رونق یا رکود؛ جهت‌گیری بازارها به کدام سمت است؟!

به رغم وجود انتشار گزارش‌های ۶ ماه مناسب شرکت‌ها و افزایش نرخ ارز در سامانه نیما از ۲۲۰.۰۰۰ ریال به ۲۶۰.۰۰۰ ریال، در مهرماه سال ۱۳۹۹ شاخص کل بورس اوراق بهادار ۱۰ درصد افت کرد.

جهت‌گیری سرمایه‌گذاران نسبت به نتیجه انتخابات آمریکا، نبود اقبال گسترده به اوراق منتشر شده توسط دولت، تداوم فروش سهام عدالت توسط کارگزاران، انتظار افزایش نرخ بهره، تأیید و تکذیب‌ها درباره پذیره‌نویسی صندوق عرضه سهام شرکت‌های پالایشی و اخبار مربوط به ایجاد محدودیت در قیمت‌گذاری محصولات فلزی در بورس کالا از مهمترین دلایل افت شاخص کل بورس به شمار می‌رود.

پیرو اتخاذ سیاست انبساطی توسط دولت در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹، عرضه سهام عدالت، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش ضریب نفوذ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار در نیمه نخست این سال انجام شد.

عرضه گسترده سهام طی این مدت توسط شخصیت‌های حقوقی و سهام عدالت منجر به افت شدید شاخص در شهریور ماه شد.

در سال ۹۹ درآمدهای ارزی دولت افت شدیدی کرده است و دولت ملزم به انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه خود تا پایان سال است، برای جبران کسری بودجه دولت اقدام به انتشار اوراق در سررسیدهای مختلف کرد؛ از این رو اوارق منتشر شده در سررسیدهای بیش از یک سال با اقبال روبه‌رو نشد.

با توجه به حجم اوراق قابل انتشار توسط دولت (حدود ۱.۰۰۰ هزار میلیارد ریال) ونبود اقبال گسترده سرمایه‌گذاران انتظار می‌رود نرخ اوراق افزایش یابد.

افزایش انتظار رشد نرخ بهره منجر به افت شدید بورس اوراق بهادار تهران در هفته‌های پایانی مهرماه شد. نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و گمانه‌زنی از افت نرخ ارز نیز از عوامل دیگر موثر بر نوسان‌های شاخص طی این دوره بود.

عوامل یادشده منجر به خروج ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام طی یک ماه گذشته و ایجاد هراس در بازار شد.

شایان ذکر است میانگین مبلغ فروش هر ماه بورس کالا برای همه محصولات فلزی، معدنی، پتروشیمی و پالایشی در فصل تابستان معادل ۲۲۰ هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم در مهرماه به ۳۲۰ هزار میلیارد ریال رسید.

انتظار می رود گزارش‌های ماهانه سهام کالامحور طی فصل پاییز وضع بهتری نسبت به نیمه نخست سال ۱۳۹۹ داشته باشند.

انتظار می‌رود با پیروزی حزب جمهوری‌خواه تحت تاثیر تداوم تحریم‌ها علیه ایران قیمت ارز افزایش یافته و بازار سهام نیز صعودی شود و در صورت پیروزی حزب دموکرات تحت تاثیر انتظار کاهش نرخ ارز و برقراری توافق شاخص کل نزولی شود.

تورم و نرخ بهره

شیوع ویروس کرونا و تشدید تحریم‌ها علیه ایران منجر به کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۳۹۹ شد. این عامل منجر به افزایش شدید نرخ ارز و تورم در ماه‌های اخیر شده است.

نرخ تورم در ۲ سال اخیر و همزمان با تشدید تحریم‌ها علیه ایران افزایش چشمگیری یافته است. نبود صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و دسترسی به ارز ناشی از صادرات طی این دوره از دلایل اصلی بروز تورم در کشور بوده است.

با شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ بانک مرکزی سیاست انبساطی اتخاذ کرد، این بانک برای حفظ ارزش پول ملی و حمایت از تولید ناخالص داخلی نرخ تورم هدف را (۲ ± ۲۲ درصد) اعلام کرده است.

اتخاذ این سیاست منجر به کاهش نیافتن چشمگیر تولید ناخالص داخلی، باوجود شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های اقتصادی شده است لیکن نبود بازگشت دلار ناشی از صادرات به چرخه تولید کشور در ماه‌های اخیر (تحت تاثیر افزایش شدت تحریم‌ها) منجر به افزایش هفت درصدی قیمت ارز در مهرماه شد.

قیمت تورم نقطه به نقطه مهرماه امسال ۴۱ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت. رشد فزاینده تورم در این ماه و کسری بودجه شدید دولت منجر به تغییر سیاست دولت از تورمی به رکودی شده است.

همسو با این موضوع بانک مرکزی در نظر دارد نرخ بهره بین بانکی را افزایش دهد. انتظار می‌رود نرخ بهره تا میانگین نرخ بهره واقعی در بازار (میانگین تورم در سال جاری) افزایش یابد.

نقدینگی و پایه پولی

رشد پایه پولی در پنج سال گذشته به‌طور میانگین ۲۲ درصد بوده است و در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۹۸، حدودا ۱۱ درصد رشد یافته است.

رشد نقدینگی در پنج سال گذشته به‌طور میانگین ۲۶ درصد بوده است و در ۶ ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۹۸، حدود ۱۵ درصد رشد یافته است.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه به محدوده ۷.۶ واحد رسیده است. با توجه به ارقام یادشده شده نتیجه‌گیری می شود، دولت برای تامین کسری بودجه خود از رشد پایه پولی استفاده نکرده است.

این موضوع سبب کاهش تورم انتظاری شده است. اتخاذ سیاست انقباضی در ادامه سال ۱۳۹۹ منجر به افزایش نرخ بهره تا سطح تورم واقعی و به تبع آن افزایش رشد نقدینگی در سال‌های آینده خواهد شد.

دولت درنظر دارد با این اقدام سرعت گردش پول را کاهش دهد و از این طریق تورم را مهار کند.

نقدینگی بر حسب دلار

در سال‌های ۸۰ تا ۸۹ به‌دلیل ثبات نرخ ارز شاهد افزایش حجم نقدینگی دلاری متناسب با رشد نقدینگی ریالی بودیم.

در سال ۱۳۹۰ و همزمان با آغاز تحریم نفت ایران شاهد رشد نرخ ارز و به تبع آن کاهش نقدینگی دلاری به ۱۳۲ میلیارد دلار بودیم.

دوباره در  سال‌های ۹۱ لغایت ۹۵ همزمان با ثبات نرخ ارز در محدوده ۳۵ تا ۴۰ هزار ریال حجم نقدینگی دلاری کشور متناسب با رشد نقدینگی ریالی رشد کرد.

در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ همزمان با شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران شاهد کاهش شدید نقدینگی به ۱۳۹ میلیارد دلار بودیم.

از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نرخ دلار بیش از ۱۰۰ درصد رشد یافته است و این عامل منجر به کاهش نقدینگی دلاری به ۹۹ میلیارد دلار شده است.

با توجه به اینکه در شرایط عادی نقدینگی در بازه ۱۳۲ تا ۳۳۴ میلیارد دلار نوسان داشته است، نرخ ارز جاری بیشینه نرخ قابل پذیرش در تناسب با نقدینگی ریالی است بنابراین کسری شدید بودجه دولت ممکن است سبب تغییر نقدینگی و رشد شدید نرخ ارز شود.

سیاست بانک مرکزی درباره انتشار اوراق با سررسید بلندمدت منجر به تاخیر در افزایش شدید نقدینگی و نرخ ارز می‌شود.

تحولات بازار مسکن

درحالی که نسبت قیمت به سود هر سهم آینده بعضی صنایع در بازار سرمایه حدود ۸ واحد است، نسبت قیمت به درآمد اجاره مسکن از ۳۰ واحد نیز فراتر رفت.

کاهش توان خرید توام با افزایش ریسک فروش آینده منجر به افت شدید معاملات مسکن شده است.

رکود ساخت و ساز، روند رو به کاهش معاملات و عقب‌نشینی طرف تقاضا ۳ ویژگی اصلی بازار مسکن در نیمه دوم سال بوده است.

هزینه ساخت در مقایسه با ۶ ماه نخست سال ۹۸ حدود ۱۴۰ درصد افزایش یافته است و قیمت هر متر مربع ملک مسکونی نیز در این مدت ۹۰ درصد رشد را تجربه کرده است.

رفع ابهام‌ها درباره قیمت ارز منجر به جهت‌گیری خریداران و فروشندگان در آبان‌ماه خواهد شد.

در هفت ماه امسال حدود ۶۳ هزار واحد مسکونی معامله شده است که نسبت به پارسال ۷۷ درصد افزایش نشان می دهد. میانگین قیمت هر متربع نیز در این مدت ۶۴ درصد افزایش یافته است.

میانگین قیمت اجاره هر مترمربع واحد مسکونی نیز در این مدت ۳۰ درصد و قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مهرماه ۱۰ درصد افزایش یافته است.

تجارت خارجی

ارزش صادرات کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ در مقایسه با نیمه نخست سال پارسال ۳۵ درصد کاهش یافته است.

در این مدت واردات محصولات نیز ۲۰ درصد کاهش یافته تراز تجاری در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ کسری تراز تجاری مبلغ ۲۷۳ میلیون دلار بود که این عدد در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ به ۳/۲۱۷ میلیارد دلار کسری افزایش یافته است.

کسری تراز تجاری توام با تقاضای انباشته شده واردات منجر به ایجاد تقاضای انباشته دلار شده است.

کارشناسان معتقدند تقاضای انباشته مانع کاهش شدید دلار پس از انتخابات آمریکا می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان بازگشت به توافق و یا برداشته شدن تحریم ها صرفا منجر به تسهیل مراودات می‌شود و رخداد این امر زمانبر خواهد بود.

نفت

با توجه به تغیرات در سمت عرضه و تقاضای نفت و بر اساس گزارش بانک جهانی، قیمت نفت تا سال ۲۰۲۲ به سطح قیمت پیش از شیوع ویروس کرونا باز نمی‌گردد. دلیل اصلی انتظارهای یادشده نگرانی نسبت به افزایش موارد ابتلا به کووید-۱۹ و تاثیر آن بر مصرف این کالاست.

کارشناسان نگران کاهش قیمت نفت تحت تاثیر افزایش تولید با توجه به ظرفیت مازاد تولید کشورهای عضو ائتلاف اوپک پلاس هستند.

به زعم کارشناسان تقاضای نفت در سال آینده کمتر از سطح تقاضا در سال ۲۰۱۹ خواهد بود و قیمت در محدوده ۴۰ دلار برای هر بشکه نوسان خواهد داشت.

بر اساس گزارش بانک جهانی، میانگین قیمت نفت خام در سال ۲۰۲۱ به ۴۴ دلار برای هر بشکه می‌رسد که بیشتر از میانگین قیمت پیش بینی شده در سال ۲۰۲۰ است.

بر اساس این گزارش، قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ نیز تحت تاثیر عرضه و تقاضا در محدوده کمتر از ۵۰ دلار برای هر بشکه نوسان می‌کند.

طلا

قیمت جهانی طلا تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا افزایش چشمگیری یافت لیکن در ماه گذشته به‌دلیل افزایش انتظارها از بهبود فضای اقتصاد جهانی نتوانست از مرز ۲ هزار دلار در هر اونس فراتر رود و روند کم نوسانی را در پیش گرفت. قیمت این فلز گرانبها در ماه اکتبر ۳.۳ درصد کاهش یافت.

در ماه گذشته شاخص مدیران خرید و نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا بهتر از پیش‌بینی‌ها بودند که به نوعی سبب جلوگیری از ادامه رشد قیمت طلا شد.

بسته حمایت مالی دولت آمریکا از عوامل اثرگذار بر قیمت جهانی طلا در ماه آینده خواهد بود، همچنین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در کشور آمریکا نیز اثری بسزا بر قیمت جهانی طلا دارد.

مطابق پیش‌بینی بانک آمریکایی گلدمن ساکس تضعیف دلار و افزایش تقاضا ناشی از بسته‌های حمایتی به رشد قیمت کالاها کمک می‌کند و انتظار می‌رود قیمت طلا در سال ۲۰۲۱ به ۲۳۰۰ دلار برای هر اونس افزایش یابد.

در بازار ایران قیمت سکه بهار آزادی متاثر از رشد نرخ ارز با افزایش ۱۲.۵ درصد روبه‌رو شد و قیمت آن در پایان مهرماه به مبلغ ۱۴ میلیون تومان افزایش یافت.