به گزارش بورس امروز، ایجاد رانت در پی قیمت گذاری دستوری از پیامدهای قیمتگذاری دستوری است، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی آن با قیمتگذاری دستوری مخالف هستند، وقتی که وضع در شرکتهای فولادی دچار آشفتگی شود یا وضع معادن تامین کننده بهم ریزد، تبعاتی مانند آشفتگی در وضع نقدینگی را با خود همراه دارد.
نیت و هدف از این طرح کنترل قیمت نهایی در زمانی است که محصول به دست مصرف کننده نهایی میرسد، اما سرانجام در نتیجه این اقدام، تنها تولید کنندگان شمش فولادی متضرر میشدند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در هدایت بازار فولاد دچار سردگمی شده است، بر همین اساس طرحی تدوین شد که بر اساس آن به صورت دستوری قیمت مصرف کننده نهایی پایین باشد.
نیت و هدف از این طرح کنترل قیمت نهایی در زمانی است که محصول به دست مصرف کننده نهایی می رسد، اما در نتیجه این اقدام، تنها تولیدکنندگان شمش فولادی متضرر میشدند.
رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد درباره این طرح عنوان کرده است که این دستورعمل فقط رانت خواری را تقویت میکند، رانت فروش فولاد در بورس و رانت در قیمت مصرف کننده نهایی از تبعات این اقدام وزارت صمت است.
وی افزود: وقتی زنجیره یک محصول از ابتدا تا انتها دچار تغییرات شده است به آن معناست که سازوکار بازار دستکاری شده است، برای قیمتگذاری دستوری باید کل زنجیره و ایستگاه به ایستگاه آن شامل قیمتگذاری شود.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ضمن اشاره به اینکه قیمتگذاری جز به جز زنجیره فولاد بهطور طبیعی کار بسیار بزرگ و پیچیده ای است، تاکید کرد: نتیجه مطلوبی نیز نخواهد داشت.
اجرای دستورعمل وزارت صنعت منتفی شد، بر این اساس به جای آن مقرر شد محصولات فولادی دیگر افزون بر شمش فولادی، در بورس کالا عرضه شود، برنامه وزارت صنعت این بود که برای صنعت فولاد قیمتهای دستوری لحاظ کند.
طرح یادشده مخالفت نمایندگان مجلس را در پی داشت، سرانجام این موضوع منتفی شد، بر اساس تجارب مشخص شده است، افرادی که فولاد را بیش از ۲۵ درصد پایینتر از قیمتهای واقعی از بورس خریداری کردهاند فقط ۶ درصد آن را به صورت محصول در بورس عرضه کردهاند.
در مبحث قیمتگذاری فولاد که مطرح بود قرار بر این بود که فقط بخشی از زنجیره مورد قیمتگذاری واقع شود، در این شرایط سقف فروش و قیمت برای فولاد سازان عمده و تولیدکنندگان شمش فولادی محدود شده بود، با این حال برای بخشهای پیش و پس از آن در زنجیره هیچگونه محدودیتی اعمال نشده بود.
طهمورث جوانبخت، معاون فروش فولاد مبارکه درباره منتفی شدن قیمتگذاری فولاد در بورس کالا گفته است که که نامه معاون اول رئیس جمهوری نقطه پایانی برای طرح ارائه شده است. بر اساس این نامه بیگمان دیگر قیمت دستوری وجود نخواهد داشت.
وی افزوده است که احتمال دارد مبنا در قیمتها، قیمتهای جهانی باشد. قیمتگذاری نه براساس قیمت دلار نیمایی بلکه بر اساس دلار سنا شکل بگیرد. قیمتگذاریها بر اساس قیمتهای جهانی به معنای رسیدن سود اصلی به فولادسازان به جای دلالان است.
معاون فروش فولاد مبارکه ادامه داد: برخی فولادسازان با بخشهایی از مباحث مطرح شده پیرامون تنظیم قیمت فولاد از طریق بورس کالا موافق هستند.
یکی از بند های مورد تایید اکثر فولاد سازان این است که در داخل کشور، فروش داخلی فولاد باید از طریق بورس کالا عرضه شود. عرضه در بورس کالا سبب میشود فضای سالم و رقابتی میان شرکت ها حفظ گردد. همچنین منجر به شفافیت در معاملات خواهد شد.
مهرداد تولاییان، معاون بهرهبرداری و عضو هیئت مدیره ذوب آهن درباره مهار قیمت در بورس کالا گفت: لازم است این مساله عمیقا مورد بررسی قرار بگیرد. مساله هویت بورس و کنترل قیمت دو موضوع کاملا متفاوت هستند.
وی ادامه داد: بورس فضایی رقابتی برای عرضه و تقاضا است. وقتی که اعتقاد به بورس وجود دارد کنترل قیمت و کنترل شرایط، معنایی ندارد. کنترل کردن این مسئله هیچ کمکی به حل موضوع نخواهد کرد.
معاون بهرهبرداری و عضو هیئت مدیره ذوب آهن تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری فولاد از سوی دولت نه تنها کمکی به مصرف کنندگان واقعی فولاد نمیکند بلکه رانتهایی عظیم را به جیب عدهای خاص واریز خواهد کرد و سهامداران شرکتهای فولادی نیز متضرر میشوند.
وزارت صنعت برای فولاد قیمت پایه ای را مشخص کرده بود. علاوه بر مساله قیمت گذاری، سقف مشخصی نیز برای فروش مشخص کرده بود . این قوانین حاشیه سود این صنعت را خدشه دار خواهد کرد. بر این اساس کمیسیون اقتصادی مجلس بر رد هر گونه قیمت گذاری دستوری تاکید کرد.
در این زمینه سعید قاسم زاده، مدیرعامل فولاد شادگان، درباره معایب قیمت گذاری دستوری چنین گفت: در این طرح برای نمونه تولیدکنندگان نورد میتوانستند محصول خود را با قیمت کشف شده در بازار بفروشند.
وی افزود: حتی این امکان برای افزایش قیمت در رقابت با رقبا نیز موجود بوده است، بعضی از بخشهای زنجیره دارای سقف آزاد برای فروش و قیمتگذاری بودند، البته باید به این نکته توجه شود در این شرایط عرضه و تقاضا به صورت واقعی ایجاد می شود، اما زمانی که در وسط زنجیره از فروش فولادسازانی که شمش فولادی عرضه میکنند ممانعت به عمل میآید.
قاسم زاده با آوردن مثال نورد، افزود: بهطور طبیعی نوردیها محصول را ارزانتر خریداری می نمایند. در این زمینه حتی آزادی عمل دارند که بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا آن را بفروشند، به تبع این اتفاق هیچ سودی عاید فولادسازیها عرضه شمش فولادی نمیشود.
زاهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طی مصاحبهای عنوان کرده است، معاون وزیر صمت قول داده است که پایه رقابت در بورس کالا پایین تر از فوب خلیج فارس باشد، همچنین بر این اساس مقرر شد تا حد محصولات برای رقابت باز باشد که این اتفاق مثبتی است.
وی ادامه داد: آنچه مشخص است دلالان و واسطهگران دلیل اصلی آشفتگی در بازار شناخته شده اند. این مصوبهها اگرچه قرار است در مسیر ثبات بازار اقدام کند، اما آنچه مشخص است راهکارهای ارائه شده در این مصوبه تنها برای مدتی کوتاه کارساز است و پس از گذشت مدتی، بار دیگر بیثباتی به بازار بازخواهد گشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: فاصله قیمتی بازار و کارخانه دلالان و سرمایههای زیادی را به سمت بازار می کشاند. این فاصله در قیمت کارخانه و قیمت بازار سبب آشفتگی و نوسان در بازار میشود.
تولاییان تاکید میکند قیمتگذاری نه تنها هیچ کمکی به هیچ صنفی نخواهد کرد بلکه تبعات منفی نیز باخود به همراه میآورد.
به گفته وی، وقتی که وضع در شرکتهای فولادی دچار آشفتگی شود و یا وضعیت معادن تامین کننده بهم بریزد، تبعاتی مانند آشفتگی در وضع نقدینگی را با خود همراه دارد، در نتیجه این موضوع بازار کار به شدت افت خواهد کرد و پروژهها متوقف میشود.
مدیرعامل شرکت فولاد شادگان نیز با تاکید بر اینکه این مسئله ای بسیار ناخوشایند است گفت: در این باره یا باید اجازه داده شود که باعرضه و تقاضا قیمت شمش فولادی مشخص شود.
