با توجه به افزایش ظرفیت های تولید دو کشور روسیه و آمریکا، پیش بینی موسسات مالی معتبر جهانی برای نفت برنت در سال ۲۰۱۹ بازه ۶۰ الی ۶۵ دالر می باشد.

اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ متاثر از اخبار و رویدادهای مختلفی در سراسر دنیا قرار داشته و از همین رو روزهای پر فراز و نشیبی را سپری نمود. اهم سرفصل های قابل بررسی اقتصاد بین الملل طی یکسال اخیر عبارت اند از:

مواد معدنی و کامودیتی ها

با توجه به تاثیر پذیری عمده قیمت های مواد معدنی از اقتصاد چین، تحت تاثیر شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی چین که عمدتا ناشی از تشدید جنگ تجاری با آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۱۸به وقوع پیوست، تضعیف نسبی قیمت کامودیتی ها را شاهد بودیم که شدت آن در برخی محصوالت مانند فولاد بیشتر از سایرین بود.

تولید ناخالص داخلی سالیانه چین طی سال ۲۰۱۸

انتشار آمارهای کمتر از حد انتظار کارشناسان در ماه های پایانی سال ۲۰۱۸ از اقتصاد چین، بیانگر چشم انداز نه چندان مناسب کومودیتی ها در سال ۲۰۱۹ می باشد که در صورت عدم توافق بین چین و آمریکا در خصوص اختلافات فیمابین تشدید نیز خواهد شد.

نفت

قیمت نفت در سال میلادی ۲۰۱۸ دو رفتار کامال متفاوت و متضاد را از خود به نمایش گذاشت. در ۹ ماهه ابتدایی متاثر از پارامترهایی از جمله افزایش تنش ها در منطقه خاورمیانه، تحریم نفتی ایران و نقش موثر اوپک و روسیه در مدیریت تولید، رشد قیمت نفت را شاهد بودیم که در برهه ای کوتاه قیمت نفت برنت در کانال ۸۰ دالری نیز قرار داشت. از اواخر سپتامبر همزمان با اعطای معافیت به خریداران نفت ایران از سوی آمریکا و افزایش تولید نفت از سوی کشورهای روسیه و عربستان، قیمت نفت در سیر نزولی قرار گرفته و تا محدوده ۵۰ دالر نیز ریزش داشته است.

با توجه به افزایش ظرفیت های تولید دو کشور روسیه و آمریکا، پیش بینی موسسات مالی معتبر جهانی برای نفت برنت در سال ۲۰۱۹ بازه ۶۰ الی ۶۵ دالر می باشد.

اروپا

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و عدم توافق با اتحادیه در خصوص چگونگی عملیاتی شدن آن، اقتصاد انگلیس و اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۱۸ تحت الشعاع خود قرار داد.همچنین شرایط نامطلوب کشورهای حوزه از جمله ایتالیا که محدود کردن سقف بدهی آن در سال ۲۰۱۹ کماکان نیز به عنوان یک چالش حوزه یوره محسوب می شود، آینده اقتصادی یورو را در هاله ای از ابهام قرار داده است. به عنوان نمونه در نمودارهای ذیل روند نزولی رشد ناخالص داخلی فصلی و روند نزولی شاخص مدیران خرید در بخش تولید که به مرز بحرانی ۵۰ نزدیک شده است، مورد اشاره قرار گرفته است.

تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو(فصلی)

تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو(فصلی)

 

شاخص PMI ناحیه یورو

شاخص PMI ناحیه یورو

آمریکا

آمریکا در سال ۲۰۱۸ نیز روزهای پر رونقی را سپری نمود و برخالف قریب به اتفاق نقاط دنیا آمارهای مثبت اقتصادی را طی سال از آمریکا شاهد بودیم. این موضوع اتخاذ سیاست مالی انقباض از سوی نهاد ناظر پولی آمریکا )فدرال رزرو( را در پی داشت که در نتیجه منجر به افزایش نرخ بهره آمریکا در چهار مقطع و مجموعا به اندازه %۱ گردید.

روند نرخ بهره آمریکا

سیاست مالی انقباضی و در نتیجه آن تقویت دالر درحالی است که سایر اقتصادهای تاثیر گذار به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی سیاست انبساطی را در دستور کار قرار داده بودند که در نتیجه آن رشد شاخص دلار را طی سال شاهد بودیم.

نرخ بیکاری نیز به عنوان مهمترین شاخص تصمیم گیری های اقتصادی در آمریکا از جمله نرخ بهره، روندی کاهشی داشته و تنزل آن به نرخ های حداقلی ۳٫۷ درصدی پشتوانه الزم را به منظور افزایش های مداوم نرخ بهره آمریکا فراهم نمود.

نرخ بیکاری ماهانه آمریکا

برخالف آمارهای مناسب اقتصادی آمریکا، بازارهای مالی این کشور دو رفتار کامال متناقض را از خود به نمایش گذاشت.

شاخص s&p

علیرغم رشد شاخص های مالی آمریکا در ۹ماهه ابتدایی سال، سه ماهه پایانی ریزش بی سابقه شاخص ها را به همراه داشت که از جمله دالیل آن می توان به افزایش تنش های تجاری بین چین و آمریکا، مشاجرات بی سابقه بین ترامپ و فدرال رزرو بر سر نرخ بهره که ظن عدم استقالل بانک مرکزی آمریکا در دولت ترامپ را برای سرمایه گذاران به همراه داشت و آشفتگی دولت ترامپ و استعفاهای پی در پی را از اصلی ترین دالیل آن می توان برشمرد.

طلا

قیمت جهانی انس طلا در نیمه ابتدایی سال با افزایش شاخص دالر و شرایط مساعد بازارهای مالی آمریکا روندی نزولی داشته حتی تا محدوده ۱۱۷۰ دلار نیز تنزل یافته است. با افزایش نسبی ریسک های جهانی علی الخصوص تنش های تجاری بین چین و آمریکا که ریزش بورس های جهانی از جمله بازار آمریکا را در پی داشت، طال نیز به عنوان دارایی امن مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته و با رشد قیمتی در نیمه دوم سال مواجه بوده است.

قیمت جهانی انس طلا

با توجه به ابهامات موجود در اقتصاد جهانی و تضعیف چشم انداز اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۹، پیش بینی ها حاکی از تداوم روند صعودی قیمت انس طلادر سال ۲۰۱۹ می باشد.

وضعیت اقتصاد ایران

با توجه به بازگشت تحریم های ظالمانه آمریکا و محدود شدن تجارت نفتی و غیر نفتی ایران در سال های آتی نرخ رشد اقتصادی با سرعت زیادی در حال کاهش است که زنگ خطری برای فعاالن اقتصادی به شمار می رود. بر اساس صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) و ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) به ترتیب -۱٫۵% و -۳٫۶% پیش بینی شده است. این موسسه پیش بینی می کند که در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) رشد اقتصادی در ایران به نرخ مثبت ۲٫۳% خواهد رسید. در کنار کاهش رشد اقتصاد، شاهد رشد تورم بین ۳۰% الی ۳۴% در ۲ سال آینده خواهیم بود.

تورم

پس از تجربه نرخ تورم بالای ۴۰% در سال ۱۳۹۱، نرخ تورم در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، بین ۸% الی ۱۲% به ثبات نسبی رسید. در سال جاری با توجه به انتظارات تورمی به دلیل تحوالت نرخ ارز،هزینه باالی واردات و عدم تخصیص مناسب ارز و قاچاق، نرخ تورم در مهرماه سال ۱۳۹۶ نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ به ۳۷% رسید. بر اساس پژوهشهای صورت گرفته به ازای هر ۱۰ درصدی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند تورم ۲ درصد رشد خواهد یافت و تاثیراین افزایش نرخ ارز بر کاالهای مصرفی همچون پروتئین ها، چای و برنج مستقیم نبوده و پس از گذشت حدود ۶ ماه قیمت آنها افزایش پیدا میکند و دلیل آن هم این است که این گونه کاالها در داخل کشور تولید میشود و بخشی از مواد اولیه آنها از دیگر کشورها وارد میشود.

 نقدینگی

نقدینگی در اقتصاد ایران بین سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ به طور متوسط ۲۷%رشد داشته است و با افزایش تقریبا ۳ برابری از ۴۶۱ هزار میلیارد تومان به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۶ و بالع بر ۱۶۹۳ هزار میلیارد تومان در پایان مهرماه ۱۳۹۷ رسیده است. این در حالی است که در همین دوره، میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری تنها ۲ برابر شده است. این روند به این معنی است که نقدینگی بیش از ظرفیت های اقتصاد افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۱، نقدینگی ۶۰% تولید ناخالص داخلی بوده است، در حالی که در سال ۱۳۹۶، میزان نقدینگی از میزان تولید در اقتصاد باالتر رفته است.

مطالعات کارشناسی شده پژوهشکده پولی و بانکی نشان می دهد که دلیل این افزایش بی سابقه نقدینگی عملیات شبکه بانکی و ناشی از گردش پول درونی می باشد. به این معنی که شبکه بانکی، بر اساس مکانیزم ذخایر جزئی اقدام به خلق پول می نماید. بین سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶، شبه پول در بخش بانکی با نرخ رشد دو برابری نسبت به تولید در اقتصاد افزایش یافته است. تولید در اقتصاد دو برابر شده در حالی که حجم شبه پول تقریبا در این دوره ۴ برابر شده است. تقریبا ۹۰ درصد از حجم شبه پول سپرده های مدت دار می باشد. در نتیجه می توان گفت عامل اصلی رشد شدید سهم شبه پول را باید در نرخ سودهای پرداختی باالی سپرده گذاران جستجو کرد.

 نرخ ارز

نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که بر بسیاری از بخش های اقتصاد تاثیرگذار است. نرخ ارز در تعیین درجه رقابت پذیری بین المللی نقش اساسی دارد و تغییر آن می تواند میزان تراز تجاری کشور را را تحت تاثیر قرار دهد. تالطم باالی نرخ ارز در یک سال گذشته را بدون شک می توان مهم ترین اتفاق یک سال گذشته اقتصاد ایران دانست. در نمودار زیر روند نرخ دلار نمایش داده شده است.

 

روند نرخ دلار از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۶ همواره صعودی بوده است. الگوی افزایش نرخ ارز در این دوره عمدتا به صورت جهش نرخ ها بوده است که برآیند این نوع افزایش نرخ ارز بر اقتصاد کشور نامطلوب تر از افزایش تدریجی و هموار آن است. از زمستان ۱۳۹۶ رشد شدید نرخ ارز آغاز شد این رشد به چند علت صورت گرفت که مهمترین آنها زمزمه های خروج آمریکا از برجام،اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی،و بحران موسسات مالی اعتباری بود و اختالف نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی افزایش یافت تا اینکه در فروردین ۱۳۹۷ دولت سیاست تک نرخی را در نرخ دالر ۴۲۰۰۰ ریال در دستور کار خود قرار داد و تمامی معامالت ارزی خارج از این نرخ و در بازار آزاد را غیرقانونی اعالم نمود.

با خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه و تردید و ابهام در ابعاد اثرگذاری تحریم ها و فروش نفت، نرخ ارز بازار آزاد بار دیگر از خرداد ۱۳۹۷ حرکتی صعودی را شروع کرد. افزایش نرخ ارز بازار آزاد )که به صورت غیر رسمی و غیرقانونی بود( به ارقامی بیش از صدهزار ریال و به وجود آمدن تقاضای بسیار زیاد سفته بازانه در اجناسی که با دالر ۴۲۰۰ تومانی قیمتگذاری می شدند )بورس کاال و….( باعث شد تا مقدمات کنار گذاشتن سیاست تک نرخی اتخاذ شده توسط دولت فراهم آید و در مرداد ماه ۱۳۹۷ دالر سامانه نیما را با نرخی در حدود ۷۵۰۰۰ ریال به عنوان بازار ارزی برای خرید و فروش واردکنندگان و صادرکنندگان کشور معرفی کرد.

اما به علت جو روانی حاصل از شروع تحریم های آمریکا در ۱۳ آبان قیمت دالر در اواسط مهرماه به نقطه هولناک ۱۹۰۰۰ تومان رسید.پس از آن بانک مرکزی با ورود قوی به بازار و ایجاد ممنوعیت گسترده در واردات و محدود کردن انتقال پول به کمک نیروهای قضایی در دستگیری اخلالگران بازار ارز و خوشبینی ایجاد شده از سوی اروپا برای ایجاد کانال مالی توانست نرخ دالر را در محدوده ۱۱ هزار تومان کنترل کند.به نظر می آید با توجه به مشکالت جدی در فروش نفت و انتقال پول وعدم تحقق درآمدهای مالیاتی و هزینه های مربوط به کالاهای اساسی و رشد حقوق و دستمزد قیمت دالر در سال ۹۸ شاهد رشد بیشتر قیمت دالر خواهیم بود و به نوعی محدوده ۱۰۵۰۰ تومانی کف قیمت دلار در بازار خواهد بود.

 

جمع بندی

با توجه به توضیحات فوق می توان گفت چشم انداز کوتاه مدت اقتصادی ایران کارشناسان و تحلیل گران بازار سرمایه با ویژگی هایی از قبیل رشد اقتصادی منفی، تداوم نرخ تورم دو رقمی،و رشد نقدینگی و تعمیق رکود همراه خواهد بود.همچنین در حوزه بورس اگر چه شرایط تورمی موجود و افزایش نرخ دلار،سبب رشد سودشرکتها خواهد شد اما باید حوزه کاالها)نفت-فلزات اساسی(با توجه به مشکالت اقتصادی چین و جنگ تجاری با آمریکا به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و در فرصت های بهینه اقدام به خرید سهام این شرکتها نمود.