صادرات مواد معدنی بایستی به سمت حلقه های بالاتر زنجیره و بر اساس محصولات با ارزش افزوده بالاتر هدایت شود؛این امر باعث خواهد شد تا صنایع داخلی رقابت بیشتری برای تصاحب سهم بیشتر بازار انجام دهند.سیاست اعمال تعرفه‌های صادراتی متناسب با نوع ماده معدنی از یک سو و منطبق بر تعرفه های معرفی شده سایر کشورها از سوی دیگر، به عنوان یک سیاست جدی باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

مسعود عبدیزدان کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: خلق ارزش افزوده بیشتر از منابع طبیعی دغدغه ای بزرگ برای جوامع و دولت ها به حساب می آید. این مقوله از آن جهت مهم است که موجب ایجاد اشتغال بیشتر، افزایش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی می شود.

وی افزود: از منظر مدل رتبه بندی، توجه به ارزش افزوده به عنوان مفهومی در خلق ارزش و ثروت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زنجیره فولاد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باید برنامه ریزی ها به سمت و سویی هدایت شود که فروش محصولات خصوصا در بخش صادرات به حلقه های پایانی این زنجیره معطوف شوند. برای مثال در ژاپن و کره جنوبی، صادرات محصولات فولادی بیشتر در شکل لوازم خانگی، خودرو، و ماشین آلات صنعتی صورت می گیرد و صادرات محصولات زنجیره خصوصا در حلقه های ابتدایی توجیه پذیر نیست. صادرات یک تن سنگ آهن به عنوان ابتدایی ترین محصول زنجیره فولاد به مراتب ارزش کمتری از صادرات یک تن فولاد خام را برای کشور به ارمغان خواهد آورد و همین موضوع در خصوص صادرات محصولات پایین دستی این زنجیره صادق است. همین موضوع باعث شده تا کشورهای در حال توسعه و دارای منابع ارزشمند اولیه روز به روز صنعت فولاد خود را گسترش داده و صادرات مواد خام خود را کاهش دهند. چین بزرگترین وارد کننده های کامودیتی ها در دنیا است.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: سطح اشتغال زنجیره فولاد چین در برگیرنده اشتغال فولادسازان، حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی، معادن سنگ آهن و زغالسنگ، خودرو، لوازم خانگی، خدمات و … است و زندگی بسیاری از شهرهای این کشور وابسته به فولاد است. به رغم اینکه چینی ها خود دارای ذخائر و منابع عظیمی هستند، اما باز هم در حجم گسترده اقدام به خرید کامودیتی ها از منابع مهم در سطح دنیا می نمایند. دلیل این موضوع را باید در تفکر آنها برای خلق ارزش افزوده بیشتر جستجو کرد. چینی ها نزدیک به ۸۸ درصد از نیاز سنگ آهن خود را از طریق واردات عمدتا از دو کشور برزیل و استرالیا تامین می کنند. این کشور در سال ۲۰۱۷ در حدود ۱۰۷۵ میلیون تن سنگ آهن وارد کرده که نسبت به ۲۰۱۶ رشد ۵ درصدی دارد. از این میزان نزدیک به ۱۸ میلیون تن از ایران وارد شده که سهم یک درصدی را  در  واردات سنگ آهن چین دارد.

 

نیاز مبرم زنجیره فولاد کشور به ماده اولیه

عبدیزدان اظهار داشت: تولید فولاد کشور در سال ۱۳۹۶ از مرز ۲۲ میلیون تن گذشت و انتظار می رود این مقدار در سال ۹۷ به حدود ۲۵ میلیون تن برسد. این در حالیست که بر اساس طرح جامع فولاد، تولید فولاد کشور بایستی در ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن برسد. تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در فاصله ۷ سال نیاز به ۱۶۲ میلیون تن سنگ آهن دارد. برآوردها نشان می دهد که تولید سنگ آهن ایران با طرح های موجود و قابل تحقق در ۱۴۰۴ برابر با ۱۳۰ میلیون تن خواهد بود، بدان معنا که کشور در زمان مذکور با ۳۲ میلیون تن کسری موجودی سنگ آهن روبرو خواهد بود. در صورتی که صادرات سنگ آهن با رویه فعلی ادامه یابد، آنگاه باید انتظار داشت که نرخ بهره گیری از ظرفیت فولادسازان کشور از میزان فعلی پایین تر آید و این به معنای کاهش اشتغال در کلیه زنجیره تامین بخش فولاد خواهد بود.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر مطالعات نشان می دهد که در بهترین حالت، ایران پس از افق ۱۴۰۴ تنها برای ۲۵ سال ذخائر سنگ آهن در اختیار خواهد داشت. این موضوع به آن مفهوم است که ایران تا سال ۲۰۳۰ به واردکننده سنگ آهن تبدیل خواهد شد. از این رو، استفاده بهینه و تلاش برای خلق بیشترین ارزش افزوده از این ماده اولیه بایستی در کانون توجه سیاست های دولت قرار گیرد.

 

خلق ارزش افزوده بیشتر

کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد:فراوری سنگ آهن و تبدیل آن به محصولات بالادستی باعث خواهد شد تا ارزش بیشتری در داخل کشور تولید شود. قیمت یک تن فولاد در حدود ۴۰۰ دلار/تن است. برای تولید یک تن فولاد  حدود ۳/۲ تن سنگ آهن نیاز است که با احتساب قیمت ۳۰ دلاری قیمت سنگ آهن ایران در بندرعباس، حدود ۷۰ دلار محاسبه خواهد شد. مشاهده می شود که ارزش افزوده ای که از صادرات محصولات بالادستی زنجیره حاصل می شود به مراتب از حلقه های پایینی بالاتر است. به علاوه، قیمت سنگ آهن ایران تحویل بنادر چین به علت هزینه بالاتر حمل دریایی قدرت رقابت با رقبای قدرتمند خود در استرالیا و برزیل را ندارد. هزینه حمل دریایی برای سنگ آهن استرالیا بین ۷  تا ۱۰ دلار  و  برای برزیل بین ۱۳ تا ۱۶ دلار است؛ بدان معنا که قیمت فوب محصولات این کشورها بسیار بالاتر از سنگ آهن ایران است. البته در اینجا هدف تنها یک مقایسه ساده آماری است و عوامل دیگر از جمله انرژی، نیروی انسانی، استهلاک و… بایستی در نظر گرفته شوند.

ایجاد اشتغال نیاز اصلی کشور

عبدیزدان تاکید کرد: حرکت به سوی حلقه های پایانی زنجیره تولید و خلق ارزش افزوده در داخل به معنای ایجاد اشتغال برای جوانان یک کشور است.  تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در طرح جامع، ظرفیت ایجاد مشاغل زیادی برای جامعه آماده به کار در سال های آتی کشور را دارد، اما تضعیف عرضه کافی مواد اولیه مورد نیاز تهدیدی جدی برای این مهم به حساب می آید. توزیع عادلانه ثروت در ساده ترین تعریف ممکن به معنای حق اشتغال برای آحاد جامعه است، لذا نبایستی با تفکرات جزیره ای این حق مسلم از جوانان جامعه گرفته شود. صنعت فولاد پتانسیل اشتغال زایی بالایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای یک جامعه دارد. در این صنعت استاندارد خاصی در زمینه اشتغال زایی وجود دارد، چنانکه به ازای هر هزار تن تولید فولاد در کارخانه، برای یک نفر اشتغال ایجاد می‌شود. برای مثال یک واحد یک میلیون تنی می‌تواند برای ۱۰۰۰ نفر به صورت مستقیم تولید شغل نماید. البته در برخی واحدهای کشور که دارای ظرفیت‌های بالاتر نیز هستند میزان اشتغالزایی از حد استاندارد نیز بالاتر است.

وی افزود: در زنجیره فولاد به‌هر اندازه که از معدن دور می‌شویم به تعداد افرادی که مشغول کار می‌شوند، افزوده می‌شود؛ در نتیجه وقتی به محصول نهایی در فولاد می‌رسیم بیشترین میزان اشتغالزایی را داریم و در محصول نهایی دیگر میزان اشتغالزایی، میلیون تن محاسبه نمی‌شود. به عنوان مثال، کارخانه ای که ۵۰۰ هزار تن میلگرد در سال تولید می کند، می تواند برای ۵۰۰ نفر اشتغالزایی نماید. این در حالیست که از معدن تا کارخانه فولاد، واحدهایی مانند پرعیارسازی، کنسانتره سازی، گندله سازی و تولید آهن اسفنجی قرار دارند که به طور میانگین به ازای هر میلیون تن تولید در واحدهای مذکور تا ۱۰۰ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

 

تکمیل زنجیره تولید راهکار جلوگیری از خام فروشی

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: ترديدی نيست كه حركت بخش معدن به سمت جايگاه واقعی خود در اقتصاد و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اين بخش، نگاه ويژه به مقوله تكميل زنجيره ارزش معدن و صنايع معدنی را می‌طلبد. در اين ميان، برنامه‌ریزی در خصوص مديريت صادرات در بخش معدن با هدف صادرات محصولات باارزش افزوده بالا به‌عنوان راهبردی كليدی براي تحقق اين مهم امری اجتناب‌ناپذیر است. از طرفی، معادن کشور به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، پتانسیل بسیار بالایی در ایجاد اشتغال و به علاوه محرومیت زدایی را دارا هستند. ایران از لحاظ ذخائر معدنی هشتمین کشور غنی در دنیا است؛ در حالیکه سهم معادن در تولید ناخالص داخلی کشور تنها یک درصد است.  این بدان معناست که اکتشافات و کاوش های لازم در پهنه های معدنی کشور صورت نگرفته و بخش عظیمی از ذخائر کشور همچنان اکتشاف نشده مانده اند.

وی در ادامه گفت: دلیل این امر عدم بودجه کافی دولتی جهت تخصیص به این مهم و البته دست و پا گیر بودن قوانین برای سرمایه گذاری بخش خصوص است. بایستی این امکان فراهم شود تا شرکتهای پایین دستی صنایع معدنی توان ورود و سرمایه گذاری چه از طریق سرمایه گذاری مشترک و چه از لحاظ ادغام و واگذاری به صنایع بالادستی خود را داشته باشند تا از این طریق هم اکتشافات معادن و ذخائر جدید سریع تر صورت پذیرد و هم صنایع بالادستی از جمله فولادسازان توان تامین پایدار مواد اولیه خود را داشته باشند. به علاوه، واگذاری معادن با صنایع بالادستی باعث خواهد شد تا آنها دغدغه فروش به موقع محصولات خود را نداشته باشند و نسبت به تامین مخارج عملیاتی و تحصیل سود اطمینان حاصل نمایند. به عنوان مثال، فولاد مبارکه با سرمایه گذاری در واحدهای معدنی کشور، علاوه بر قدرت بخشیدن به توان عملیاتی این واحدها توانسته زنجیره تامین مواد اولیه خود را از معدن تا محصول نهایی تکمیل نماید.

 

تسهیل سرمایه گذاری شرط لازم برای توسعه بخش معدن

عبدیزدان اشاره کرد: براساس مطالعات صورت گرفته در خصوص اهمیت معادن به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری (هزینه) در اکتشاف مواد معدنی، حداقل ارزش افزوده‌اي بالغ بر ۸/۲ دلار تولید خواهد شد. بایستی توجه داشت شرط توسعه پایدار به واسطه فعالیت‌های معدنی در کشورهای در حال توسعه که از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردارند، توجه همزمان به جنبه‌های مختلف زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی است و هرگاه هر کدام از این موارد مغفول ماند، علاوه ‌بر اینکه منجر به توسعه پایدار نمی‌شود، موجب عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی آن کشور نیز می‌شود.

وی افزود: به رغم ذخائر سرشار معدنی ایران، اکتشافات و توسعه در این بخش در حد استاندارد صورت نگرفته است. بنابراین باید با برنامه‌ریزی درست و منطقی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی معدنکاری و اعمال نظارت هماهنگ بر جنبه‌های مختلف و اتخاذ قوانین محکم، علاوه ‌بر توسعه اقتصادی، جنبه‌های زیست محیطی و اجتماعی را نیز تقویت کرد. این امر تنها با همراستا نمودن سیاست‌های زیست محیطی و اجتماعی با سیاست‌ های بخش معدن در اکتشاف و استخراج معادن صورت می گیرد. به علاوه، دیدگاه سنتى به بخش معدن و صنایع معدنی کشور بايد تغییر کرده و سرمايه‌گذارى‌ها به نحوی انجام شود که منجر به تصاحب بازارهای جهانی گردد.

کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: ایران در صورت داشتن چشم اندازی بلند مدت می تواند به قدرت اول معدنی منطقه تبدیل شود. زمین‌شناسی و تهیه اطلاعات پایه، شناسایی و اکتشافات کامل منابع و ذخایر معدنی تا مرحله مطالعه پیش امکان سنجی و اطلاع‌رسانی جامع باید به‌عنوان ماموریت محوری، به‌منظور شناسایی ثروت جدید ملی در بخش سازمان زمین‌شناسی کشور انجام پذیرد. در عین حال، کلیه فعالیت های مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، فرآوری و تولید محصولات صنایع معدنی تنها با مسوولیت، هدایت و نظارت دولت با هدف انتقال فناوری‌های پیشرفته روز و صرفا توسط بخش خصوصی، انجام گرفته و توسعه یابد.

وی اضافه کرد: صیانت و جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و محیط‌زیست، حفاظت از نیروی کار و بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت در فعالیت‌های معدنی به عنوان فرهنگ و استانداردهای معدنکاری مورد توجه قرار گرفته و ساز وکارهای نظارتی و هدایتی لازم به این منظور مورد استفاده قرار گیرد. توسعه معدنی در کشور باید با تکیه بر رقابت‌پذیری جهانی و ملاحظات آمایشی، به‌منظور توسعه پایدار، اشتغال مولد و جلوگیری از مهاجرت صورت گیرد و زیرساخت‌ های لازم از سوی دولت مهیا شود. زنجیره ارزش افزوده در بخش معدن باید تکمیل شود تا نقش معدن را در رشد اقتصاد کشور بتوان به خوبی نشان داد. همچنین از خام فروشی در این بخش جلوگیری نمود. سرمایه‌گذاری برای تحقیق و مطالعه مواد معدنی خام، کم عیار و باطله‌های مفید معدنی برای استفاده مجدد در چرخه فرآوری مواد معدنی انجام پذیرد.

کارشناس بازار سرمایه افزود: صادرات مواد معدنی بایستی به سمت حلقه های بالاتر زنجیره و بر اساس محصولات با ارزش افزوده بالاتر هدایت شود؛این امر باعث خواهد شد تا صنایع داخلی رقابت بیشتری برای تصاحب سهم بیشتر بازار انجام دهند.سیاست اعمال تعرفه‌های صادراتی متناسب با نوع ماده معدنی از یک سو و منطبق بر تعرفه های معرفی شده سایر کشورها از سوی دیگر، به عنوان یک سیاست جدی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. مجموعه اقدامات فوق می تواند موجب شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر ذخائر معدنی کشور شده و به بهره برداری بیشتر و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. از آنجا که معادن کشور عمدتا در مناطق کمتر توسعه یافته مستقر هستند،

عبدیزدان در انتها گفت: می توان انتظار داشت تا توسعه بخش معدن به رفع اشتغال و معظلات اجتماعی این نواحی منجر شود. به علاوه فعالیت در این حوزه وابستگی اقتصاد کشور به نفت را کاهش داده و موجب افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور خواهد شد. فقدان سرمایه گذاری های مناسب و عدم به کارگیری دانش فنی لازم در بخش معادن باعث شده تا این بخش در مرحله اکتشاف و مطالعات ضعیف و در مرحله استخراج و فرآوری با راندمان پایین و زمان بالا فعالیت نماید که موجب هدر رفت سرمایه ها شده است. از این رو، انجام پژوهش و سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی بسیار لازم به نظر می رسد.