نرخ کارمزد کارت به کارت افزایش یافت
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی از افزایش کارمزد خدمات بانکی پس از ۱۰ سال خبر داد و گفت: نزدیک به ۲۰ درصد نرخ خدمات بانکی برای برخی موارد افزایش یافته که شاخصترین آن عملیات کارت به کارت است بهطوریکه کارمزد آن از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان رسیده است.
به گزارش بورس امروز، مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی به ایرنا پلاس میگوید: کارمزد شبکه بانکی از حدود ۱۰ سال پیش افزایش نیافته و درعینحال هزینه بانکها همچون دیگر نرخها در طول این مدت بیشتر شده است. طبق بخشنامه اخیر، نزدیک به ۲۰ درصد نرخ خدمات بانکی برای برخی موارد افزایش یافته که شاخصترین آن عملیات کارت به کارت است؛ بهطوریکه کارمزد آن از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان رسیده است.
وی افزود: برخی تراکنشها نیز تاکنون کارمزد نداشت و ازاینپس ارائه آنها منوط به دریافت کارمزد است. دلیل آن این است که بانکها هزینههایی دارند که باید جبران شود. با این حال میزان کارمزدها را نیز بهگونهای تنظیم کردهایم که در بیشتر موارد حتی نیمی از مبلغی که بانک هزینه میکند نیز از مشتری دریافت نمیشود. برای نمونه صدور یک کارت مغناطیسی (کارتهای بانکی متعارف کنونی) با قیمتهای سال ۱۳۹۷ حدود ۱۲ هزار تومان هزینه دارد. فرض کنید که در این مدت هزینههای صدور این کارت افزایش پیدا نکرده باشد و همان عدد را در نظر بگیرید. کارمزد صدور این کارت ۲۳۰۰ تومان بوده که به ۳ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی همچنان با هزینهای که بانکها صرف میکنند، قابل مقایسه نیست. در حقیقت بانکها از مشتریان خود کارمزد میگیرند تا تنها بخشی از هزینههای خود را جبران کنند.
افزایش هزینه خدمات بانکی ۳ الی ۴ درصد طرح مجلس است
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره طرح مجلس و ارتباط نادرست آن با بخشنامه اخیر بانک مرکزی تصریح میکند: هزینه این خدمات بهاندازه سه تا چهار درصد طرحی است که در مجلس پیگیری میشود. این دو موضوع ربطی به یکدیگر ندارند. طرحی که نمایندگان مجلس ارائه کردند، از نگاه ما طرحی اصولی نیست. در آن طرح دریافت مالیات از تراکنش پیگیری میشود. این رویه در برخی کشورهای آمریکای لاتین برقرار است و دلیل آن، آلوده بودن اقتصاد آن کشورها به درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر است. در این کشورها امکان دریافت مالیات بهطور کامل وجود ندارد، در نتیجه به سمت دریافت مالیات از تراکنش رفتهاند.
محرمیان ادامه میدهد: البته در همان کشورها نیز بهصورت مقطعی اجرا شده و در یک برهه درآمدهای مالیاتی آن کشور را افزایش داده و پس از مدتی با کاهش جدی روبرو بوده است. به این دلیل که مردم هنگامیکه با دریافت مالیاتی قابل توجه از تراکنشهای خود روبرو میشوند، گردش مالی خود را از روشهای دیگری انجام میدهند. برخی از نمایندگان در پی این هستند که چنین مالیاتی از تراکنشها دریافت شود و به جای آن کالابرگ الکترونیکی صادر شود. مسئله این است، کارمندی که هنگام دریافت حقوق، مالیات خود را پرداخت کرده، چرا باید هنگام انجام تراکنش دوباره مالیات بپردازد؟
به عقب باز نمیگردیم
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در پاسخ به اینکه آیا این کار باعث روی آوردن دوباره مردم به استفاده از پول نقد نمیشود، میگوید: به طور قطع اینگونه خواهد بود و با یک عقبگرد در این زمینه روبرو میشویم. آنچه برخی در پی آن هستند یک راهحل مقطعی است و ما آن را نتیجهبخش نمیدانیم. از آنجایی که با این موضوع مخالفت شد، برخی از دوستان اکنونکه نرخ کارمزد خدمات بانکی افزایش پیدا کرده، این دو را به یکدیگر مرتبط کردهاند، درحالیکه اینگونه نیست.
محرمیان درباره برخی انتقادها از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی نیز پاسخ میدهد: در دنیا درصد درآمدهای غیر مشاع، که کارمزد خدمات بانکی جزو آن است، در بانکهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. این درآمدها از حدود ۳۰ درصد درآمدهای بانک آغاز شده و حتی به ۵۰ درصد نیز میرسد. در برخی کشورها گاهی روی حسابهای بانکی نیز کارمزد دریافت میشود، به این صورت که مشتری بابت اینکه حساب نزد بانک دارد، در شرایط خاصی به بانک کارمزد میپردازد. کارمزدهایی که در سطح دنیا دریافت میشود، قابل مقایسه با کارمزدهایی نیست که در ایران وجود دارد و در این حوزه ما یکی از ارزانترین کشورهای دنیا به شمار میرویم.
وی افزود: همانطور که پیشتر گفتم تنها بخشی از هزینههای ارائه خدمات بانک توسط دریافت کارمزد پوشش داده میشود. پول بانک متعلق به خودش نیست، بلکه سپردههای مردم است و در نهایت سود حاصل از افزایش درآمدهای بانک نیز متعلق به مردم است. در بسیاری از کشورها کارمزد استفاده از دستگاه کارتخوان (POS) را مغازهدار (پذیرنده) پرداخت میکند، درحالیکه در ایران این هزینه را نیز بانکها میپردازند. در این زمینه به فرهنگسازی نیاز داریم.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره افزایش سالانه کارمزدها نیز میگوید: برخی از تخریبها نسبت به افزایش نرخ کارمزدها ناشی از این است که ما وظیفه خود را بهموقع انجام ندادیم. مطابق قانون ما موظف شدهایم سالانه هزینههای ارائه خدمات بانکی را بررسی کرده و در صورت نیاز کارمزد آنها را افزایش دهیم. تلاش میکنیم این کار بهتدریج انجام شود تا افزایش منطقی داشته باشیم.