اقدام زیرکانه دولت در مواجه با صندوقهای دارا
صندوقهای دارا برای دولت مزایای بسیاری داشت. در وهله اول توانست در بازه زمانی کوتاهی با جذب حجم نقدینگی زیاد، توانست کسری بودجه را پوشش دهد. از طرفی فروش سهام منجر به عدم بدهی برای دولت شد و این امکان را به وجود آورد که دولت بدهی خود را به آینده موکول نکند.
به گزارش بورس امروز، در خصوص صندوقهای دارا حواشی‌ای پیش آمد که در پی آن دولت با محدودیت‌هایی مواجه بود. از طرفی با کاهش بسیار فروش نفت، قیمت آن نیز با افت مواجه شده بود، همچنین دولت نمی‌توانست دارایی‌های بلوکه‌شده را آزاد و از کشورهای دیگر وارد کند. هزینه‌های دولت که به منوال خود برقرار است. چراکه بیشتر هزینه‌های جاری هستند. از طرفی باوجود هزینه‌های جاری درآمد دولت کاهش پیداکرده بود.
مسئله‌ای که در اینجا اتفاق افتاد کسری بودجه زیادی بود که دولت با آن مواجه شد. این کسری بودجه باید به طریقی تأمین شود، پس دولت ایده هوشمندانه و زیرکانه‌ای را اجرا کرد. و آن ایده فروش سهام دولت در قالب صندوقهای ETF بود.
ایده فروش سهام دولت در قالب صندوقهای ETF، برای دولت مزایای بسیاری داشت. در وهله اول توانست با جذب حجم بالایی از نقدینگی در بازه زمانی کوتاهی، کسری بودجه را پوشش دهد. از طرفی فروش سهام منجر به عدم بدهی برای دولت شد و این امکان را به وجود آورد که دولت بدهی خود را به آینده موکول نکند. این اقدام که به‌صورت کلی بسیار هوشمندانه بود از جنبه های دیگر، منجر به سود رسانی به مردم شد و مردم را جذب بازار سرمایه کرد تا به این واسطه شاهد رونق در بازار سرمایه باشیم.
در این میان صندوق دارا یکم در زمان مناسبی پذیره‌نویسی شد. بازار سهام بعد از پذیره‌نویسی و قابلیت اعمال معامله بر این صندوق رشد بسیار خوبی داشت. کما این‌که هر صندوق حدوداً صد هزار ریال یا ۱۰ هزار تومان به ازای هر سهم پذیره‌نویسی شده است. در حال حاضر تقریباً حدود بیست هزار تومان می‌باشد. این به این معنی است که کسانی که در پذیره‌نویسی اولیه سهم خریداری نموده‌اند هم‌اکنون در یک سود صددرصدی هستند.
نکته‌ای که وجود دارد این است که در این صندوق‌ها بحث بازار گردانی ضعیف است. به‌طوری‌که در حال حاضر NAV صندوق دارا یکم روی عدد بیست‌وشش هزار و چهارصد تومان است. درحالی‌که قیمت معاملاتی خود صندوق ۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان است. این ارقام به این معنی که قیمت معاملاتی صندوق با NAV اختلافی ۳۴% دارد. این اختلاف منطقی نیست. رفتار منطقی می‌تواند این باشد که بجای خرید سهام بانکی سهام دارا یکم خریداری شود. با توجه به این مسئله که حد نوسان صندوق ۱۰ درصدی است، ممکن است این اختلاف جبران و تقاضای بسیار زیادی وارد خرید صندوق شود و صندوق را به NAV موردنظر برساند.
در این میان دولت می تواند در خصوص بازار گردانی این صندوق مجوزی برای NAV صندوق صادر کند. بدین‌صورت که روزهایی که صندوق زیر NAV موردنظر است دولت خرید انجام دهد. از طرف دیگر سهام داخل صندوق برای یونیت فولدر قابل‌فروش باشد. به‌طور مثال صندوق که شامل سهام بانکی و بیمه‌ای است، زیر NAV سهام را خریداری نماید و از طرفی به همان میزانی که پرتفوی آن تشکیل‌شده است، سهام بانک‌ها و بیمه‌هایی که داخل صندوق است را در بازار باقیمت بالاتر بفروشد. در این شرایط یک فرصت آربیتراژ به وجود می آید که قابل‌استفاده است. با استفاده از این فرصت میزان بازده ای که طی فرآیند به وجود آمده است از بین می‌رود. به این صورت که صندوق دارا یکم به قیمت NAV خود برسد و در همین حدود معامله شود.
در خصوص صندوق دارا دوم که صندوق پالایشی است نیز باید توجه کرد که متأسفانه صندوق پالایشی زمان نامناسبی پذیره‌نویسی و دچار افت شد. با روند مثبت حاضر در بازار این احتمال وجود دارد که کم‌کم این صندوق به قیمتی که برای مردم پذیره‌نویسی شده است، نزدیک شود. احتمالاً صندوق دارا دوم نیز با ضرر بازنخواهد شد. به‌هرحال دولت نیازمند این مسئله است که از این بازار تأمین مالی کند و اگر یک‌بار در این بازار شکست بخورد دیگر برای مردم قابل‌اعتماد نیست. با توجه به احتمال ورود سهامداران و مردم به خرید سهام پالایشی، بازگشایی نماد پالایش را با ضرر و زیان همراه نخواهد ساخت.
در خصوص صندوق دارا سوم باید گفت که این صندوق وضعیت مثبتی دارد، همان‌گونه که قبلاً اشاره شد فروش و عرضه صندوق بسیار مثبت است به‌گونه‌ای که هم به نفع دولت و هم به نفع مردم باشد.
