقابت نیز کاهش ارزش برابری ریال در مقابل دلار و کاهش نسبی قیمت قیر ایران در بازارهای بین‌المللی است که منجر به افزایش مناسب تقاضا برای قیر ایران و صادرات شده است.
عامل چهارم ورود شرکت‌های تولیدکننده نفت کوره (با محصولات میان تقطیر و هم چنین وکیوم باتوم) به عنوان تازه‌واردهای بازار بوده و به واسطه بازار جذاب نفت کوره نسبت به فروش و صادرات قیر که با اختلاط وکیوم باتوم و VR وارداتی و ارزان کشور عراق، اقدام به تولید و صادرات نفت کوره می‌کند.
لذا به طور خلاصه می‌توان عنوان کرد: افزایش قیمت قیر طی ۱۱ ماهه گذشته از سال ۱۳۹۹تاکنون، متأثر از عوامل افزایش نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما، افزایش نرخ نفت کوره ۳۸۰ در خلیج فارس با مرجع نشریه پلتس و رشد تمامی بازارهای جهانی به واسطه کاهش اثر کرونا ویروس و هم چنین اختلاط وکیوم باتوم توسط
پالایشگاه‌های کوچک REFINERY MINY ها جهت تولید نفت کوره با مواد سنگین حاصل از تقطیر میعانات و تاحدودی رقابت‌های انجام شده خرید وکیوم باتوم در بورس کالا بوده است.
قیمت‌گذاری وکیوم باتوم و تخصیص‌های آن به ارگان‌ها و سازمان‌ها
در حوزه قیمت‌گذاری وکیوم باتوم با دو عامل مواجه هستیم؛ به‌گونه‌ای که افزایش قیمت وکیوم باتوم و به تبع آن قیر (البته در محدوده‌ای که امکان رقابت با بازارهای صادراتی وجود داشته باشد.) اتفاقی خوشایند و موجب ارزآوری و مبارک است. اما این افزایش در قیمت قیر داخلی موجب معضلات بهای پروژه‌های متعدد بوده است، به‌گونه‌ای که بیش از ۹۵ درصد مصارف قیر کشور در پروژه‌های آسفالت‌کاری و در آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، خیابان‌ها، جاده‌ها، روستاها بوده که همگی به صورت عام بهره‌برداری می‌شوند و اختصاصی به قشر و طبقه خاصی ندارد.
در سال ۹۹ و در طی مسیر تصویب قانون بودجه و تبصره قیر تهاتری، آقای سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد در خصوص قیر تهاتری اصلاً رانت وجود ندارد. وی افزوده بود قیری که طبق طرح مجلس شورای اسلامی به پروژه‌ها اختصاص می‌دهیم اولاً رایگان نیست، بلکه به‌صورت تهاتری است. در این راستا دولت را موظف نموده‌ایم حدود دو میلیون تن قیر (معادل نرخ زمان تصویب) در اختیار
پروژه‌ها قرار دهد یا از منابعی که محل آن تعیین خواهد شد، معادل ۴ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم بخرد و در اختیار شرکت‌های قیر ساز یا پیمانکار قرار دهد و آنها بایستی به نسبتی که بین دستگاه‌های اجرایی مشخص شده، اختصاص یابد.
در زمان تصویب این طرح در مجلس، محسن ورزشکار عضو هیئت‌مدیره انجمن قیر ایران نیز معتقد به قیمت‌گذاری قیر تحت تاثیر نرخ وکیوم بود و این مهم نیز متأثر از نرخ نفت کوره و دلار نیما و عرضه و تقاضا خواهد بود.
محسن ورزشکار معتقد است، به دلیل افزایش نرخ قیر در بورس کالا، صادرات نیز جذاب شده و قیرسازان فعال در حوزه صادرات حاضر به رقابت و خرید نرخ بالاتر می‌باشند. لذا راهکار مناسب، جداسازی سبد قیر داخلی و صادراتی در بورس کالا است. هرچه در قیمت قیر داخلی منطقی‌تر عمل کرده و بر اساس نرخ پایه وکیوم، قیمت قیر تعیین و به پروژه‌های داخلی اختصاص یابد، بهره‌وری افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر در سبد صادراتی هرچه قیر رقابتی‌تر باشد، ارزآوری مناسب بوده و آسیبی به پروژه‌های داخلی وارد نخواهد گردید.
اکبر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز در خصوص نحوه تخصیص قیر در قالب الحاق یک بند به تبصره (یک) قانون بودجه سال ۹۹ معتقد است هرچند نگرانی‌هایی از گذشته در خصوص نحوه تخصیص وجود داشته که اگر قیر به صورت گلوبال بین
دستگاه‌ها توزیع شود زمینه فساد و رانت خواهد بود. اما این استدلال در شرایطی قابل تامل است که تناسبی بین طرح‌های اجرایی با قیر تولیدی وجود نداشته باشد که در این شرایط دستگاه‌ها مازاد قیر را به پیمانکاران، مثلاً برای زیرسازی سایر طرح‌ها اختصاص دهند. اما با کاهش مبلغ تخصیص در سال ۹۹، تناژ آن به کمتر از یک میلیون تن رسیده و قیر مازادی وجود نخواهد داشت که بتواند به پروژه‌های دیگر اختصاص یابد، لذا صرفاً ناچارند قیر را در پروژه‌های مربوطه مصرف کنند.
لذا شایسته است تدبیری اندیشه شود تا از ظرفیت‌های کشور در تولید و استفاده از محصولی که هیچ‌گونه وابستگی تکنولوژیک به خارج ندارد، استفاده شود و این محصول با قیمت بهینه در اختیار مصرف‌کنندگان داخلی قرار گیرد و از سویی دیگر زمینه صادرات قیر با بالاترین قیمت ممکن به مشتریان خارجی فراهم و ارزآوری مناسب انجام گیرد. از هشت سال قبل تاکنون در بودجه سالانه وکیوم باتوم جهت دستگاه‌های اجرایی به صورت تهاتر تعریف و به عنوان تبصره به بودجه اضافه می‌شود.
میزان وکیوم باتوم اختصاص یافته در سال‌های مختلف از پنج تا سه میلیون تن سالیانه و در سال جاری به میزان چهار هزار میلیارد تومان قیر جهت ساخت و نوسازی جاده‌ها و راه‌سازی تخصیص یافته است. سهم دستگاه اجرایی ذینفع در سال‌های قبل صرفاً وزارت راه بوده ، اما در سال‌های متمادی افزایش و جهت سال ۹۹ به شش دستگاه و به نسبت ۵۱ درصد وزارت راه، ۲۱ درصد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ۱۷ درصد سازمان شهرداری‌های وزارت کشور، ۵ درصد آموزش و پرورش، ۴ درصد وزارت جهاد کشاورزی و ۳ درصد بسیج سازندگی تقسیم شده است.
اوراق خزانه در قیر
در سال‌های قبل وکیوم باتوم به صورت تهاتری و در قبال نفت خام و از کانال شرکت‌های پالایش نفت تحویل قیر سازها شد و محصول نهایی بین دستگاه‌های اجرایی کشور توزیع می‌شود. اما در سال ۱۳۹۹ و به دلیل مواردی که در عملیات تصویب تهاتری وجود داشت از طرف مجلس شورای اسلامی مقرر شد که در قالب اوراق خزانه اسلامی( اخزا) و از سهم بودجه‌های عمرانی استانی، اوراق فوق با تضمین نقد شوندگی دولت اختصاص یابد .
مبلغ اولیه ۴۰۰۰ میلیارد تومان و در صورت افزایش نرخ نفت خام تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان سهم اوراق اخزا جهت سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده است.
با توجه به افزایش نرخ دلار و نفت خام از یک طرف در سال ۱۳۹۹ و کاهش سهم قیر تهاتری در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال‌های قبل از سوی دیگر ، تناژ معادل مبلغ اختصاص یافته به حدود ۸۰۰ هزار تن با نرخ‌های بهمن‌ماه پیش بینی میگردد. زمان نقد شوندگی اوراق خزانه اسلامی امسال با کد “اخزا ۹۱۱ ” جهت سال ۱۴۰۲ و از ردیف بودجه‌های عمرانی استان‌ها اختصاص خواهد یافت. با توجه به زمان سررسید نقد شوندگی اوراق جاری (سال ۱۴۰۲) و به دلیل نیاز به نقدینگی شرکت‌های قیرساز جهت خرید وکیوم باتوم و تحویل قیر به دستگاه‌های اجرایی، عملاً مبلغ اختصاصی امسال کاربرد مناسبی نخواهد داشت.
مطابق اظهارنظر شرکت‌های قیرساز و در صورت معادل‌سازی مبلغ سرمایه‌گذاری شده جهت خرید وکیوم باتوم توسط شرکت‌های قیرساز با نرخ متوسط سود بانکی (۲۰% سالیانه)، مبلغ اختصاص داده شده (۴۰۰۰ میلیارد تومان) و منظور کردن سود مرکب بانکی و نرخ تنزیل اوراق فوق (فی مابین قیرساز و دستگاه اجرایی) جهت تحویل قیر، به حدود یک پنجم کاهش خواهد یافت.
بدیهی است حاصل مبلغ اختصاص یافته به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان (حدود ۱۵۰ هزار تن قیر با نرخ‌های بهمن‌ماه ) خواهد رسید. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت سهمیه چهار میلیون تن سال‌های قبل، به حدود۱۵۰ هزار تن کاهش یافته و این مقدار بایستی بین شش دستگاه اجرایی توزیع شود و عملاً سهم مناسبی نخواهد بود.
امید آنکه، در زمان تصویب بودجه سال۱۴۰۰ و تبصره‌های الحاقی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ضمن دریافت نظرات و درخواست از دستگاه‌های اجرایی و پیشنهادات کارشناسان مرتبط با حوزه‌های نفتی، امکان استفاده تناژ مورد نیاز و بهینه سالیانه مشخص و متناسب با شرایط کشور و قیمت قیر؛ بودجه مورد نیاز تصویب و اجرایی گردد.
