دولت انتظار معجزه از بازار سرمایه نداشته باشد

به گزارش خبرنگار بورس امروز، طور سنتی بسیاری از تحلیل گران و فعالان بورس در پاییز هر سال اقدام به شناسایی سود و حفظ دارایی‌ها خود می‌کنند و تا پس از دریافت جزئیات بودجه سال آتی نسبت به نحوه حضور در بازار و نوع سرمایه‌گذاری خود تصمیم گیری کنند. دراین میان مقایسه اثرات بودجه امسال و  بودجه سال گذشته می‌تواند راه‌های بهتری را پیش روی دولتمردان برای جذب سرمایه‌های این بازار و تصویب جزئیات این لایحه بگذارد.

سال ۹۸ و بازار سرمایه

طراحی بودجه در سال ۹۸ به شکلی بود که بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران نحوه تامین بودجه دولت بودند. افزایش حامل‌های انرژی، کاهش خوراک پتروشیمی، حذف معافیت‌های مالیاتی، بهره مالکانه معادن و افزایش جدی مالیات از اصلی‌ترین دغدغه‌ها افراد در بورس بود.

همچنین در سال ۹۸، برگ برنده دولت برای مهار تورم و رکود اقتصادی بازار سرمایه بود .

تفاوت‌های بودجه ۹۸ و ۹۹

عمده تفاوت بودجه امسال با بودجه سال آینده تفاوت ترکیب منابع عمومی دولت در امسال با سال گذشته باشد. در لایحه امسال واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان به ۹۹ هزار میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد کاهش داشته است. همچنین سهم واگذاری دارایی‌های مالی ۴۵‌درصد افزایش داشته و به عدد ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مجموع واگذاری‌ دارایی‌های مالی برابر با ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این در حالی است که سال ۹۸ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. عمده بخش هم مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق با ۸۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته رشدی برابر با ۸۸ درصد داشته است. منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز حدود ۳ برابر سال گذشته و ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

یکی دیگر از تفاوت‌های لایحه بودجه ۹۹ با سال ۹۸ منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی است که برابر با ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

ویژگی‌های منفی و مثبت

یکی از نکاتی که در بودجه امسال در نظر گرفته شده و نقش آن را در بازار سرمایه پررنگ می‌کند، واگذاری اموال و فروش اوراق است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ و نگاهی بر منابع عمومی  درآمدی دولت می‌توان دریافت که در تامین  ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، سهم فروش اوراق ۸۰ هزار میلیارد تومان، واگذاری اموال ۴۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که هر راه کسب این درآمدها از مسیر بازار سرمایه می‌گذرد.

در این میان بسیاری نیز معتقدند که افزایش انواع مالیات‌ها، به خصوص مالیات بر فعالیت‌های عمومی، خدمات و کالاها (۹۳ هزار میلیارد تومان)  که نسبت به سال گذشته حداقل ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و افزایش مالیات در بخش‌های دیگر مانند مالیات بر وارادت کالاها (۲۰ هزار میلیارد تومان) افزایش بهره مالکانه بر معادن (۲۸۰۰ میلیارد تومان)، انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی و….. همه از جمله مواردی است که به طور مستقیم تاثیر بر بازار سرمایه داشته اما ممکن است که  بخش مهمی از آنها  تاثیر منفی بر بازار سهام داشته باشند .

عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص می‌گوید: تا زمانی که جذب سرمایه به بازار سرمایه تقویت نشده و افزایش نیافته است، صحبت از تامین مالی از طریق بازار سرمایه مانند کشیدن چک بی‌محل است.

وی با اشاره به اینکه برای جذب سرمایه کار خیلی جدی یا مشخصی انجام نشده است، ادامه می دهد: در مورد جذب سرمایه حتی یک تبلغ ساده برای این کار وجود ندارد، در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، سبدهای سرمایه‌گذاری و… که در واقع ابزار جذب و جمع‌آوری سرمایه هستندکار خاصی انجام نشده است.

از سوی دیگر نگاهی به جزئیات برنامه دولت برای واگذاری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی خود بر اساس تبصره ۱۲ لایجه بودجه، نشان می دهد که  در این بخش به واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی از طریق صندوق‌های قابل معامله ETF اشاره شده است.

بنابراین می توان دریافت که دولت به ادامه مشارکت عمومی در بورس نیاز دارد و از نگاه بازاری احتمالا سیاستی برخلاف بورس ایجاد نمی‌کند، بر این اساس سال آینده می تواند سال خوبی برای بورس محسوب شود .

همچنین تامین مالیات از طریق پایانه های فروشگاهی موضوع دیگری است که از منظر فعالان بازار سرمایه مهم است چرا که شرکت های سازنده سخت افزار و نرم افزار می تواند فعالیت خوبی را در بازار سرمایه داشته باشند.

بازار سرمایه می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی کشور شود

جایگزین کردن اقتصاد با محوریت بازار سرمایه و حرکت تامین مالی بنگاه‌ها و صنایع از مسیر این بازار به توسعه اقتصادی کشورها منجر می‌شود. اما  در این میان تصمیمات بودجه‌ای دولت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر خود را در سودآوری بنگاه‌ها و در نتیجه وضعیت کلی بازار سرمایه خواهد داشت.

در صورتی که دولت قوانین و مقررات و لوایح پیشنهادی در بودجه را در راستای کاهش هزینه‌های صنایع و شرکت‌ها تصویب کند و در این زمینه با اعمال قوانین حمایتی به سودآوری آنها کمک کند، بدون شک شاهد رشد و پویایی اقتصاد و در نتیجه بازار سهام به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد کشور خواهیم بود.اما در غیر این صورت، نباید انتظار معجزه از بازار سرمایه را داشت.