اهمیت نگاه دولت به بازار سرمایه

دولت دوازدهم از اواخر سال ۱۳۹۸ اقدام به توسعه بازار سرمایه و عمق بخشی آن کرد که اتفاق بسیار مبارکی محسوب می‌شود.

این موضوع باعث شد که دولت بتواند علاوه بر نفوذ فرهنگ سرمایه‌گذاری در آحاد مختلف جامعه،  کسری بودجه خود را تا میزان زیادی پوشش دهد.

از نگاه آمار، دولت در ۷ ماهه ابتدای امسال ۱۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد و تأمین مالی داشته که از این رقم، ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق بوده است. مورد دیگر، ۹۹۲۰ میلیارد تومان مالیات خرید و فروش سهام در شش ماهه اول سال از سوی فعالان بازار سرمایه بوده در حالی که در بودجه امسال، این عدد ۲۲۸۷ میلیارد پیش‌بینی شده بود.

به علاوه  ۷۶ درصد از کل مالیات پرداختی بابت مالیات بر ثروت را فعالان بازار سرمایه پرداخت کرده اند .

موارد فوق نشان از عملکرد بسیار مثبت بازار سرمایه در اقتصاد دارد و تأکیدی بر اهمیت  نقش نهادهای حاکمیتی در این زمینه است. از این رو  دولت و نهادهای ناظر می‌بایست همچنان نقش کارآمدی در حوزه بازار سرمایه داشته باشند.

همچنین دولت و نهادهای ناظر باید در تدارک هرچه بیشتر پویایی این بازار باشند. نقش دولت در عمق بخشی و افزایش کارایی این بازار بسیار تعیین کننده است که می تواند از طریق  عرضه  شرکتهای دولتی در زمان مناسب و رونق بازار، کاهش کارمزد معاملات، تنوع‌ بخشی در ایجاد ابزارهای معاملاتی، تعمیق نهادهای مالی (تأمین سرمایه، سبد گردان و غیره) در راستای شکوفایی فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، تسهیل در راه اندازی انواع صندوق های سرمایه گذاری توسط شرکت‌های مربوطه و….. به کارآمدی هرچه بیشتر این بازار کمک کند.

در ادامه، این اقدامات باعث کاهش تورم، تأمین مالی آسان تر و ارزان تر در مقایسه با سیستم بانکی جهت طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها، کاهش فعالیت‌های مخرب در بازارهای موازی و …. می شود.

هم اکنون کلیات بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شده که  باید جهت اظهار نظر کارشناسی منتظر  تصویب جزئیات آن باشیم ولی به طور کلی بودجه ۱۴۰۰ تهدید خاصی برای بازار سرمایه از جمله افزایش بهره مالکانه، عوارض دولتی، خوراک پتروشیمی ها و غیره تاکنون نداشته است.

تنها موضوعی که هم اکنون فعالان بازار را با نگرانی مواجه کرده است، لغو معافیت مالیاتی محصولات صادراتی زنجیره فولاد در مجلس است.

فعالان بازار امیدوارند که این موضوع برطرف شود چرا که زنجیره فولاد مازاد عرضه در داخل دارد و لغو معافیت مالیاتی می‌تواند درآمد ارزی کشور و سرمایه‌گذاری در این صنعت را با تهدید جدی مواجه کند.

در یک نگاه دولت برای سال ۱۴۰۰، در بودجه فروش نفت را ۶۵۰ هزار بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار با نرخ دلار ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومانی که میانگین دلار آزاد و ۴۲۰۰ تومانی است، منظور کرده است.