سودآوری یا تورم در نرخ فروش؟

ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور حذف شده و نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بر مبنای نرخ معاملات سامانه ETS  حدود ۱۱ هزار تومان است. بنا به گفته مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه، پیشنهادحذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ داده شده است و ‌ ارز ترجیحی از سال آینده با نرخ ۱۱ هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی مبنای عمل قرار می‌گیرد. حدود ۳ سالی که از اجرای طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور می‌گذرد همواره بحث حذف این ارز مطرح شده است.

دولت نرخ ارز حقوق ورودی گمرک را در لایحه بودجه سال آینده، ۴۲۰۰ تومان محاسبه کرده بود که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه این عدد تغییر و مبنای نرخ ارز نیمایی تعیین شد. هدف از این محاسبه و تغییر نرخ ارز حقوق ورودی گمرک توسط کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ جلوگیری از رانت، فساد و چند نرخی ارز در کشور بود. مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ و نرخ ETS صرف معیشت مردم و سلامت می‌شود. پس از آنکه اجازه آن در قانون بودجه دیده شد جزئیات آن مشخص می‌شود.

قسمت مربوط به سلامت آن احتمالاً از طریق بیمه‌ها اقدام می‌شود و قسمت مربوط به تأمین معیشت مردم نیز یا به صورت مستقیم به مردم و یا به تولید کنندگان پرداخت می‌شود. بر این اساس برخی نرخ ارز و  دلار ۴۲۰۰ تومانی را عاملی برای ایجاد رانت می‌دانند و برخی دیگر نیز با توجه به شرایط روز اقتصاد ایران، آن را‌ تنها راه عبور از بحران ارزی ابتدای سال ۹۷ میدانند.

تاثیر بر صنایع

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در جلسه با اعضای نوردکاران فولادی ، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را  در دو نرخی بودن ارزمی داند. فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما کاهش یافته است. با توجه به این موضوع  محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به کاهش فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، این موضوع را دلیلی برای کاهش خسارت صادرکنندگان و افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد.

بنا به گفته محمدرضا انصاری اتاق بازرگانی ایران در طول یک سال گذشته موضع خود را درباره ارز تغییر نداده است و ما خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ بوده ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند.

در کنار این موضوع، باید درنظر گرفته شود که دولت تنها به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، لذا دولت در پی این است که  ارز صرفا در بخش‌هایی استفاده شود که می‌توان اطمینان حاصل کرد،  کالای نهایی‌اش مبنی بر همان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شود و به مردم می‌رسد. بنا به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت این منبع به صورت یارانه نقدی به مردم، مقرر شده است که برخی کالاهای ضروری مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت نقدی به مردم پرداخت شود.

ارز نیمایی و بورس

حاشیه سود صنایع پتروشیمی، دارویی، فلزات و معادن در بورس تهران ۴۰ تا ۶۰ درصد است. حاشیه سود بالا در اقتصادهای رقابتی و آزاد مدت زیادی پایدار نمی ماند چرا که با افزایش فعالیت فعالان اقتصادی در آن زمینه (برای کسب بازده بالاتر) عرضه محصول افزایش یافته و قیمت ها کاهش می یابد و حاشیه سود بالا تعدیل می شود. حذف دلار ۴۲۰۰  تومانی در این صنایع موجب افزایش مبالغ فروش شرکت‌ها و رشد سودآوری آنها خواهد شد که می تواند به رشد سهام شرکت های موجود در این صنایع را سبب شود. صنایعی مانند  روغن خوراکی، دارو لاستیک و… که این امر موجب عدم رشد متناسب با تورم نرخ فروش این محصولات توسط شرکت های تولید کننده آن ها شده است.

بر این اساس چنین استنباط می شود که با تخصیص ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی، به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع کشور هدر میرود. بنا به گفته سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ارز ۴۲۰۰ تومانی ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلودی دارد و تبعات سنگین این سیاست غلط به حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم می انجامد.