وزیر صمت: مخالف قیمتگذاری دستوری هستم
به گزارش بورس امروز،به نقل از وزارت صمت؛ علیرضا رزم حسینی از انجمن تولیدکنندگان سیمان خواست تا با وحدت نظر در جهت قیمتگذاری منصفانه، کنترل قیمتها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد سازوکار لازم، گام بردارد.
وی در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن سیمان، ضمن بیان این مطلب، افزود: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزههای مأموریتی خود مشارکت در تصمیمسازی و تصمیمگیری با بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی است.
وزیر صمت تصریح کرد: در همین راستا در هرگونه تصمیمگیری، نمایندگان تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی، کمیسیونهای اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام نظر و مشارکت خواهند داشت.
با قیمتگذاری دستوری مخالف هستم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام اینکه با هرگونه قیمتگذاری دستوری مخالف هستم، گفت: دولت نیز در این راستا با ما همعقیده است و در تحقق این موضوع کمک میکند و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پایکار بیاید.
ضرورت ورود دستگاههای نظارتی برای حذف دلالان و واسطهها از بازار
وزیر صمت با اعلام اینکه به دنبال حذف واسطهها و دلالان هستیم، گفت: دلالان و واسطهها میان تولیدکننده و مصرفکننده قرار میگیرند و سبب افزایش قیمت کالاهای مهم (مانند سیمان) در بازار میشوند که دستگاههای نظارتی در این حوزه باید به کمک تولید بیایند.
رزم حسینی حمایت از تولیدکنندگان را سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای شاخصهای اشتغال و به دنبال آن افزایش امید و امنیت اجتماعی میشود.
وی با تأکید بر نقش مهم رسانهها در کنترل بازار، از آنها خواست که در شرایط حساس کنونی برای ایجاد آرامش در بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده گام بردارند.
انجمنها و تشکلها خود باید رانتخواران را از بازار حذف کنند
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تأکید بر اهمیت انجمنها و تشکلها، گفت: خود انجمن تولیدکنندگان با وحدت نظر در هر رشتهای (از جمله سیمان) باید در جهت قیمتگذاری، کنترل قیمتها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد مکانیزم لازم، حرکت کنند.
بخش دولتی با واگذاری کارها به بخش خصوصی باید به دنبال اعمال سیاست گذاریهای حاکمیتی باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: معتقدم که بهعنوان بخش دولتی باید به دنبال سیاستگذاری، تسهیل شرایط برای تولید و جذب سرمایهگذار و اینگونه کارهای حاکمیتی باشیم و دیگر کارها از قبیل قیمت گذاری، کنترل و نظارت بر بازار را به همین تشکل ها، انجمنها و بخش خصوصی توانمند مانند دیگر کشورهای توسعه یافته واگذار کنیم.
وزیر محترم مطالب شما را خواندم سؤال من از این است چرا دولت و مسؤولین بورس که طبیعت بورس را خبر داشتند و مردم را تشویق به سرمایه گذاری میکردند هیچگونه هشداری یا لااقل توصیه ای که مردم نابلد مثل من با دقت وارد بورس شوند نکردند و یک مرتبه دولت و عده محدودی سرمایه دار کلان با ده ها برابر کردن سرمایه خود یک مرتبه از بورس خارج میشوند و مردم بیچاره مانند من که پول قرض ازدواج فرزندم با اعتماد به دولت و امید مقداری افزایش که بلکه از هزینه ازدواج فرزندم برآیم وارد بورس شوم و یک مرتبه حتی همان پول قرضی برای هزینه نصف و فقط بدهکار بانک شوم آیا این کار
درست بود آیا مصداق کلاه برداری بزرگ نه سر یک نفر بلکه
میلیون ها نفر نیست؟ آیا این سرمای گذاری جهت کمک به تولید بود یا قمارخانه!
از قوه قضائیه به عنوان یک نفر از میلیون ها نفری که سرشان کلاه رفته به شدت تقاضای رسیدگی دارم