صکوک؛راهکاری گزیده جهت تامین مالی بنگاههای حمل و نقل ریلی

فرهنگ طلوعی،مدیرعامل شرکت ریل پرداز سیر در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: حمل و نقل یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی محسوب شده و به دلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد. این بخش در برگیرنده فعالیت هایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیتهای اقتصادی نقش غیرقابل انکاری برعهده دارد. علاوه بر این کشور ما، به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک دارای مزیت نسبی کم نظیری در زمینه مبادلات تجاری و ترانزیتی است. از جمله دلایل این موضوع موقعیت مناسب جغرافیایی (قرار گرفتن ایران بین سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا)، دسترسی به آبهای آزاد بین المللی و همسایگی با کشورهای محصور در خشکی است.

وی افزود: متأسفانه با وجود چنین موقعیت منحصر به فردی، بخش حمل و نقل کشور از توسعه نیافتگی در بخشهای مختلف به ویژه زیرساختها، ناوگان و تجهیزات رنج می برد و به طور طبیعی جبران عقب ماندگی های موجود در این بخش به سرمایه گذاری های کلان و بلندمدت نیاز دارد. در سالهای گذشته، رویه غالب در وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی زیرساخت حمل ونقل، برای حل این موضوع، تکیه بر بودجه عمومی دولت بوده و رویه غالب بخش خصوصی در تامین تجهزات و ناوگان تکیه بر منابع بانکی بوده است. اما مدتهاست شکاف عمیق بین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت صنعت حمل و نقل و محدودیتهای بودجه ای دولت، ضرورت تغییر رویه سابق توسط وزارت راه را نمایان ساخته و بخش خصوصی نیز بدلیل کاهش قدرت وام دهی بانکها و بوروکراسیهای پیچیده و دشوار بایستی دنبال تغییر رویه تامین منابع مالی مورد نیاز باشد.

مدیرعامل شرکت ریل پرداز سیر یادآور شد: در شرایط فعلی تأمین مالی، یک چالش اساسی در بخش حمل و نقل کشور محسوب می شود. به طوری که یکی از دلایل عدم اتمام پروژه های زیرساختی حمل و نقل و کمبود ناوگان و تجهیزات یا فرسودگی آنها، کمبود منابع مالی است و این موضوع از مهمترین چالشهای امروز صنعت حمل و نقل کشور به شمار می رود. در این مقاله ضمن مروری اجمالی بر روش های تامین مالی و ارائه تصویری کلی از وضعیت تامین مالی در ایران و نیز صنعت حمل و نقل، پیشنهاداتی جهت بهبود تامین مالی تامین ناوگان و تجهیزات صنعت حمل و نقل ریلی ارائه می شود.

روش های تامین مالی

طلوعی در ادامه اضافه کرد: به طور کلی متقاضیان منابع مالی را می توان به سه دسته خانوارها، بنگاه ها و دولت تقسیم بندی نمود. منابع تامین مالی دولت را می توان همانند بنگاه ها به دو دسته کلی منابع داخلی و منابع خارجی دسته بندی کرد. منابع خارجی تامین مالی شامل روشهای استقراضی و غیراستقراضی می شود که هر کدام شقوق مختلفی دارند. بازارهای مالی داخلی به طور عمده شامل بازار سرمایه، بازار پول و بازار بیمه می باشد.

وی خاطرنشان کرد: در بین متقاضیان تامین مالی، بنگاه ها به جهت ماهیت اقتصادی فعالیتها و اثرگذاری آنها بر اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و به تبع آن روشها و ابزارهای متنوع تری جهت تامین مالی بنگاه ها ایجاد و مورد استفاده قرار می گیرد. اما تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش تامین مالی برای بنگاه ها به جهت اثرگذاری بر فعالیت های بنگاه و نیز ثروت سهامداران همواره از موضوعات استراتژیک، مهم و چالشی برای مدیران می باشد. به عبارت دیگر از آنجایی که ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت، از جمله مهمتـرین اهـداف شرکتها به شمار می رود و افزایش ثروت فقـط در نتیجـه عملکـرد مطلـوب حاصـل خواهـد شـد،حداکثر شدن ارزش شرکت وقتی تحقق می یابد که شرکت سلامت مالی داشـته باشـد؛ بـدان معنـی که منابع مالی آن به درستی انتخاب شده و به شکل صحیحی استفاده شود. اما دو روش تامین مالی از طریق بانک ها و بازار سرمایه به جهت اهمیت و تاثیرگذاری، بیشتر مورد توجه قرار می گیرند.

مدیرعامل شرکت ریل پرداز سیر اشاره کرد:از حدود یک قرن پیش بحث در مورد کارایی و مزیت نسبی بخش بانکی و بازار سهام آغاز شده است و نظریه های مختلفی در مورد برتری هر یک از سیستم های بانک محور و بازار محور شکل گرفته است. طرفداران دیدگاه بانک محور استدلال می کنند که سیستم مالی بانک محور در کشورهایی که در مراحل اولیه رشد اقتصادی قرار دارند و فعالیت های بازار سرمایه بدلیل مهیا نبودن محیط قانونی و الزامات حقوقی به خوبی حمایت نمی شوند، می تواند مفیدتر از سیستم بازار محور باشد. در مقابل طرفداران دیدگاه بازار محور استدلال می کنند بازارهای سهام می توانند ناکارآمدی ذاتی بانکها را کاهش داده و در نتیجه باعث تسهیل در تشکیل شرکتها و سرمایه گذاریهای جدید گردند. این آسانی در رابطه با شرکتها و صنایع، سرمایه گذاری را جذابتر کرده و به رشد اقتصادی سرعت می بخشد. اما یافته های جدید اقتصاددانان نشان می دهد این بحثها از درجه اعتبار ساقط است و بخش بانکی و بازارهای سرمایه یک کشور، دو جزء رقیب نیستند و نمی توانند جایگزین یکدیگر باشند. هر کدام از این بخش ها، وظایف و فلسفه وجودی خاص خود را دارند.

وی افزود: وجه تمایزی که برای تأمین مالی بانکی با سایر ابزارهای تأمین مالی به ویژه بازار سرمایه گفته می شود، این است که بانکها به دلیل ماهیت فعالیت، نقش تأمین مالی کوتاه مدت را بر عهده دارند و اساسا تأمین مالی بلند مدت (بیش از یک یا دو سال) یا تأمین مالی پرخطر باید در نهادهای غیربانکی صورت گیرد. چرا که منابع بانکی باید سیال بوده و بانک ماهیتاً نمی تواند در تأمین مالی بلندمدت و دارای ریسک بالا وارد شود و تأمین مالی آن بر عهده بازار سرمایه شامل انواع بازارهای اولیه، ثانویه، مشتقه و صندوق های خطر پذیر و… است. اما بدیهی است هر قدر بازار مالی و سرمایه، توسعه یافته تر و دارای عمق بیشتر باشد، تأمین مالی اقتصاد به طور عمده رویکرد بازارمحور خواهد داشت، در غیر اینصورت بانک محور خواهد بود.

روشهای تامین مالی در ایران

طلوعی تاکید کرد: در کشور ما بدلیل توسعه نیافتگی بازارهای سهام، تامین مالی بلندمدت و کوتاه مدت، تنها برعهده بخش بانکی می باشد. کل تأمین مالی صورت گرفته از بازار سرمایه در ایران منتهی به سال ۱۳۹۵، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است. از طرفی مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی منتهی به سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۹۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع تأمین مالی اقتصاد حدود ۱۰۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت تأمین مالی بانک ها به کل تأمین مالی ۲/۸۸ درصد و سهم کل بازار سرمایه و نهادهای مالی ۷/۱۱ درصد است. سهم نزدیک به ۸۳ درصد از کل تأمین مالی، برای شبکه بانکی نشان از نقش زیاد بانک ها در تأمین مالی اقتصاد و بانک محوری اقتصاد ایران دارد.

 وی در ادامه افزود:متاسفانه بررسی ها نشان می دهد بخش مالی کشور از لحاظ کارایی بخش بانکی نیز توسعه نیافته است و نمی تواند وظیفه انتقال وجوه از بخش دارای نقدینگی به بخشهای تولیدی را به خوبی انجام دهد. لذا بسیاری از صاحبنظران راه حل کمبود نقدینگی و تامین مالی بخشهای تولیدی را تقویت نهادهای بازار سرمایه می دانند. نکته جالب توجه در ایران آن است که توجه بیش از اندازه به بخش بانکی، علاوه بر اینکه نتوانسته باعث افزایش کارایی در این بخش شود حتی به عنوان یک رقیب بازار سرمایه از گسترش آن جلوگیری کرده است.

ابزارهای تامین مالی اسلامی (صکوک)

مدیرعامل شرکت ریل پرداز سیر اظهار داشت: در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند اوراق قرضه کارآیی و مقبولیتی ندارد. زیرا این اوراق مبتنی بر قرض با بهره است و از دیدگاه اسلام ربا و حرام محسوب می شود. بر این اساس دولت‌ها و شرکت‌های اسلامی و یا شرکت‌های اسلامی فعال در کشورهای غیراسلامی که بدنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین‌هایی مطابق با اصول اسلامی می‌باشند. صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود.ابزارهای ما ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه‌ی یکی از قرارداد‌های مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها می‌باشند.

وی افزود: صُکوک جمع صِک به معنای سند و سفته است و مُعَرَّب واژه‌ی چک در فارسی است. اعراب این واژه را توسعه داده بر کلیه‌ی انواع حوالجات، تعهدات و اسناد مالی بکار بردند. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۹۴ میلادی مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت را تهیه کرد و شهرداری تهران به عنوان ناشر، اولین اوراق مشارکت را جهت تأمین مالی پروژه بزرگراه شهید نواب صفوی منتشر نمود. ایران به عنوان اولین کشوری بود که اقدام به طراحی و انتشار چنین ابزارهایی نمود. البته توسعه‌‌ی ابزارهای مالی و طراحی انواع مختلف آن توسط سایر کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای عربی و مالزی بوده است.

تامین مالی نوسازی ناوگان، نیروی کشش و تجهیزات حمل و نقل ریلی

مدیرعامل شرکت ریل پرداز سیر اشاره کرد: با توجه به تفاوت ماهوی بخش “زیرساخت” و بخش “ناوگان و تجهیزات” و نیز تفاوت متولی این دو بخش که به ترتیب بخش دولتی و بخش خصوصی می باشند، روش تامین مالی این دو بخش نیز با یکدیگر تفاوت دارد. لذا در ادامه تامین مالی بخش ناوگان و تجهیزات اشاره می شود. با توجه به اینکه از یک طرف خرید ناوگان، نیروی کشش و تجهیزات نیازمند نقدینگی بسیار بالایی بوده و از طرف دیگر شرکتهای فعال در بخش حمل و نقل ریلی به دلیل حاشیه سود اندک این صنعت و نیز نقدینگی در شرایط نامناسبی قرار دارند، استفاده از روش های تامین مالی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز این شرکتها ضروری می باشد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در حال حاضر شبکه ریلی کشور نیازمند ۴۰۰۰ واگن باری جدید و حدود ۵۰۰ لوکوموتیو جدید دارد و با توجه به قیمت حدود ۶ میلیارد ریالی یک دستگاه واگن باری و حدود ۱۵۰ میلیارد ریالی یک دستگاه لوکوموتیو جمعاً مبلغ ۹۹٫۰۰۰ میلیارد ریال نقدینگی نیاز دارد.

طلوعی افزود: بدیهی است تامین این میزان نقدینگی با روش های قبلی و بانک محور امکان پذیر نبود و ضرورت استفاده از ابزارهای جدید بازار سرمایه از جمله صکوک را گریز ناپذیر می سازد.  خوشبختانه در سالهای اخیر به جهت تصویب قوانین و بسترسازی های مناسب، متولیان بازار سرمایه کشور نیز بیش از پیش به اهمیت بخش حمل و نقل ریلی پی برده و اقدامات نسبتاً مناسبی را جهت بکارگیری ابزارهای نوین مالی بویژه صکوک جهت تامین مالی خرید ناوگان و تجهیزات ریلی انجام داده اند. متعاقباً شرکتهای تامین سرمایه نیز با برگزاری همایش ها و جلسات توجیهی با شرکتهای مالک واگن و مالک دیزل توانسته اند متقاضیان بالقوه را توجیه و تشویق نمایند.

وی در انتها یادآور شد: با توجه به تفاوت کارکردی هر یک از ابزارهای تامین مالی اسلامی، دو ابزار صکوک اجاره و صکوک مرابحه بیش از سایر ابزارها برای تامین مالی خرید ناوگان، لوکوموتیو و تجهیزات کاربرد دارد. لذا این دو نوع ابزار در ادامه مورد تبیین قرار داده شده اند. شایان ذکر است که از سال ۱۳۸۹ تاکنون تعداد حدود ۶۰ شرکت و نهاد از ابزارهای صکوک اجاره، مرابحه و منفعت جهت تامین مالی منابع مورد نیاز خود اقدام نموده اند. نکته مهم اینکه در بین این شرکتها، شرکتهای ریلی نیر حضور دارند. در سال ۱۳۹۷ شرکت ریلی البرز نیرو برای خرید ۱۵ دستگاه لوکوموتیو و شرکت ریل سیر کوثر برای خرید ۱۳ واگن مسافری اقدام به انتشار صکوک اجاراه نموده اند.همچنین شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) اقدامات لازم برای انتشار صکوک اجاره تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال نموده و مراحل نهایی آن در حال انجام می باشد.