بودجه‌بندی خوشبینانه/ راهکار درست بودجه‌بندی چیست؟

نویسنده : اسماعیل بیات -کارشناس بازار سرمایه

به گزارش بورس امروز، بودجه را برای اولین بار به روش فعلی پس از مشروطیت، مرحوم صنیع الدوله هدایت درسال ۱۲۸۹ ه.ش تهیه کرد و به مجلس ارائه داد. این بودجه، بودجه غیرعمرانی و غیر نفتی بود و تغییرات از سال۱۳۳۶ به بعد انجام شد. بودجه برای دولت حکم شاهرگ در بدن را دارد و عملا همه برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت از این مسیر عبور می‌کند.

بودجه در ایران نقش سیاسی، اقتصادی، مالی، فرهنگی و اجتماعی دارد. اقتصاد ایران اقتصاد دولتی محسوب می‌شود و عملا گرداننده اقصاد دولت است. لذا اولین وظیفه دولت ایجاد امنیت و نظم عمومی و عدالت است که در سایه این امر مردم به فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی می‌پردازند و نهایتاً به تولید و رشد و توسعه اقتصادی منجر می‌شود.

دولت‌ها دارای نقش حداقلی، متوسط و یا فعال هستند، که به‌نظر می‌رسد دولت ایران طبق تعاریف نقش متوسط دارد. به عبارت دیگر، دولت ایران علاوه بر وظایف اولیه مثل امنیت، آموزش، حفاظت از محیط زیست، به سیاست‌های ضد تراست (انحصار)، تنظیم صنایع عمومی مثل برق، بهداشت، بیمه، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، بیمه بیکاری و حمایت از اقشار کم درآمد نیز می‌پردازد.

ضرورت بودجه، تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود ذکر شده و استفاده حداکثری از این منابع است. بودجه همانطور که بیان شد ماهیت سیاسی، مالی و برنامه‌ای سالیانه دارد و بسته به شرایط کشور به یکی از جنبه‌ها تأکید بیشتری می‌شود.

ملزومات اصولی بودجه

بودجه اصولی همچون اصل سالانه بودن، اصل جامعیت، اصل وحدت بودجه، اصل شاملیت یا تفصیل، اصل تخصیص و‌ عدم تخصیص، اصل انعطاف پذیری، اصل تخمینی بودن درآمدها، اصل تحدیدی بودن هزینه‌ها، اصل تعادل دارد که باید رعایت شود. با توجه به اهمیت اصل تعادل در این خصوص باید بدانیم که اصل تعادل به حفظ موازنه بین درآمدها و مخارج می‌پردازد. به گونه‌ای که دولت بدون توسل به استقراض، تعهدات مالی خود را انجام دهد و به زبان ساده دچار کسری بودجه نشود.

بنابراین در این اصل ۳ نظریه وجود دارد: نظریه اول تعادل در بودجه؛ زیرا معتقد هستند کسری بودجه دولت موجب تورم خواهد شد. نظریه دوم عدم تعادل در بودجه: طرفداران این نظریه خواهان انجام وظایف اقتصادی دولت هستند و معتقدند مهم‌ترین وظیفه دولت حفظ ثبات اقتصادی از طریقه بودجه است. لذا مهم نیست بودجه دچار عدم تعادل شده و با کسری مواجه گردد. بطور خلاصه طبق نظریه اقتصادی کینزین‌ها، کسر بودجه، به وسیله گذاشتن پول در دست مردم و تجار، تقاضای کالا و خدمات را افزایش می‌دهد. بنابراین موجب تحرک اقتصادی می‌شود و برعکس مازاد بودجه پول را از اقتصاد خارج و اقتصاد را محدود می‌کند.

نظریه سوم حمایت از تعادل ولی نه بصورت سالیانه : در دنیای امروزی بحث تعادل بودجه فقط جنبه سیاسی دارد. البته کسری بودجه به‌صورت مدام در بلندمدت آثار نامطلوب ایجاد خواهد کرد. طرفداران این نظریه توازن بودجه رو در یک دوره چند ساله لحاظ می‌کنند؛ مثلا در دوران رکود دچار کسری و در دوران رونق با مازاد درآمد به حالت توازن خواهیم رسید.

بودجه از آغاز پیشنهاد تا ابلاغ دوباره به دولت مسیری طولانی رو طی خواهد کرد و تغییراتی را همراه با لابی‌های سیاسی خواهد داشت. لازم به ذکر است که تصویب بودجه، تصویب سیاست‌های دولت هست نه اعداد و ارقام ( مثلا کم کردن بودجه یک دستگاه شاید بخاطر مسایل سیاسی و جناح بندی باشد ). لذا اگر بودجه کاملا سیاسی و یا جناحی پیشنهاد شود مجلس می‌تواند آن را رد کرده و تصویب نکند که در نتیجه استعفا دولت را به همراه خواهد داشت.

بودجه عمومی به تصویب مجلس می‌رسد

در کشور ۹ بودجه مستقل وجود دارد ( مثل بودجه نهاد رهبری، بودجه نهادها و بنیادهای تحت اختیار رهبری، بودجه شهرداری‌ها و … ) و عملاً مجلس تنها بودجه دولت را به تصویب می‌رساند که این بودجه شاید سهمی حدود۳۰٪ از کل بودجه را با مقادیر زیادی انحرافات شامل می‌شود.

جهت درک بهتر و سهولت استفاده، اعداد رند و به هزار میلیارد تومان می باشد

بودجه کل کشور با رشد ۲۱ درصدی از ۲,۰۱۷,۰۰۰ میلیارد تومان به ۲,۴۵,۷۰۷ میلیارد تومان افزایش یافته است که سهم بودجه عمومی دولت ۹۳۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. در واقع بررسی اصلی ما بودجه عمومی دولت است که نسبت به سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته است. لذا ابتدا ریشۀ این افزایش را در هزینه‌های دولت را باید جستجو کرد.

در سر فصل جبران خدمت کارکنان ( حقوق، دستمزد، مستعمری و … ) با رشد ۸۴ درصدی مواجه هستیم که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. سرفصل رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌های دولت به میزان ۱۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که دولت جهت جبران این هزینه‌ها، در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ( نفت و گاز ) را با رشد ۱۱۳ درصدی نسبت به سال قبل، مبلغ ۲۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی ( اوراق و اسناد خزانه ) با رشد ۷۹ درصدی نسبت به سال گذشته، میزان ۲۹۸هزار میلیارد تومان و از قسمت درآمدهای عملیاتی دولت ( مالیات، فروش کالا و خدمات ) با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل، حدود ۳۱۷ هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته است(۷۸درصد درآمدعملیاتی دولت از مالیات است).
به طور کلی منابع بودجه عمومی دولت شامل:

1. درآمد مالیاتی ۲۶ درصد ( مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی و ارزش افزوده و …. )؛
2. واگذاری دارایی مالی ۲۴ درصد ( اوراق و اسناد خزانه، سهام، اوراق سلف نفتی )؛
3. واگذاری دارایی سرمایه‌ای ۲۳ درصد ( نفت و گاز )؛
4. ۲۷ درصد باقیمانده از صندوق توسعه ملی و سایر درآمدهایی مثل فروش اموال منقول و غیر منقول و فروش کالا و خدمات.

دولت درآمد مالیاتی را با رشد ۲۷ درصد نسبت به سال ۹۹ مبلغ ۲۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که با توجه به افزایش قیمت کالاها و حقوق و دستمزد در سال جاری، برای سال آینده نیز دور از ذه نمیباشد که به تبع آن افزایش مبلغ فروش کالا و خدمات وصول درآمدهای مالیاتی رخ خواهد داد.

در قسمت واگذاری‌های سرمایه‌ای با رشد ۱۱۴درصدی نسبت به سال قبل ۲۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از مبلغ فوق ۱۵۳ هزار میلیارد تومان صادرات نفت هست که نسبت به سال قبل با افزایش ۲۱۷ درصدی بسیار خوشبینانه پیش بینی شده است.

با توجه به روشن نبودن نرخ دقیق دلار در بودجه، مفروضات زیر در نظر گرفته می‌شود:

درصورتی که بتوانیم در سیاست خارجی با غرب به نتیجه برسیم و برجام حفظ شود فروش‌های پیش بینی شده در بودجه محقق خواهد شد. درحالی که در شرایط فعلی با توجه به عدم فروش نفت و عدم تحقق بودجۀ پیش بینی شدۀ نفت در سال ۹۹، به نظر می‌رسد که با کسری بودجه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه روبه‌رو خواهیم بود.

اینک به تحلیل سناریوهای احتمالی برای رسیدن به ۱۵۳هزار میلیارد تومان پیش بینی فروش نفت می‌پردازیم:

سناریوهای میزان فروش نفت صادراتی ( هزار بشکه در روز ) با متغیرهای نرخ نفت و دلار برای سال ۱۴۰۰

سناریوهای فروش نفت داخلی، سلف نفتی ( هزار بشکه در روز )با متغییرهای نرخ نفت و دلار برای سال ۱۴۰۰

به عنوان مثال: برای تحقق ۱۵۳,۰۰۰ میلیاردتومان فروش نفت صادراتی با مفروضات نفت ۴۰دلاری و قیمت دلار ۱۱,۵۰۰تومانی نیاز به فروش روزانه ۸۹۰هزاربشکه نفت است. همچنین، جهت تحقق فروش ۷۰,۰۰۰میلیارد تومانی اوراق سلف نفتی با نفت ۴۰دلاری و قیمت دلار ۱۱۵۰۰تومانی نیاز به فروش ۴۱۱هزار بشکه نفت در روز هست. لذا در مجموع جهت تحقق بودجه بخش نفت با دلار ۱۱,۵۰۰و نفت ۴۰دلاری نیاز به فروش روزانه ۱,۳۰۰,۰۰۰بشکه نفت در روز است.

باید توجه کرد که فرض این فروش روزانه به این معنا فروش در هر روز به مقدار نیست بلکه فرضاً چند میلیون بشکه به صورت یکجا به فروش می‌رسد. لذا محاسبات فروش روزانه جهت آشنایی ذهنیت خواننده است والا فرضاً با دلار ۱۷,۰۰۰هزار تومانی جهت تحقق بخش صادراتی نفت نیاز به ۹ میلیارد دلار فروش است. فی الواقع، اعداد و ارقام نیاز ارزی ما در مقایسه با سطوح جهانی بی‌معناست اما متأسفانه تحریم‌ها روز به روز فشار اقتصادی و تنگناهای ارزی را بیشتر کرده است.

در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی که با رشد ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل، ۲۹۸ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده؛ شامل فروش اوراق مالی و اسناد خزانه به میزان ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است. حدود مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی برای بازپرداخت اوراق مالی سررسید شده است. همچنین ۹۵ هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی جهت جبران خدمت کارکنان و نهایتاً ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق سلف نفتی (که در جدول بالا اشاره شد) می‌باشد. در قسمت واگذاری دارایی‌های مالیِ بخش اوراق و اسناد خزانه، نکته‌ای باید مورد توجه قرار گیرد: جهت جذابیت و فروش این حجم از اوراق مالی، نیاز به کاهش سود بانکی و یا افزایش نرخ سود این اوراق است که در شرایط اقتصادی و تورم فعلی هر کدام آثار مخرب خود را دارد.

نکات مهم بودجه در رابطه با بازار سرمایه

• بار اصلی منابع بودجه عمومی کشور وابسته به بازار سرمایه است ( فروش سهام، فروش اوراق بدهی و سلف نفتی، کارمزد نقل و انتقال سهام، مالیات شرکت های بورسی)؛
• منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سهام در سال آینده مبلغ ۴۸۰۰ میلیارد تومان است؛
• منابع حاصل از سهام و سهم الشرکه اموال و دارایی متعلق به موسسات دولتی و شرکت های وابسته جهت جبران خدمت کارکنان (حقوق و دستمزد و معوقات پرداختنی) به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان است که البته به معنای عرضه تمام این مبلغ در بورس نمی‌باشد؛
• امکان تهاتر و فروش خارج از بورس نیز وجود دارد؛
• واگذاری سهام باقیمانده در بانک و بیمه در قالب صندوق ETF به مبلغ هزار میلیارد تومان؛
• منابع حاصل از فروش سهام وابسته به جهاد کشاورزی: ۲۰۰ میلیارد تومان
• فروش اوراق سلف نفتی: ۷۰ هزار میلیارد تومان
• فروش اسناد و اوراق مالی اسلامی: ۱۲۵ هزار میلیارد تومان
• مالیات نقل و انتقال سهام ۱۴ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان ( سال گذشته ۲۲۹۰ میلیارد تومان بوده است) است؛
• بهره مالکانه ۴ هزار میلیارد تومان هست که سال قبل ۲۸۲۴ میلیارد تومان بوده است.

در مجموع بودجه سال۱۴۰۰در بخش فروش نفت بسیار خوش بینانه و با فرض توافق با غرب دیده شده است؛ بودجه با کسری عملیاتی منفی ۳۲۰هزار میلیارد تومانی مواجه هست که دولت به ناچار جهت موازنه تراز منابع و مصارف اعداد فروش نفت و واگذاری دارایی مالی و سرمایه‌ای را دست بالا در نظر گرفته و همچنین ۷۵,۵۰۰ میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است که همه این عوامل نه تنها به تحرکات مثبت اقتصادی منتهی نمیشود بلکه موجب تورم و رکود می‌گردد. لازم به ذکر است در شرایط فعلی تنها منابعی که می‌توانست افزایش چشمگیری داشته باشد، درآمدهای مالیاتی هست که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که فرار مالیاتی دارند و یا حذف یارانه‌های پنهانی که عملاً هیچ منفعتی برای رفاه عموم جامعه ندارد.