بعد از مدت ها انتظار شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد ارائه و به وزارت اقتصاد و وزارت صمت ابلاغ شد، اما ابلاغ همانا و اعتراض های بعد از آن همان، چرا که فعالان بازار فولاد بر این باورند بر روی این ابلاغیه کار کارشناسی کاملی انجام نشده و واقعیت های بازار در آن لحاظ نشده است .

قرار بود با این ابلاغیه بازار فولاد موفق به کنترل قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت تیرآهن و میلگرد گرد و جلوگیری از رانت شود اما حالا منتقدین می گویند با ابلاغ شیوه نامه جدید، نمادهای سنگ آهنی کچاد ، کنور ومعادن واحیا ،میدکو ، کگهر شاهد رشد سودآوری قابل توجه خواهند بود و در مقابل نمادهای فولادساز از جمله ، فولاد مبارکه ، فخوز ، فخاس ، ذوب ، کاوه ،ارفغ ، کویر شاهد رشد هزینه و افت سودآوری (کم یا زیاد) خواهند بود.

دخالت دولتی ها در اقتصاد آزاد
یکی از مهمترین انتقادات وارده برابلاغیه دخالت دولتی ها در تعیین قیمت در اقتصاد آزاد است . کارشناسان این عرصه تاکید دارند که مبنای تعیین محصولادی فولادی عرضه و تقاضاست و دخالت دولت ها که حاصلی جز ایجاد رانت و فساد ندارد. در شیوه نامه جدید قیمت‌ پایه فولاد کشور ضریبی ۸۰% ای از قیمت بین المللی حوزه CIS تعیین شده و سقف رقابت باز است
بر اساس این بخشنامه به عنوان مثال قیمت شمش ۸۰ درصد منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما و قیمت میلگرد نیز ۸۰ درصد منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما تعیین شده اشت
مهدی بیات فعال صنعت ساخت و سازدر این باره گفت: دستورالعمل جدید باعث افزایش قیمت فولاد در بازار شده و بین فولاد صادراتی ایران و حوزه CUS اختلاف قیمت وجود دارد.
وی افزود: عمده خریداران فولاد در بازار برخی کارخانه‌داران فولاد هستند به طوری‌که محصول خود را با قیمت دولتی در بورس می‌فروشند و بعد آن را خریداری کرده و با قیمت بالاتر در بازار عرضه می‌کنند.
این فعال ساخت و ساز خاطر نشان کرد: طبق ابلاغیه‌ وزارت صنعت قیمت فولاد در بازار بر مبنای قیمت CIS تعیین می‌شود در حالی که به دلیل تحریم‌ها فولاد صادراتی ایران با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری می‌شود.
در این میان منتقدین بر این باورند که سازمان بورس بایستی با بستن نماد این گروهها ، خواستار شفاف سازی اثرات شیوه نامه بر سود بنگاهها شود . آنها تاکید دارند که بر اساس قوانین کشور، بورس کالا محلی برای کشف قیمت است و بی تردید، مخدوش ساختن مکانیسم قیمت توسط سایر نهادهای دولتی، نه تنها با منطق دانش اقتصاد سازگار نیست که خلاف قوانین رسمی کشور نیز می باشد.
احسان دشتیانه، عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان و معاون سابق بازاریابی و فروش این شرکت، در توئیتی در این باره نوشت: “شیوه نامه تنظیم بازار فولاد پر از ابهام، ضد صادرات، ایجاد کننده امضای طلایی، توزیع کننده رانت بدون مشورت با فعالان صنعت و بازار سرمایه و از همه تلخ تر با امضای یک اقتصاددان فهیم دکتر نهاوندیان تا شنبه صبح با لغو شیوه نامه تنظیم بازار فولاد به داد صنعت فولاد و بازار سرمایه برسید”
از سوی دیگر یکی از فعالین بازار نیز در این باره در گفتگو با بورس امروز تصریح کرد : در خصوص مبحث مطرح شده برای تغییر نرخ سنگ آهنی ها و بدنبال آن کاهش سود فولادی ها این مهم را مد نظر داشته باشید که تفاوت های بسیاری بین شرکت های فولادی در نحوه تامین مواد اولیه وجود دارد لذا تا تصویب شدن ضرائب کمی صبور باشیم .
وی افزود : بدیهی است که افزایش نرخ سنگ آهن کاهش سود مصرف کنندگان (شرکت های آهن و فولاد) را به همراه خواهد داشت و نظر به سهامداری این شرکت ها در شرکت های سنگ آهنی با مقاومت هایی همراه خواهد شد .
پیش از این نیز تعدادی از نمایندگان مجلس، فعالان بازار سرمایه و تولیدکنندگان فولاد با قیمت گذاری دستوری فولاد از طریق چنین شیوه نامه هایی مخالفت کرده بودند اما علی رغم همه این مخالفت ها، “شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد ” توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شد.

تاثیر شیوه نامه بر ارزش معاملات
در این میان مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران نیز تاکید دارد که برآورد تاثیر «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» بر ارزش معاملات بورس کالا امکان پذیر نیست.
حامد سلطانی‌نژاد با اعلام این مطلب، طی نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار نوشت: تا زمان اعلام برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص میزان و نحوه عرضه سایر بخش‌های زنجیره فولاد، امکان برآورد تاثیر «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» بر ارزش معاملات بورس کالا امکان پذیر نیست.
وی افزود: در رابطه با محصولات فولادی که هم‌اکنون در بورس کالا ایران عرضه و معامله می‌شود، بر اساس اطلاعات در دسترس، شیوه نامه مزبور در مقایسه با سایر مصوبات مراجع دیگر در خصوص بازار فولاد، تفاوت با اهمیتی در نحوه عرضه و تعیین قیمت پایه این محصولات ایجاد نمی‌کند.
اما به نظر می رسد شرایط موجود نه تنها تنظیم و تعدیل نیست بلکه فشرده سازی و تعمیق رکود است و به جاست طرفداران این طرح با گذشت چند هفته از اجرای آن با نگاهی به پشت سر محاسن و معایب آن را بررسی کنند.