افزایش قیمت خودرو به دنبال مصوبه جدید شورای رقابت

امیرحسن کاکائی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس امروز درباره وضعیت سیاستگذاری قیمت خودرو گفت: طی دو سال و نیم گذشته، فرضیه ای در بازار خودرو حاکم بود که منجر به به بار آوردن خسارت ده ها هزار میلیاردی صنعت خودرو شد. این فرضیه اعلام می‌کند که اگر مسئولین بتوانند قیمت خودرو را در خودروسازی‌ها کنترل کنند، قیمت خودرو در بازار را نیز کنترل می‌کنند در حالی که اکنون شاهدیم که قیمت خودرو در بازار با قیمت ارز بالا و پایین می‌شود.
وی افزود: به دنبال افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو و اوضاعی که اکنون در بازار خودرو وجود دارد، زیان دهی این صنعت به حد بالا و غیرقابل جبرانی رسیده است و مسئولین بر آن شدند که باید قیمت خودرو را آزاد کنند.

آزادسازی قیمت خودرو دلالان را حذف می‌کند

این کارشناس خودرو با اشاره به آزادسازی قیمت خودرو گفت: زمانی يك نظام سياستگذارى مريض می‌خواهد از وضعيت بد بيرون بيايد و راه درست را پيش برود، طبيعى است كه مدت كوتاهى وضعیت بهم می‌ریزد؛ بنابراین با آزادسازی قیمت خودرو، ممکن است مدتی شاهد افزایش قیمت خودرو باشیم.
کاکایی افزود: اگر به درستی ادامه دهیم این مدت بسیار کوتاه خواهد بود و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و نظام سیاستگذاری تنها باید آن را مدیریت کند.
وی با بیان اینکه با آزادسازی قیمت خودرو،دلالان از بازار خارج می‌شوند، گفت: وقتی قیمت خودرو یک دفعه آزاد شود، قیمت‌ها ناگهان بالا می‌رود و عده زیادی به همین خاطر از بازار خارج می‌شوند.

اقدام شورای رقابت همه ماجرای آزادسازی قیمت خودرو را بهم ریخت

این کارشناس خودرو گفت: طی 3 ماه اخیر دو دسته در این حوزه حضور داشتند که هر دو با رویکرد تشکیل بورس خودرو فعالیت می‌کردند اما با رونمایی از فرمول جدید شورای رقابت به صورت ناگهانی در هفته گذشته همه ماجرا به صورت کلی بهم ریخت.
کاکایی با بیان اینکه در هفته جاری شاهد بهم ریختگی در سیاستگذاری های بازار خودرو خواهیم بود، گفت: زمانی که یک کالا کمیاب می‌شود، در رده‌های پایین‌تر بازار سیاه و رانت خواری ایجاد می‌شودد. طی دو سال و نیم گذشته، این بازار در کشورمان ایجاد شد و بار دیگر آموخته‌های بشری و مفید را با قیمت‌های بالاتر مجدد آموختیم. واقعيت اين است كه شوراى رقابت با مصوبه جديد خود اين گرايش را در سرمايه گذاران ايجاد كرد و نتيجه آن شروع مجدد افزایش قیمت ها است.
وی افزود: متاسفانه قيمتى كه شوراى رقابت دوباره اعلام كرد همچنان به طور قابل ملاحظه اى با بازار تفاوت دارد و نتيجه آن افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری است.

بازار خودرو تنها گزینه جذاب سرمایه‌گذاران

این کارشناس خودرو با بیان اینکه بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه وضعیت مناسبی ندارند، گفت: طبيعى است كه گرايش سرمايه هميشه به سمتی که احتمال موفقيتش بالاتر است، برود.
کاکایی گفت: متاسفانه با اقدام شورای رقابت آن هم بدن هماهنگی با مسئولان و نهادهای مختلف سیاستگذاری شامل قانونگذاران، مجريان و ناظران؛سرمایه‌گذاری در این حوزه بیشتر از گذشته تحریک شد. نبود تفاهم و هماهنگى در رسانه ها نمود پيدا كرد. وقتى اين مساله در رسانه ها نمود پيدا كند، سرمايه‌گذارها كه به دنبال استفاده حداكثرى هستند، بيشتر تحريك مى‌شوند و در نتيجه اتفاقى می‌افتد که در هفته اخیر شاهد آن بودیم.
وی با بیان اینکه بازارهای سرمایه‌گذاری راکد هستند، تصریح کرد: رقم سرمایه‌گذاری در بازار خودرو بسیار درست است و می‌توان گفت صدها هزار میلیارد تومان پولی است که دست مردم یا نهادهای سرمایه‌گذاری است؛ در حالی که در بورس، طلا و ارز بازار راکد است و بازار مسکن نیز قفل شده و تنها عده کمی می‌توانند در این بازار ورود کنند.

اکنون زمان اقدام است

این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه زمان اقدام اکنون است، تصریح کرد: طی 3 ماه گذشته اعلام کردیم که آذرماه بهترین موقعیت برای آزادسازی قیمت خودرو است زیر هم قیمت ارز کاهش یافته بود و به دنبال آن نیز قیمت خودرو کاهش یافت. اگر آن زمان قیمت خودرو آزاد می‌شد، دلالی جمع شده و کمترین فشار به مردم می‌آمد.
کاکایی گفت: متاسفانه برخی نمى‌خواهند اين موضوع حل شود و دوست دارند اين روند در بازار ادامه پيدا كند. برنده نهایی این روند تنها دلالان هستند نه مصرف‌کننده واقعی؛ بنابراین هردو طرف چه مصرف کننده واقعی و چه تولیدکننده در این بازی ادامه‌دار زیان می‌کنند.
وی با بیان اینکه باید به صورت کامل و یک دفعه قیمت خودرو آزاد شود، تاکید کرد: اگر مسئولان بخواهند طولش بدهند و تصميم گيرى و اجراى آن را به تعويق بياندازند، به بهمن و اسفند مى رسيم.

معمولا در اين ماه ها انتظارات تورمى وجود دارد و بحث انتخابات به ميان مى آيد. در نتیجه اين موضوع جمع نمى شود و دلال بازى در ٥ الى ٦ ماه آينده ادامه پيدا خواهد كرد.
وی در پایان یادآوری کرد: ادامه این روند به معنای سود بیشتر برای دلالان و زیان دهی وحشتناک برای خودروسازی و ضربه شدید به صنعت خودرو است در حالی که مصرف کننده نهایی نیز بی کلاه مانده است.