سازمان خصوصی‌سازی و کوچک سازی دولت

سازمان خصوصی‌سازی به عنوان تنها نهاد مجری سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه اجرای فرآیند خصوصی‌سازی، در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری پیرامون سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای یاد شده؛ و با اهداف «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی» و «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، برنامه‌هایی را ترسیم و به عرصه عمل گذارده است. سازمان خصوصی‌سازی در راستای انجام وظایف مربوط توانسته است از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا آبان ماه ۹۷، ارزشی معادل ۱،۴۷۵،۲۴۱میلیارد ریال از سهام و دارایی های متعلق به دولت و شرکت های دولتی را به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

یک مقایسه

طی دولت های یازدهم و دوازدهم ( مهر ۹۲ تا مهر ۹۷)ارزشی معادل ۴۷۱،۶۶۰ میلیارد ریال از سهام و دارایی های متعلق به دولت و شرکت¬های دولتی واگذار شده است که نسبت به دوره ۱۳۸۰ تا پایان شهریورماه ۹۲(دولتهای پیشین) این میزان واگذاری معادل ۳۲% ارزش کل واگذاریهای انجام یافته می باشد.

مقایسه تعداد بنگاه های مشمول واگذاری

از سال ۱۳۸۰ تا آذرماه ۹۷، مجموعاً ۲۰۰۸ بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری قرار گرفته است که از این تعداد ۱۴۱۳ بنگاه یا به طور کامل واگذار شده و یا از فهرست واگذاریها به دلایلی همچون «انحلال»، «تحصیل»، «ورشکستگی» و یا «انتقال به گروه بنگاههای غیر قابل واگذاری»، خارج شده اند (۷۰ درصد)، ۳ بنگاه دارای پیشنهاد انتقال به گروه (۳) و خروج از لیست می باشند و ۵۹۲ بنگاه باقیمانده و در حال واگذاری می باشند.

آماده سازی و واگذاری بنگاه ها طی فعالیت دولت دوازدهم

از مهمترین اقدامات انجام یافته در دولت دوازدهم (مردادماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۹۷) آماده سازی، قیمت گذاری و عرضه ۲۲۳ بنگاه با ارزش بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۸۳ بنگاه به ارزش ۴۰ هزار میلیارد ریال واگذار شده است (۳۷% عرضه ها از لحاظ تعداد بنگاه و ۱۴ درصد آنها از لحاظ ارزش بنگاه با موفقیت همراه بوده است). میزان موفقیت در تعداد عرضه های انجام یافته دوره فعالیت دولت دوازدهم، باوجود آنکه تماماً به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است؛ بیش از میانگین موفقیت در تعداد عرضه های دولت یازدهم است. آماده سازی ها، عرضه ها و واگذاریهای انجام یافته طی دوره فعالیت دولت دوازدهم، آن هم باوجود کلیه مقاومت‌های موجود بر سر راه خصوصی‌سازی نشان دهنده وجود عزمی جدی در دولت دوازدهم جهت دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است. امید است با واگذاری این بنگاهها به بخش خصوصی واقعی، گامی بزرگ در راه مردمی سازی اقتصاد برداشته شود.

شایان ذکر است در دولت دوازدهم نه تنها با انتقال هیچ شرکتی به گروه فعالیت¬های غیرقابل واگذاری موافقت نشد، بلکه رفع موانع واگذاری بخش بزرگی از شرکت¬ها که تاکنون به دلیل ملاحظاتی در فهرست موارد مشمول واگذاری قرار نگرفته¬اند، در دستور کار قرار گرفت. به طوریکه فهرست بنگاههای مصوب قابل واگذاری سال ۱۳۹۷ تقریباً ۲ برابر فهرست مصوب بنگاههای قابل واگذاری سال ۱۳۹۶ می باشد.

واگذاری به بخش خصوصی واقعی

از جمله مهم ترین ایرادات وارده بر عملکرد خصوصی سازی در سال های گذشته، نوع ماهیت خریداران و سهم پایین بخش خصوصی واقعی بوده است، به نحوی که سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری های بلوکی انجام یافته طی ۱۲ و نیم سال قبل از استقرار دولت یازدهم به حداکثر ۱۳ درصد رسیده است که با اضافه کردن واگذاری های تدریجی و ترجیحی به این میزان، در خوشبینانه ترین حالت، سهم بخش خصوصی واقعی در دوره یاد شده ۱۸% درصد بوده است. این موضوع در ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال۱۳۹۲ مورد آسیب شناسی جدی قرار گرفت و اقدامات اصلاحی در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ توسط دولت یازدهم جهت رفع این آسیب صورت پذیرفت و به منظور تشویق بخش خصوصی واقعی جهت حضور در فرآیند واگذاری و کاهش سهم نهادها و صندوق ها از واگذاری های رقابتی انجام شده، ضمن اخذ مصوبات لازم و پیشنهاد اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر توقف فرآیند رد دیون دولت از محل واگذاریها، مقرراتی ازجمله «شیوه نامه تشویق بخش خصوصی واقعی و تعاونی» توسط هیأت واگذاری به تصویب رسید و در حال اجرا می باشد. باتوجه به اقدامات یاد شده طی دوره فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم، سهم بخش خصوصی واقعی در حال افزایش بوده و این سهم به نحو چشمگیری بهبود یافته است. به گونه ای که سهم بخش خصوصی واقعی در دولت یازدهم (از ابتدای سال۱۳۹۳ تا نیمه مردادماه ۹۶) به ۶۷ درصد و در دولت دوازدهم ( نیمه مردادماه ۱۳۹۶ تا دوازدهم آذرماه ۹۷)، به ۱۰۰ درصد حجم کل واگذاری ها رسیده است .