بازنگری باورمندانه در شیوه حمل محمولات با تاکید بر زنجیره فولاد

حسن صدیقی،معاون بازرگانی و لجستیک شرکت ریل پرداز سیر در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: امروزه بخش حمل و نقل از بخش های زیربنایی اقتصاد است که علاوه برتحت تاثیر قراردادن فرآیند توسعه اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار دگرگونی و تحول می شود. حمل و نقل ارتباط بین تولید و مصرف را برقرار نموده و بخش های اجتماعی و اقتصادی را به سمت توسعه پیش می برد. این بخش می تواند مشکلات زیادی را از دوش کشورها بردارد و یکی از پشتوانه ها و بازوهای دولت باشد.کشورها می کوشند به بخش حمل و نقل جهت دهی و برای آن برنامه های جامع با تسهیلات لازم تدوین نمایند.

وی افزود: کشور ایران نیز نه تنها از این مقوله مستثنی نیست بلکه به جهت موقعیت خاص جغرافیایی کشور و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی؛ جایگاه حمل و نقل در توسعه اقتصادی کشور نقش و اهمیت قابل توجهی دارد. علاوه بر این برخورداری ایران از منابع و مواهب طبیعی موجب شده است فعالیتهای صنعتی و معدنی سنگین و بالادست سهم بسزایی در اقتصاد ایران داشته و سیاست گذاران بر این اساس توجه ویژه ای به این بخشها داشته و طرح ها و برنامه های توسعه ای گسترده ای برای آنها تدوین نمایند. از جمله مهمترین این طرحها، طرح جامع فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ با ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور است.

معاون بازرگانی و لجستیک شرکت ریل پرداز سیر خاطرنشان کرد: متخصصین حمل و نقل عموماً بر این موضوع اتفاق نظر دارند که حمل و نقل محمولات به شیوه ریلی در مسیرهای طولانی (بیش از ۳۰۰ کیلومتر) و برای حمل انبوه در مقایسه با حمل جاده ای از ارجحیت اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برخوردار است. به همین دلیل در کشورهایی که به لحاظ پهنه سرزمینی وسیعتر می باشند، حمل ریلی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است، به طوریکه در روسیه ۸۸ درصد و آمریکا ۳۸ درصد از جابجایی محمولات، با ریل انجام می پذیرد.

صدیقی اشاره کرد: متاسفانه در کشور ما به رغم پهناور بودن و وجود فاصله بین مبادی و مقاصد حمل، آمارها حاکی از عدم رعایت این موضوع و توزیع نامناسب حمل محمولات بین شیوه های جاده ای و ریلی می باشد. بر اساس آمار منتشره سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سال ۱۳۹۶، کل کالای حمل شده دارای بارنامه توسط بخش جاده ای ۴۲۸ میلیون تن معادل حدود ۲۲۴ میلیارد تن- کیلومتر بوده که نسبت به سال ۱۳۹۵ با تناژ ۳۸۷ میلیون تن و ۱۹۵ میلیارد-تن کیلومتر به ترتیب حاکی از افزایش ۱۰ درصدی تناژ و حدود ۱۵ درصدی تن-کیلومتر کالای جابجا شده دارد. در بخش ریلی کل کالای حمل شده در سال ۱۳۹۶، ۴۶ میلیون تن معادل ۳۰ میلیارد تن-کیلومتر بوده که نسبت به سال ۱۳۹۵ با تناژ ۴۰ میلیون تن و معادل ۲۷ میلیارد تن-کیلومتر به ترتیب حاکی از افزایش ۱۵ درصدی و ۱۱ درصدی کالای جابجا شده دارد. به عبارت دیگر از کل کالای حمل شده در سال ۱۳۹۶ توسط بخش زمینی به میزان ۴۷۴ میلیون تن و معادل ۲۵۴ میلیارد تن-کیلومتر، سهم ریل به ترتیب صرفاً ۹٫۷ درصد از تناژ و ۱۱٫۸ درصد از تن-کیلومتر می باشد.

وی در ادامه اضافه کرد: در بخش حمل مواد معدنی و محصولات زنجیره فولاد با توجه به “ماهیت محمولات و انبوه بودن حجم آنها”، “فواصل طولانی شرکتهای تولیدی فولاد با معادن” و نیز “ریل پایه بودن و برخورداری از امکانات و تجهیزات ریلی در شرکتهای فولادی”  سهم حمل ریلی نسبت به جاده ای بهتر است. لیکن در این زنجیره نیز سهم جاده نسبت به ریل بیشتر است. به طوریکه بر اساس آمار سازمان راهداری در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰۰ میلیون تن حمل مواد معدنی و کالاهای فلزی توسط جاده حمل شده و بر اساس آمار راه آهن ج.ا.ا حمل مواد معدنی و محصولات فولادی حدود ۳۳ میلیون تن بوده است. به عبارت دیگر ۷۵ درصد از حمل زنجیره فولاد توسط جاده و ۲۵ درصد توسط ریل حمل شده است.

صدیقی اظهار داشت:این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که طبق بررسی های انجام شده، حدود ۲۵ میلیون تن از محمولات زنجیره فولاد که با جاده حمل می شوند در مسیرهایی صورت می گیرد که از ریل برخوردار بوده و امکان حمل ریلی فراهم بوده است. ا توجه به اینکه بر اساس طرح جامع فولاد کشور مقرر است در افق ۱۴۰۴ به میزان ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور تولید شود، این امر به منزله افزایش میزان حمل زنجیره فولاد کشور به حدود ۱۹۰ میلیون تن در سال می باشد. با فرض حفظ سهم بندی کنونی حمل ریلی و جاده ای، این امر به معنای حمل ۱۴۲٫۵ میلیون تن بار زنجیره فولاد توسط جاده و ۴۷٫۵ میلیون تن توسط ریل می باشد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه میانگین مسافت طی شده توسط هر کامیون در کشور برای کلیه محمولات حدود ۵۱۰ کیلومتر می باشد-که بدون شک برای مواد معدنی و فولادی طولانی تر می باشد- و میانگین تناژ کامیون های ویژه حمل مواد معدنی ۲۴ تن است، این امر به منزله افزایش حدود ۲۲ میلیارد-تن کیلومتری حمل جاده ای محمولات زنجیره فولاد در کشور و نیز افزایش ۱٫۸ میلیون سفر-کامیون در جاده های کشور است. همچنین با توجه به اینکه بر اساس بررسی های انجام شده هر تن-کیلومتر حمل ریلی در مقایسه با جاده ای ۱٫۳ سنت صرفه جویی سوخت به همراه دارد، بر اساس نرخ دلار ۱۲۰٫۰۰۰ ریال این امر به منزله ۳۴٫۳۲۰ میلیارد ریال صرفه جویی می باشد. به عبارت دیگر چنانچه به طور دقیق تبعات اقتصادی و اجتماعی صرفاً ناشی از این میزان افزایش حمل جاده ای محاسبه شود، بدون شک می تواند تاثیرات عمیقی بر باور سیاستگذاران داشته و آنها را مصمم به اجرای قوانین مصوب نماید!

معاون بازرگانی و لجستیک شرکت ریل پرداز سیر  در انتها اضافه کرد‌: این آمار و ارقام به خوبی گویای این واقعیت است که متولیان حوزه حمل و نقل کشور بایستی اقدامات عملیاتی جهت معکوس سازی این سهم ها و افزایش سهم حمل و نقل ریلی نسبت به جاده ای انجام دهند. بدون شک برکات و ثمرات ناشی از باورمندی به این تغییر سهم می تواند باعث کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادفات جاده ای، کاهش فرسودگی جاده ها، کاهش ترافیک و کاهش مخاطرات زیست محیطی شود. نکته قابل تامل اینکه اولاً در تمامی قوانین و مقررات مصوب کشور در حوزه حمل و نقل؛ بخش ریلی در اولویت ویژه ای قرار گرفته و دوماً آسیب ها و مشکلات شناسایی و راه حل ها نیز مشخص است. اما اقدام عملی؛ نیازمند عزم جدی سیاستگذار در گسست از چارچوب های غیرمنطقی و سنتی حاکم بر بخش حمل و نقل و جایگزینی نگاه های کوتاه مدت و بعضاً سیاسی با نگاه های بلندمدت و توسعه گرا است.