سازمان خصوصي‌سازي و کوچک سازی دولت

سازمان خصوصي‌سازي به عنوان تنها نهاد مجري سياست‌هاي اقتصادي دولت در زمينه اجراي فرآيند خصوصي‌سازي، در راستاي ابلاغيه مقام معظم رهبري پيرامون سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و قانون اجراي سياستهاي ياد شده؛ و با اهداف «كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي»، «گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي» و «ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي»، برنامه‌هايي را ترسيم و به عرصه عمل گذارده است. سازمان خصوصي‌سازي در راستاي انجام وظايف مربوط توانسته است از ابتداي سال ۱۳۸۰ تا آبان ماه ۹۷، ارزشي معادل ۱،۴۷۵،۲۴۱میلیارد ریال از سهام و دارايي هاي متعلق به دولت و شركت هاي دولتي را به بخش غیر دولتی واگذار نمايد.

یک مقایسه

طي دولت های يازدهم و دوازدهم ( مهر ۹۲ تا مهر ۹۷)ارزشي معادل ۴۷۱،۶۶۰ ميليارد ريال از سهام و دارايي هاي متعلق به دولت و شركت¬هاي دولتي واگذار شده است كه نسبت به دوره ۱۳۸۰ تا پایان شهریورماه ۹۲(دولتهاي پيشين) اين ميزان واگذاري معادل ۳۲% ارزش كل واگذاريهاي انجام يافته مي باشد.

مقايسه تعداد بنگاه هاي مشمول واگذاري

از سال ۱۳۸۰ تا آذرماه ۹۷، مجموعاً ۲۰۰۸ بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري قرار گرفته است كه از اين تعداد ۱۴۱۳ بنگاه يا به طور كامل واگذار شده و يا از فهرست واگذاريها به دلايلي همچون «انحلال»، «تحصيل»، «ورشكستگي» و يا «انتقال به گروه بنگاههاي غير قابل واگذاري»، خارج شده اند (۷۰ درصد)، ۳ بنگاه داراي پيشنهاد انتقال به گروه (۳) و خروج از ليست مي باشند و ۵۹۲ بنگاه باقيمانده و در حال واگذاری می باشند.

آماده سازی و واگذاری بنگاه ها طی فعالیت دولت دوازدهم

از مهمترین اقدامات انجام یافته در دولت دوازدهم (مردادماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۹۷) آماده سازی، قیمت گذاری و عرضه ۲۲۳ بنگاه با ارزش بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۸۳ بنگاه به ارزش ۴۰ هزار میلیارد ریال واگذار شده است (۳۷% عرضه ها از لحاظ تعداد بنگاه و ۱۴ درصد آنها از لحاظ ارزش بنگاه با موفقیت همراه بوده است). میزان موفقیت در تعداد عرضه های انجام یافته دوره فعالیت دولت دوازدهم، باوجود آنکه تماماً به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است؛ بیش از میانگین موفقیت در تعداد عرضه های دولت یازدهم است. آماده سازی ها، عرضه ها و واگذاریهای انجام یافته طی دوره فعالیت دولت دوازدهم، آن هم باوجود کلیه مقاومت‌های موجود بر سر راه خصوصی‌سازی نشان دهنده وجود عزمی جدی در دولت دوازدهم جهت دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است. امید است با واگذاری این بنگاهها به بخش خصوصی واقعی، گامی بزرگ در راه مردمی سازی اقتصاد برداشته شود.

شایان ذکر است در دولت دوازدهم نه تنها با انتقال هيچ شركتي به گروه فعاليت¬هاي غيرقابل واگذاري موافقت نشد، بلكه رفع موانع واگذاري بخش بزرگي از شركت¬ها كه تاكنون به دليل ملاحظاتي در فهرست موارد مشمول واگذاري قرار نگرفته¬اند، در دستور كار قرار گرفت. به طوریکه فهرست بنگاههای مصوب قابل واگذاری سال ۱۳۹۷ تقریباً ۲ برابر فهرست مصوب بنگاههای قابل واگذاری سال ۱۳۹۶ می باشد.

واگذاری به بخش خصوصی واقعی

از جمله مهم ترين ايرادات وارده بر عملكرد خصوصي سازي در سال هاي گذشته، نوع ماهيت خريداران و سهم پايين بخش خصوصي واقعي بوده است، به نحوي كه سهم بخش خصوصي واقعي از كل واگذاري های بلوکی انجام یافته طي ۱۲ و نيم سال قبل از استقرار دولت يازدهم به حداكثر ۱۳ درصد رسيده است که با اضافه کردن واگذاری های تدریجی و ترجیحی به این میزان، در خوشبینانه ترین حالت، سهم بخش خصوصی واقعی در دوره یاد شده ۱۸% درصد بوده است. اين موضوع در ابتداي استقرار دولت يازدهم در سال۱۳۹۲ مورد آسيب شناسي جدي قرار گرفت و اقدامات اصلاحي در نيمه دوم سال ۱۳۹۲ توسط دولت يازدهم جهت رفع اين آسيب صورت پذيرفت و به منظور تشویق بخش خصوصی واقعی جهت حضور در فرآیند واگذاری و کاهش سهم نهادها و صندوق ها از واگذاری های رقابتی انجام شده، ضمن اخذ مصوبات لازم و پیشنهاد اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر توقف فرآیند رد دیون دولت از محل واگذاریها، مقرراتی ازجمله «شیوه نامه تشویق بخش خصوصی واقعی و تعاونی» توسط هیأت واگذاری به تصویب رسید و در حال اجرا می باشد. باتوجه به اقدامات یاد شده طي دوره فعاليت دولتهای يازدهم و دوازدهم، سهم بخش خصوصي واقعي در حال افزايش بوده و اين سهم به نحو چشمگيري بهبود يافته است. به گونه ای که سهم بخش خصوصي واقعي در دولت یازدهم (از ابتدای سال۱۳۹۳ تا نیمه مردادماه ۹۶) به ۶۷ درصد و در دولت دوازدهم ( نیمه مردادماه ۱۳۹۶ تا دوازدهم آذرماه ۹۷)، به ۱۰۰ درصد حجم كل واگذاري ها رسیده است .