علی صالح آبادی از ۳۰ مهر ماه ۱۳۸۴ به عنوان دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و پس از تصویب قانون بازار سرمایه در اول آذر ماه همان سال در سن ۲۸ سالگی به عنوان رئیس و عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شد.

۳۸  سال پس از شکل گیری سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار، به منظور تصویب قانون جدید بازار سرمایه در اول آذر ۱۳۸۴،علی صالح آبادی جای حسین عبدوتبریزی در سازمان مزبور نشست تا مقدمات شکل گیری سازمان جدید بورس و اوراق بهادار را فراهم سازد. بر این اساس بود که علی صالح آبادی از ۳۰ مهر ماه ۱۳۸۴ به عنوان دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و پس از تصویب قانون بازار سرمایه در اول آذر ماه همان سال در سن ۲۸ سالگی به عنوان رئیس و عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شد.

ماده  ۸  قانون بازار سرمایه  مدت عضویت هر یک از اعضای هیئت مدیره را پنج سال تعیین کرده است و بر اساس همان ماده قانونی انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع تعریف شد. به موجب این ماده قانونی قرار بود که دوره ریاست صالح آبادی در سازمان بورس ۱۰ ساله باشد. اما در نهایت این دوره به ۹ سال تقلیل یافت.

محمد فطانت عضو هیات مدیره و معاون اعتباری بانک ملی که مدیریت عاملی تامین سرمایه لوتوس پارسیان و عضو هیات مدیره بانک پارسیان را نیز که در رزومه خود داشت، جایگزین صالح آبادی شد تا اولین رییس نهاد ناظر بر بازار سرمایه به بانک توسعه صادرات ایران هجرت کند. در این راستا در آذرماه سال۹۳، صالح آبادی جای خود را به محمدفطانت داد.اگر چه برای جانشین صالح آبادی  از علی رحمانی نخستین مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار، حسن قالیباف اصل دومین مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار، علی سعیدی عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و طهماسب مظاهری به عنوان گزینه های مطرح برای ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار نام برده می شد. فطانت به بازار سرمایه آمد تا کمتر از دو سال عارضه قلبی اش، وی را از قبول ادامه مسئولیت در هیات مدیره نهاد ناظر بر بازار سرمایه باز دارد.

اگرچه برخی ها عنوان کردند که اختلاف بر سر پذیرش گزینه‌های مورد نظر فطانت در هیات مدیره جدید سازمان بورس نیز در کناه گیری وی از هیات مدیره و ریاست سازمان بورس بی تاثیر نبود. اما با تمام شایعات وی که شاخص را با رقمی حدود ۶۹ هزار و ۶۰۹ واحدی تحویل گرفته بود، در هنگام خروجش از بازار با اقداماتی چون کاهش حجم مبنا، افزایش دامنه نوسان، انتشار مستقیم اطلاعات شرکت‌ها در سامانه کدال و آغاز رسمی بازار بدهی با انتشار اسناد خزانه اسلامی شاخص را در رقم ۷۵ هزار و ۵۰۱ واحد تحویل داد تا شاپور محمدی را از معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازار سرمایه آورد .

شاپور محمدی که با حضورش به عنوان نخستین مدیرعامل بورس انرژی و دومین دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌ گذاری ایران با این بازار آشنا بود به عنوان جایگزین فطانت برای تکیه بر ریاست سامان بورس برای ۵ سال آینده انتخاب شد. اما هنوز ۳۰ ماه از حضورش در بازار نگذشته بود که برخی ها عنوان کردند که وی خسته از این بازار، قصد خروج از آن را دارد تا راه برای طرح گزینه های متعدد هموار شود. جانشینان شاپور محمدی در بازار به چهار گروه تقسیم شدند.

گروه اول: افراد مورد وثوق دولت و وزیردارایی در بازار سرمایه که شامل حسنعلی قنبری مدیرعامل هلدینگ چندرشته ای امید، محمد طالبی دبیر کل بانک مرکزی و محمد رضوانی فر به عنوان مدیرعامل شستا می شدند.

مدیران فعال در ارکان بازار سرمایه مانند امیر هامونی مدیرعامل فرابورس، حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالا، علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی و حسن قالیباف اصل مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران در  گروه دوم جای گرفتند.

دیگر فعالان بازار سرمایه محمودرضا خواجه نصیر مدیرعامل تامین سرمایه تمدن، علی اسلامی بیدگلی رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی و امیر حمزه مالمیر عضو هیات مدیره بورس کالا  توسط برخی دیگر از افراد مطرح شدند. و در نهایت در گروه چهارم افرادی قرار گرفتند که به رغم توانمندی هایشان، علاقه ای به حضور در این جایگاه نداشتند ولی از سوی برخی ها نام برده می شدند که حسن امیری معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران از جمله آنها بود.

اما سرانجام  اعضای شورای عالی بورس  به اتفاق آراء بار دیگر برای یک دوره ۳۰ ماهه تا سال ۱۴۰۰ شاپور محمدی را به عنوان سکاندار بازار سرمایه انتخاب کردند.اما درحال حاضر آنچه که حایز اهمیت است با حضور مجدد شاپور محمدی در بالاترین رکن اجرایی نهاد ناظر بر بازار سرمایه به نظر می رسد که بازار خواهان شفافیت بیشتر بر بازاری است که به رغم رشد بازارهای مالی و سرمایه گذاری در کشور، هنوز رشدی به خود ندیده است.

لزوم گسترش عرضه‌های اولیه، تصویب مشوق‌های جدید مالیاتی،ثبات بازار سرمایه در تکانه‌های اقتصادی با حضور ابزارهای متنوع،افزایش سطح اقدامات نظارتی و جلوگیری از تخلفات، اصلاح قوانین افشا و پذیرش، نقدشوندگی سهام عدالت، تلاش برای تعیین قیمت منطقی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران با شفافیت مستمر از جمله مسایلی است که شاپور محمدی قبل از اتمام دوره فعالیتش بر تحقق آنها تاکید کرده بود. و اکنون بازار در انتظار اعلام برنامه های وی در خصوص چگونگی تحقق آنهاست.