نگاهی به روند تغییر روسای سازمان بورس؛ تصمیمات منطقی و غیرمنطقی در برابر الزامات بازار سرمایه

بازار سرمایه به دلیل فراهم‌کردن امکان تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهای غیرمولد، به‌عنوان مهم‌ترین رکن اقتصادی کشور تلقی می‌شود که می‌تواند با ایجاد بازدهی‌های مناسب زمینه رشد اقتصادی در کشور را فراهم کند.

در ابتدای دولت اول محمود احمدی‌نژاد حسین عبده تبریزی به‌عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران بورس از سمت خود کناره‌گیری کرد، مجلس نیز طی آذرماه سال ۸۴ قانون تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار را به تصویب رساند و هم‌زمان علی صالح‌آبادی به‌عنوان آخرین دبیرکل سازمان کارگزان بورس منصوب شد و بعد از ابلاغ تشکیل سازمان بورس وی در اردیبهشت سال ۸۵ به‌عنوان اولین رئیس این سازمان مشغول به فعالیت شد.

صالح‌آبادی حدود ۹ سال سکاندار بازار سرمایه بود تا اینکه در آذرماه ۹۳ از سمت خود استعقاء داد و از بازار سرمایه به بازار پول و مدیرعاملی بانک توسعه صادرات کوچ کرد، بعد از او هم محمد فطانت فرد ریاست سازمان بورس را پذیرفت و دو سال او نیز در این سمت باقی ماند. پس از استعفای محمد فطانت‌فرد، در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۵ شاپور محمدی ریاست این سازمان را برعهده گرفت. پس از استعفای شاپور محمدی، حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران از ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ تا ۳۰ دی ۱۳۹۹ بود که از سمت خود استعفا کرد.

چرا شاپور محمدی از ریاست سازمان بورس رفت؟

شاپور محمدی که در مردادماه ۹۵ ریاست سازمان بورس را برعهده گرفت، اقدامات بسیار مهمی در راستای توسعه و افزایش شفافیت بازار سرمایه انجام داد که می‌توان ۱۵ محور مهم را از جمله برترین فعالیت‌های صورت‌گرفته وی برای توسعه بازار برشمرد.

تغییر روش عرضه‌‌های اولیه به بوک بیلدینگ، کوتاه کردن زمان توقف نماد‌ها، کاهش زمان تسویه معاملات، جایگزینی گزارش‌های تفسیری مدیریت با پیش‌بینی سود و حذف EPS از صورت‌های مالی، الزام به افشای ماهانه آمار تولید و فروش، ورود ابزار‌های جدید معاملاتی از جمله اختیار خرید و فروش استقراضی وخرید اعتباری و راه‌اندازی معاملات «آپشن»، برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌ها، ورود معاملات الگوریتمی، طراحی و ورود شیوه‌های جدید تامین مالی در بازار سرمایه، تفویض اختیار به بورس‌ها، تمدید مهلت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، کاهش مالیات‌ها در داد و ‌ستد سهام از نیم درصد به یک‌دهم درصد، ورود شرکت‌های رتبه‌بندی به بازار سرمایه، آغاز معاملات ثانویه اوراق بدهی از کانال بازار سرمایه و برخورد جدی با شبکه‌های مجازی متخلف را می‌توان از مهم‌ترین موارد  مبتنی بر فعالیت های او دانست.

اختلاف‌نظر وزیر اقتصاد و رئیس سابق بورس بر سر برخی تصمیمات سرانجام باعث استعفای محمدی شد. شاپور محمدی بیشتر به استقلال سازمان بورس تأکید داشت و دژپسند هم به‌هرحال به‌عنوان رئیس شورای‌عالی بورس نظرات خود را داشت. حال تصمیماتی که دررابطه‌با کاهش دامنه نوسان و تغییر حجم مبنا گرفته شد، آتش اختلافات را شعله‌ور کرد.

اواخر دوره ریاست شاپور محمدی با گسیل افسارگسیخته و هرچه بیشتر نقدینگی و شتاب بالای تغییرات ناشی از فضای کلان اقتصاد کشور همراه شد و شاید همین موضوع و هراس از حباب سنگین قیمتی سهام و عواقب نامطلوبی که به دنبال چنین رشد قیمتی بدون پشتوانه‌ای احتمال وقوع دارد، سازمان بورس را در ماه‌های پایانی ریاست محمدی به سمت تصمیمات غیرمنطقی سوق داد؛ تصمیماتی که بیشتر از آنکه به کاهش محدودیت‌های معاملاتی منجر شود، افزایش این محدودیت‌ها و بالطبع نارضایتی بورس‌بازان را به دنبال داشت. فعالان بازار سرمایه واکنش شدیدی به این دستورالعمل‌ها نشان دادند و در نهایت بیشتر این قوانین و محدودیت‌ها در جلسه شورای‌عالی بورس ملغی شد

چرا قالیباف از ریاست سازمان بورس رفت؟

دلیل اصلی استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عدم توانایی در قول‌هایی بود که پیش‌ازاین در مورد بازارگردان‌ها و اصلاحالا روی خوش بازار داده شده بود که هیچ‌کدام از آن‌ها انجام نشد و البته، فشار افکارعمومی به‌خاطر این شیب تند نزولی که در دو تا سه هفته اخیر بازار تجربه کرده است که حتی در تابستان هم چنین شیبی برای بازار سرمایه دیده نشده بود. روند صعودی بورس در سال‌های اخیر کم‌وبیش ادامه‌داشت تا اینکه رشد این بازار در سال ۹۸ به‌واسطه ورود نقدینگی‌های گسترده و حمایت‌های دولت سرعت زیادی به خود گرفت و هر روز شاهد رکوردشکنی‌هایی شگفت‌آور در این بازار بودیم، تا آنجا که در پایان سال با رقم ۵۱۲ هزار و ۹۳۰ واحد به معاملات خود پایان داد و با کسب ۱۸۷ درصد بازدهی سالی فراموش‌نشدنی را از خود به یادگار گذاشت.

شاخص بورس در سال ۹۹ با این عدد به استقبال بهار رفت و به دنبال امتداد این رشد در خردادماه شاهد هفت‌رقمی شدن شاخص بورس و ورود آن به کانال یک میلیون واحدی بودیم که باتوجه‌به ادامه چنین رشدهایی، شاخص بورس در تیرماه وارد کانال یک میلیون و ۷۴۰ هزار واحدی شد. شاخص ضریب نفوذ بازار سرمایه از نزدیک به ۶.۵ میلیون نفر در ابتدای سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۱ میلیون نفر تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ رسید. درحالی‌که این عدد در سال ۱۳۹۹ با اجرایی شدن آزادسازی سهام عدالت، ورود آن به بورس به حدود ۶۰ میلیون نفر رسیده که این موضوع نشانگر فراگیر شدن بورس در کشور از طریق حمایت‌های دولت است.

انتظار می‌رفت در دوره بعد از اصلاح بازار سهام، شاخص کل دوباره روند صعودی خود را شروع کند اما این‌گونه نشد و شاخص کل بازار سهام حدود ۵۰۰ هزار واحد ریزش کرد و به یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد رسید. بنا به گفته احسان رضاپور کارشناس بازار سرمایه تا پایان سال شاخص با فرض تثبیت همه شرایط موجود، در محدوده‌های فعلی نوسان خواهد کرد مگر اینکه تصمیم یا خبر جدیدی به اطلاع بازار برسد و نوع نگرش افراد سرمایه‌گذار را نسبت به وضعیت کوتاه‌مدت بازار، دستخوش تغییر با اهمیت کند.

مجموعه اتفاقات منفی منجر به افت ۴۶ درصدی شاخص بورس ایران شد که در تاریخ بی‌سابقه است. بنا به گفته محسن رضایی کارشناس بازار سرمایه در سال ۹۹ تا سقف قیمتی که در دو میلیون و ۱۰۳ هزار واحد شاخص کل ایجاد شد، رشدی معادل ۳۱۳ درصد و تاکنون افتی معادل ۴۷ درصد را تجربه کرده‌ایم، حاصل تقسیم آن رشد بر افت اتفاق افتاده معدل ۶.۷ است. بررسی شاخص بورس در این سال‌ها نشان می‌دهد که این شاخص در نخستین روز از فعالیت دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ معاملات خود را با رقم ۵۷ هزار و ۱۶۸ واحدی آغاز کرد درحالی‌که این عدد در ابتدای سال ۹۶ تا رقم ۷۷ هزار و ۲۳۰ واحد افزایش یافت.

هم‌زمانی اعتراضات بسیاری از سرمایه‌گذاران به وضعیت بازار بورس و تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد با مثبت شدن نمادهای بزرگ و صندوق‌های پالایشی یکم، نشان می‌دهد، این موضوع بیشتر از آنکه حرکت خودجوش و اقتصادی مبتنی بر جریان بازار باز باشد، مرهمی بر دردهای سرمایه‌گذاران بوده و باتوجه‌به مخاطبان و سرمایه‌گذاران بسیار زیاد صندوق‌های دارا یکم و پالایش یکم این فرضیه دور از انتظار نیست.