میزان صادرات به عمان در سال ۲۰۱۷، ۲۶ میلیارد دلار است که سهم ایران در سال گذشته ۲ درصد این میزان بوده است اما، امسال سهم ایران به ۵ درصد خواهد رسید و با تلاش بیشتر می‌توانیم سهم بالاتری را نیز دراین بازار داشته باشیم.

در دهه‌های اخیر، در میان کشورهای منطقه، عمان، همواره به عنوان کشوری فارغ از دسته بندی‌ها و بلوک بندی‌های منطقه‌ای، بیش از هر بازیگری در خلیج فارس، توانسته است نقش برقرار کننده توازن در منطقه را ایفا کند. سیاست‌های مدبرانه این کشور، نه تنها ثبات را برای عمان به ارمغان آورده بلکه موجب افزایش همکاری‌های دو جانبه این کشور با سایر کشورهای منطقه درعرصه‌های مختلف شده است. در این میان بررسی آخرین تحولات در مناسبات تجاری – اقتصادی ایران و عمان نشان‌ دهنده توسعه روابط زیرساختی و تجاری، میان این دو شریک منطقه‌ای بوده است به طوری که این موضوع چشم‌انداز روشنی را در روابط دو کشور رقم زده است. صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که بایستی در این افق تازه‌، جایگاه عمان به‌عنوان پایگاه جدید اقتصادی ایران در منطقه تقویت شود.

از این رو با محسن ضرابی رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان به گفت‌وگو نشسته‌ایم. او با اشاره به برنامه دولت عمان برای حرکت این کشور در مسیر توسعه صنعتی و استفاده از فناوری‌های نوین بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های موجود در دو کشور، برای افزایش سهم اقتصاد ایران در منطقه و جهان تاکید کرد.

ضرابی بر این باور است که عدم برنامه ریزی صحیح در این زمینه و تغییرات مستمر قوانین و مقررات داخلی در حوزه تجارت خارجی، مانع تحقق چنین امری می باشد. آنچه در پی می‌آید حاصل این گفت‌وگو است.

به نظر شما آیا کشور عمان می‌تواند شریک تجاری قابل اعتمادی جهت سرمایه گذاری برای ایران محسوب شود؟
در این باره باید به روابط ایران و عمان در ۴۰ سال گذشته نگاهی داشته باشیم و ببینیم که پیشتر کجا قرارداشتیم و در حال حاضر کجا هستیم و در نهایت با توجه به وضعیت فعلی آیا عمانی‌ها در ادامه مسیر ما را همراهی خواهند کرد یا خیر.

چنانچه نگاهی به رفتارهای کشور عمان بیندازیم درمی‌یابیم که از اول انقلاب تاکنون، دولت عمان همواره کنار مردم و ملت ایران قرار داشت به گونه‌ای که می‌توان گفت عمان تنها کشور منطقه است که هیچگاه مشکلی با ایران نداشته و در دوران جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و مذاکرات برجام در مسیر همراهی و پشتیبانی از ایران قرار داشته است. بنابراین می‌توان اینطور ارزیابی نمود پس از انقلاب، عمان به عنوان کشور دوست و شریک بلند مدت به ایران نظر داشته است.

نکته شایان توجه آن است که کشور عمان ۴٫۸ میلیون نفر جمعیت دارد که ۲٫۵ میلیون نفرعمانی و مابقی خارجی هستند. اکثر خارجی‌ها در عمان جهت سرمایه گذاری و کار به این کشور رفته‌اند و با توجه به نقشه راهی که دولت عمان طراحی کرده، حرکت این کشور به سمت صنعتی شدن و استفاده از فناوری‌های نو و افزایش درآمد از طریق توسعه گردشگری و شیلات است و این نکته‌ای است که تمایل ایران به همکاری با این کشور را افزایش داده است.

به نظر می‌رسد که دولت عمان رویکرد تازه ای را در اقتصاد خود اتخاذ نموده است؟

در سال‌های گذشته ساختار اقتصادی دولت عمان مبتنی بر منابع نفتی و درآمدهای حاصله از آن بود؛ اما دولتمردان این کشور، از مقطعی شروع به ایجاد مناطق آزاد و فراهم نمودن شرایط لازم به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی نمودند. از جمله شاخص‌های کلان اقتصادی درخور توجه هر سرمایه گذاری، ریسک پایین سرمایه گذاری، رتبه مناسب سهولت کسب و کار و تعاملات مثبت سیاسی با کشورهای منطقه است. به لحاظ اقتصادی نیز میزان تورم در عمان با یک روند ثابتی در بازه زمانی بلند مدت، ثابت و کمتر از ۳ درصد است که در سال ۲۰۱۷ تورم این کشور ۱٫۳۷ درصد و رتبه سهولت کسب وکار ۶۶ بود و همچنان این کشور نسبت به برخی از کشورهای منطقه از شاخص‌های اقتصادی مناسب تری برخوردار است.

برخورداری از قرارداد موافقت نامه تجارت آزاد (FTA) عمان تا چه اندازه می‌تواند برای فعالین اقتصادی ایران مفید واقع شود؟

اهمیت قرارداد FTA عمان با ۱۶ کشور عربی – افریقایی، آمریکا و سنگاپور برای ایران بسیار حائز اهمیت است به گونه‌ای که صادرکننده‌های ایرانی از عمان به عنوان پایگاهی برای صادرات مجدد استفاده می کنند، حجم صادرات ایران افزایش قابل توجهی خواهد یافت. استفاده از شرایط حاکم در عمان در دو حوزه برای فعالان اقتصادی ایران مطلوب است. نخست در مورد کشورهایی که عمان با آنها قرارداد موافقت نامه تجارت آزاد دارد و دوم در رابطه با کشورهای آفریقایی و هند و بعضی از کشورهای منطقه که عمان از رابطه دیرینه تاریخی و تجاری با آنها برخوردار است و ما به کمک تجار عمانی می‌توانیم به بازارهای این کشورها دست یابیم.

طبق قرارداد FTA که میان عمان و برخی از کشورها منعقد شده است، کالاها با مبداء عمانی، با تعرفه صفر و معاف از پرداخت عوارض گمرکی به این کشورها صادر می‌گردد که این امر مزیت رقابتی قابل توجهی محسوب خواهد شد. شرط برخورداری از گواهی مبدا عمان، تامین ۳۰ درصد ارزش افزوده نهایی کالا در مناطق آزاد عمان و یا ۴۰ درصد در سرزمین اصلی است. -به نظر می‌رسد تجربه صادرات در عراق هم امتحان شده است؟

کالاهای ایرانی به عراق صادر می‌شود ولی متاسفانه تعرفه گمرکی برای کالاهای ایرانی بالا است اما می‌توان با صادرات از طریق عمان به عراق، سهم بیشتری از بازار این کشور را در دست داشته باشیم. دلیل این امر امضاء قرارداد FTA عمان با عراق است که به موجب آن تعرفه گمرکی صفر می‌شود و به این ترتیب در عراق هم سهم بیشتری از بازار را دراختیار خواهیم گرفت. از سوی دیگر وقتی صادرات از سوی یک شرکت عمانی به عراق انجام می‌شود دیگر این کشور نمی‌تواند مدعی خرید ریالی شود.

در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی کشور، افغانستان و عراق به شکل ریالی از ایران خرید می‌کنند در صورتی که باید ارز وارد کشور شود. همچنین با ایجاد پایگاه در عمان می‌توان فروش کالاها را با دریافت LC یوزانس به صورت بلند مدت انجام دهیم، چرا که خیلی از کشورهای آفریقایی تمایل دارند پرداخت خود را به صورت مدت دار انجام دهند و با فروش کالا از طریق عمان خریداران این کشورها می‌توانند LC یوزانس را ارائه دهند و دیگر نگرانی برای صادرات کالاهای ایرانی برای فروش بلند مدت نخواهد بود. -وضعیت روابط اقتصادی بین دو کشور در سابق چگونه بوده و در حال حاضر در چه وضعیتی است؟

قبل از سال ۹۲ روابط تجاری ما با عمان روند ثابتی داشته و بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، در سال ۹۲، این رقم به ۲۲۱ میلیون دلار افزایش یافته و در بهمن ۹۲ اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان راه اندازی شد.

پس از راه اندازی اتاق مشترک، هیئت رئیسه اتاق مشترک نسبت به شناسایی موانع و مشکلات تجاری میان دو کشور اقدام نمود و دولتمردان دو کشور همواره در مذاکرات خود تاکید داشتند که روابط سیاسی میان دو کشور بسیار خوب ولی روابط تجاری پایین است. سهم ایران از تجارت کشور عمان ناچیز و دلیل آن هم نبود زیرساخت‌های لازم برای بالا بردن حجم مبادلات تجاری بود. در سال ۱۳۹۲ ثبت شرکت در سرزمین اصلی دشوار، در مناطق آزاد غیر ممکن، صدور ویزا با هزینه بالا و به سختی امکان پذیر بود، خط مستقیم کشتیرانی و خط هوایی بین دو کشور وجود نداشت و روابط بانکی بین دو کشور کاملا قطع بود و عملا هیچ زیر ساختی برای تجارت وجود نداشت. اما در حال حاضر بسترهای مناسبی برای فعالیت اقتصادی بین دو کشور فراهم شده است. -در مورد روابط بانکی چطور؟ آیا تحریم‌ها مانع از این امر نشده است؟

طبیعی است تحریم‌ها تاثیرات خودش را می‌گذارد، در حال حاضر روابط بانکی میان ایران و عمان کاهش یافته اما برخی از بانک‌های ایرانی که در فهرست تحریم‌های ثانویه نیستند با بانک‌های عمانی ارتباط دارند. -بنا به برخی از اخبار صادرات ایران در برخی از سالها به عمان کاهش داشته است، دلیل این امر چیست؟

آمار نشان می‌دهد که میزان صادرات ایران به عمان در سال ۹۳ ، ۳۰۴ میلیون دلار، در سال ۹۴ ، ۳۷۵ میلیون دلار، در سال ۹۵ ، ۵۴۳ میلیون دلار و در سال ۹۶ به میزان ۵۲۰ میلیون دلار بوده است اما، علت کاهش حجم صادرات ایران به عمان در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ آنست که بخشی از صادرات ایران به این کشور را صادرات دام زنده تشکیل می دهد. در ۸ ماهه نخست سالجاری، حجم مبادلات تجاری ایران و عمان به ۹۶۷ میلیون دلار رسیده که نشان می‌دهد صادرات ایران به عمان افزایش داشته است. در بخش واردات نیز در سال‌های گذشته یک نرخ ثابت داشته که میزان آن ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلاربود اما امسال این عدد به ۳۷۹ میلیون دلار رسیده است. پیش بینی ما این است که تا پایان امسال حجم مبادلات دو کشور به بیش ۱٫۲ میلیارد دلار برسد . دولت عمان حجم مبادلات بین دو کشور را در سال ۲۰۱۷، بالغ بر یک میلیارد دلار اعلام نموده است.

سهم صادرات کالا کشورمان به عمان به چه میزان است؟

میزان صادرات به عمان در سال ۲۰۱۷، ۲۶ میلیارد دلار است که سهم ایران در سال گذشته ۲ درصد این میزان بوده است اما، امسال سهم ایران به ۵ درصد خواهد رسید و با تلاش بیشتر می‌توانیم سهم بالاتری را نیز دراین بازار داشته باشیم.

در مورد کالاهای تحریمی مانند پتروشیمی و فولاد و برخورد کشور عمان در این مورد چگونه است؟

حمل کالاهای تحریمی به مقصد عمان از طریق بندر صحار امکان پذیر نیست، به این دلیل که بندر رتردام هلند در این بندر ۵۰% سهام دارد و از طرفی اپراتوری اسکله کانتینری بندر صحار به عهده شرکت هاچیسون هنگ کنگ است و آنها از تحریم‌های آمریکا پیروی می‌کنند. در حال حاضر کار خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم اما، می‌توان برای آینده در این زمینه برنامه ریزی کرد. همه چیز با برنامه ریزی درست امکان پذیر است اما، در حال حاضر آنقدر اولویت برای استفاده از پتانسیل‌های عمان داریم که نباید انرژی دولت و اتاق بازرگانی را در مورد کالاهای تحریمی که انرژی بر است، بکار گیریم. با عمان موضوعات بسیاری داریم که می‌توان آنها را فعال کرد.

نمی‌توان انکار کرد که با تحریم‌ها، کار سخت‌تر شده است. این نکته را هم مدنظر داشته باشید که شرایط فعلی ما در هر کجای دنیا و با همه کشورها نسبت به قبل متفاوت است. کار با بعضی از کشور ها کاملا متوقف و با بعضی دیگر سخت تر شده است؛ کشور عمان در رابطه تجاری‌اش، به دلیل تحریم‌ها و فشارهای آمریکا و نیز نگرانی بخش خصوصی این کشور از جرایم آمریکا، مانند زمان پیش از تحریم ها نیست. پیش بینی من با توجه به شواهد و روند مناسبات دو کشور این است که در آینده مشکلی در مناسبات ایران با عمان نخواهیم داشت. دلیل آن نیزقرار گرفتن تنها بخشی از کالاهایمان در فهرست تحریم‌ها بوده و برای سایر کالاها منعی وجود ندارد.

در بخش مصالح ساختمانی و صنعتی چطور؟

در حوزه مصالح ساختمانی و صنعتی مزایای زیادی داریم که هم می‌توانیم به عمان صادر کنیم و هم می‌توانیم از طریق عمان به سایر کشورها صادرات مجدد نمائیم.موضوع تفاهم نامه صندوق ضمانت صادرات با طرف عمانی چیست؟

یکی از مشکلات همیشگی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عمان لزوم ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار و شرکت در مناقصه بود که به سبب تحریم‌ها و نبود رابطه بانکی میان دو کشورعملاً صدور ضمانت نامه بانکی توسط بانک‌های ایرانی به ذینفعی بانک‌های عمانی به طرفیت شرکت‌های ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی امکان پذیر نبود.

با توجه به آنکه از سال ۲۰۰۲ هیچگونه تفاهمنامه‌ای میان صندوق ضمانت صادرات ایران و همتای عمانی آن وجود نداشت طی دو سال گذشته با مذاکرات مستمر با مدیرعامل و هیئت صندوق از یکطرف و نیز مدیران ارشد همتای عمانی آن تفاهمنامه همکاری امضا شد که بر مبنای آن مقرر گردید صندوق ضمانت صادرات ایران ، صادر کننده ایرانی را اعتبار سنجی نموده و یا تضامین قابل قبول را دریافت نموده و به CREDIT OMAN ارائه نماید و CREDIT OMAN نسبت به تائید اعتبار سنجی و یا با ارائه تضمین معتبر به بانک‌های عمانی اقدام نماید. درخصوص سرمایه گذاری عمان در ایران و اخذ ضمانت نامه‌های لازم از سرمایه گذار عمانی نیز دقیقا رویه متقابل از سوی همتای عمانی اعمال خواهد شد. در حال حاضر باید به سمتی برویم که سهم ایران از حجم ۲۶ میلیاردی صادرات کالا به عمان را افزایش دهیم.