مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار از انتشار گزارشی در خصوص بررسی و تحلیل مقوله اثر ثروت و اثرات متقابل بازارهای موازی در ایران خبر داد.

به گزارش بورس امروز، زانیار احمدی با بیان جزئیات این گزارش تصریح کرد: در این پژوهش اثرات متقابل بازارهای مختلف کشور و متغیرهای کلان اقتصادی در قالب ارتباط میان پنج بازار «پول»، «سهام»، «ارز»، «طلا» و «مسکن» به همراه متغیرهای «نرخ‏ بهره حقیقی»، «نقدینگی» و «قیمت نفت» طی دوره زمانی زمستان سال ۱۳۹۳ تا پایان تابستان سال ۱۳۹۹ مدل‌سازی و تحلیل شده است.

وی افزود: بر اساس یافته‌های این پژوهش، اعمال شوک مثبت به بازار سهام، عامل افزایش شاخص قیمت ارز خارجی (دلار) و طلا (سکه بهار آزادی) در کشور نیست؛ در واقع واکنش بازارهای سهام، ارز و طلا در کشور ناشی از اعمال شوک مثبت به هر یک از آن‏ها، صرفاً از منظر روانی- هیجانی موجب نوسان کوتاه‏مدت مثبتی می‌شود که پس از دو  تا سه هفته، سریعاً با اثرات ثانویه منفی خنثی می‌شود.

افزایش شاخص مسکن می‌تواند عامل افزایش شاخص قیت سهام باشد

مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه افزایش شاخص قیمت مسکن، می‌تواند عاملی برای افزایش شاخص قیمت بازار سهام محسوب شود، ادامه داد:  این در حالی است که در دوره مورد بررسی، افزایش شاخص قیمت بازار سهام، اثر نامتقارنی بر شاخص قیمت بازار مسکن داشته است؛ به‌طوری‌که تا قبل از سال ۱۳۹۹، افزایش بازدهی بازار سهام اثر مثبت و کاهنده‌ای بر بازدهی بازار مسکن داشته است.

احمدی یادآوری کرد:  از اواخر سال ۱۳۹۸، بازدهی مثبت بازار سهام کشور و ورود نقدینگی به این بازار، از تورم فزاینده بازار مسکن کاسته است و تبدیل به اهرم موثری برای سیاست‏گذار جهت کنترل تورم در بازار مسکن شده است.

وی افزود: بر اساس پژوهش گروه آمار و تحلیل ریسک، تا قبل از تابستان ۱۳۹۹، افزایش نرخ بهره حقیقی همواره موجب کاهش بازدهی در بازار سهام شده است.

مهم‏ترین عوامل بنیادی بازار سهام، نرخ بهره حقیقی است

مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: از ابتدای تابستان سال ۱۳۹۹، شاهد آن هستیم که افزایش نرخ بهره حقیقی در هفته‌های نخست اثر اولیه مثبتی بر بازار سهام دارد اما پس از گذشت چند هفته اثرات ثانویه منفی، اثرات مثبت اولیه را به‌گونه‌ای خنثی می‏کند که تابع واکنش آنی بازار سهام با عبور از سطح صفر در محدوده منفی قرار می‌گیرد. بنابراین یکی از مهم‏ترین عوامل بنیادی بازار سهام، نرخ بهره حقیقی است که تعیین غیر بهینه آن در بلندمدت آسیب‌هایی جدی به بازار سرمایه کشور وارد خواهد کرد.

به گفته احمدی در دوره مورد بررسی، متغیر «نرخ بهره حقیقی» مهم‏ترین عامل افزایش شاخص قیمت (تورم) یا تشدید شوک‌های مثبت وارده بر بازارهای مسکن، ارز و سکه محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه بر اساس نتایج پژوهش در دوره زمانی مورد بررسی، نه تنها بازار سهام، اثر تورمی و اثر ثروت بر بازارهای ارز، طلا و مسکن نداشته بلکه بهترین اهرم برای کنترل افزایش قیمت یا حتی کاهش قیمت در بازار مسکن محسوب می‌شود.

وی توضیح داد: مطابق نتایج این مطالعه در خصوص متغیر نقدینگی، به ویژه از ابتدای سال ۱۳۹۹، افزایش میزان نقدینگی در کشور عامل مهمی در افزایش شاخص قیمت در بازار سهام کشور محسوب می‌شود. همچنین در دوره مورد بررسی، شاهد اثرگذاری مثبت خلق نقدینگی جدید روی بازارهای مسکن، ارز و طلا نبوده‌ایم. این مهم بیانگر آن است که فرهنگ‏سازی، سیاست‌های تقویت‌کننده مشارکت جامعه در بازار سرمایه، اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در بازارهای موازی، افزایش ریسک بازارهای موازی از طریق ابزارهای موجود مانند مالیات و … در ورود نقدینگی جدید به سمت تأمین مالی تولید و حفظ اشتغال جامعه از طریق بازار سرمایه موثر بوده است.

دستاوردهای بسیار مهم و راهبردی بازار سرمایه

مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: مثبت شدن شاخص تولید ماهانه شرکت‏های بورسی، حفظ سطح تولید و همینطور دستیابی به رکوردهای جدید تولید کالاها و خدمات مزیت دار در کشور، بیش از ۷.۵ برابر شدن ارزش جذب و تجهیز منابع مالی بخش تولید کشور از طریق بازار سرمایه، بیش از ۶ برابر شدن ارزش تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه و … مؤید دستاوردهای بسیار مهم و راهبردی بازار سرمایه در نتیجه تقویت نقش‌آفرینی آن در اقتصاد کشور است؛ مواهب و مزیت‏هایی که هیچ‌گاه در اثر سرمایه‌گذاری جامعه روی دارایی‏های غیرمولد فیزیکی (ارز، طلا، خودرو و …) محقق نشده و نخواهد شد.

احمدی در پایان تصریح کرد:  تقویت جایگاه این ابزار سیاستی در اقتصاد کشور زمانی در اولویت سیاست‏گذار خواهد بود که به اهمیت دستاوردها در شرایط حساس کنونی ناشی از تکانه‏های تحریم و کرونا توجه شود و لازم است نهادهای حاکمیتی و سیاست‌گذار بر اساس حقایق آماری داده‌ها و اطلاعات و نه گفته‌های غیر کارشناسی و با همکاری و مشارکت سایر نهادهای سیاست‌گذار، اقدام به تنظیم بازار کنند . به ویژه  ایجاد شورای ثبات مالی می‌تواند در هماهنگی‌های بیشتر راهگشا باشد.

  • منبع خبر : سنا