افزایش نرخ دلار در سال جاری به رغم افزایش هزینه واردات مواد اولیه، سبب افزایش نرخ فروش محصولات صادراتی و در نتیجه افزایش درآمد شرکت­های صادرات محور شده است. اما این تاثیر در صنایع و شرکت­های مختلف متفاوت است.

وحید فرح بخش کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: رشد قیمت دلار و تورم بالایی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، شرایط ویژه ­ای را بر اقتصاد کشور حاکم کرده است. طبیعتأ صنعت کشور نیز تحت تاثیر مستقیم این شرایط قرار گرفته و به تبع آن شرکت­های چند رشته ­ای صنعتی که سهامداران عمده بسیاری از شرکت­های حاضر در صنایع مختلف کشور هستند،با وضعیت متفاوتی نسبت به گذشته رو به رو خواهند شد.

وی افزود: از جمله این شرکت­ها که به واسطه حضور در بورس اوراق بهادار دارای شفافیت بیشتری بوده و سودآوری آنها تحت تاثیر شرایط مذکور قرار گرفته است، می­توان به سرمايه­ گذاري گروه توسعه ملي (وبانك)، سرمايه‌گذاري ‌غدير (وغدير)، گروه مديريت سرمايه­گذاري اميد (واميد) و سرمايه‌گذاري ‌صندوق ‌بازنشستگي‌ (وصندوق) اشاره کرد که هر کدام به واسطه نوع سهام و صنایع موجود در پرتفوی آنها، به شکل متفاوتی از شرایط فعلی تاثیر می­پذیرند.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: افزایش نرخ دلار در سال جاری به رغم افزایش هزینه واردات مواد اولیه، سبب افزایش نرخ فروش محصولات صادراتی و در نتیجه افزایش درآمد شرکت­های صادرات محور شده است. اما این تاثیر در صنایع و شرکت­های مختلف متفاوت است. از آنجایی که صنایع اصلی در پرتفوی شرکت­های چند رشته­ ای صنعتی نام برده، شامل محصولات شیمیایی، استخراج کانه ­های فلزی و فلزات اساسی است، در ادامه تاثیر رشد دلار و تورم بر روی این صنایع بررسی می­شود.

فرح بخش اظهار داشت: در گروه محصولات شیمیایی که بخش عمده آن به شرکت­های پتروشیمی اختصاص دارد، ما شاهد بیشترین حجم صادرات نسبت سال قبل صنایع هستیم. به شکلی که صادارت ۹ ماهه محصولات پتروشیمی ۱۵٫۷ میلیون تن به ارزش ۸ میلیارد و ۹۴۶ میلیون دلار بوده است. شرکت­هایی که تنها از گاز طبیعی به عنوان خوراک استفاده می ­کنند، با توجه به ارزان بودن آن، از بیشترین مزیت در بین سایر شرکت­های پتروشیمی برخوردار هستند. شرکت­های تولید اوره، آمونیاک و متانول از این دست می­باشند و اگرچه نرخ گاز نیز با دلار آزاد محاسبه می­شود اما با توجه به صادرات بالای آنها و تاًثیر بیشتر آن نسبت به نرخ گاز طبیعی، رشد نرخ دلار می­تواند وضعیت بهتری را از نظر سودآوری به همراه داشته باشد.

وی در ادامه اضافه کرد: شرکت­های تولید کننده محصولات پلیمری و شیمیایی نیز اگرچه عمدتأ از مزیت گاز طبیعی بهره نمی­برند و خوراک آنها از گاز اتان و فرآورده­های نفتی مایع (نفتا، پروپان، بوتان، رافینیت و …) که در پالایشگاه­ها تولید می­شود، استفاده می­کنند، اما به دلیل اینکه نرخ فروش محصولات داخلی آنها نیز بر مبنای نرخ­های جهانی و نرخ دلار تعیین می­گردد، لذا افزایش نرخ دلار باعث افزایش هزینه حمل دریایی نیز می­شود. اما با فرض ثبات سایر شرایط و همچنین عدم کاهش مقدار فروش به واسطه تحریم، می­تواند وضعیت سودآوری آنها را بهبود بخشد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه عمده بهای تمام شده در این صنعت به مواد اولیه اختصاص دارد تورم تاثیر محسوسی نخواهد داشت.دو صنعت استخراج کانه­ های فلزی و فلزات اساسی که در یک زنجیره قرار می­گیرند، تحت تاثیر هر دو عامل تورم و رشد نرخ ارز قرار دارد.

کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: رشد تورم سبب بالا رفتن نرخ قرارداد پیمانکاران به منظور استخراج مواد معدنی مورد نیاز مانند سنگ آهن و همچنین بالا رفتن هزینه حمل این مواد تا کارخانجات تولید کنسانتره مرتبط با فلز مربوطه می­گردد. اما از طرفی افزایش نرخ ارز می­تواند تاثیر مثبتی در روند سودآوری این صنایع داشته باشد. در گروه استخراج کانه­های فلزی که مبنای تعیین قیمت محصولات آنها شمش فولاد خوزستان است، رشد نرخ ارز سبب رشد قیمت شمش و در نتیجه رشد قیمت محصولات این گروه از جمله کنسانتره  و گندله می­شود. از این رو رشد هزینه­ ها در این گروه تحت تاثیر تورم و فروش محصولات تحت تاثیر نرخ دلار است. اما برای فولاد سازان افزایش نرخ ارز از هر دو سمت درآمد و هزینه تاثیر­گذار است.

وی افزود: با توجه به اینکه نرخ فروش داخلی محصولات نیز بر مبنای نرخ­های جهانی و نرخ دلار تعیین می­گردد، لذا افزایش نرخ دلار با فرض ثبات سایر شرایط و همچنین عدم کاهش مقدار فروش به واسطه تحریم، می­تواند وضعیت سودآوری را بهبود بخشد. همچنین در شرکت­های تولید­کننده سرب و روی نیز عمدتأ هزینه­ها تورمی رشد می­کند اما فروش محصولات تحت تاثیر مستقیم دلار است که این امر منجر به افزایش حاشیه سود این شرکت­ها می شود. با عنایت به موارد مطروحه، می­توان شرکت­های چند رشته­ای صنعتی را بر اساس رشته­های فعالیت آنها مورد بررسی قرار داد.

فرح بخش ادامه داد: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی مالکیت بیش از ۵۰% در ۲ گروه محصولات شیمیایی و فرآورده هاي غذايي و آشاميدني دارد که سودآوری گروه اول همانطور که در بالا ذکر شد تحت تاثیر افزایش نرخ ارز بهبود یافته و گروه دوم نیز اگرچه در شرایط کنونی به سبب افزایش نرخ ارز دچار مشکلاتی در تهیه مواد اولیه و همچنین بالا رفتن بهای تمام شده گردیده اما تورم فعلی سبب شده افزایش منطقی را بر روی محصولات خود لحاظ کنند و حداقل حاشیه سود قبلی خود را بدست آورند. از آنجایی که این حاشیه سود بر روی درآمد فروش بالاتری خواهد بود، زمینه رشد سودآوری آنها را فراهم خواهد آورد.

وی افزود: فعالیت عمده سرمایه گذاری غدیر به دو رشته محصولات شیمیایی (۶۳%) و استخراج کانه­های فلزی (۱۲%) اختصاص دارد. همانطور که ذکر شد در هر دو صنعت به رغم رشد هزینه ­ها، وضعیت فروش مناسب بوده و شاهد سودآوری شرکت­های حاضر در هر دو صنعت هستیم.

کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد: گروه مدیریت سرمایه گذاری امید نیمی از سبد دارایی­ های خود را در کانه­ های فلزی سرمایه­ گذاری کرده است که وضعیت مثبت آن بیان شد. علاوه بر این سرمایه­گذاری محدودی نیز در سایر گروه­ها از جمله محصولات شیمیایی، نیروگاهی، لاستیک و کانی­های غیر فلزی دارد که با توجه به افزایش نرخی که در فروش محصولات هر یک از این گروه­ها اعمال شده یا در آینده نزدیک اعمال خواهد شد (افزایش احتمالی نرخ برق)، با چالش جدی رو به رو نخواهد بود.

فرح بخش در انتها گفت: عمده فعالیت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیز با ۵۱% به حوزه محصولات شیمیایی و  ۸% به فلزات اساسی تخصیص داده شده است که هر دو صنعت در صورتی که عملکردشان تحت تاثیر تحریم قرار نگیرد می­توانند شرایط خوبی را از نظر سودآوری برای شرکت فراهم سازند. لازم به ذکر است برخی شرکت­ها در پرتفوی غیر بورسی “وصندوق” از جمله صبا فولاد خلیج فارس، پتروشیمی ایلام و پتروشیمی مسجد سلیمان هنوز به بهره­برداری نهایی نرسیده که اگرچه شرایط ویژه کنونی در اقتصاد کشور سبب کندشدن روند پیشبرد طرح­های توسعه­ای می­شود، اما در صورت اتمام طرح و بهره­برداری از آن شاهد رشد سودآوری در سرمايه‌گذاري ‌صندوق ‌بازنشستگي‌ خواهیم بود.