لزوم توجه به مهندسی رفتار ایران در صادرات کالا به عراق

تغییر آرایش بازیگران تجاری در عراق، سهم ایران را در بازار عراق را به نفع رقبا تغییر داده است. در حالی چین، ترکیه، ایران و امارات بیشترین صادرات را به عراق دارند که محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای ایران، تعرفه ترجیحی عراق با سایر کشورها از نفوذ ایران در بازار عراق کاسته است. در گفت و گوی بورس امروز با ناصر بهزاد رایزن بازرگانی ایران و عراق به بررسی این مسائل پرداخته شده است که بخش اول آن در ذیل آمده است که با هم می خوانیم:

با توجه به اشتراکات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی با کشور عراق، چه خدمات و کالاهایی برای افزایش صادرات به عراق باید مد نظر قرار گیرد؟

کشور عراق بازاری بزرگ و پذیرای کالاهای مختلف است، با توجه به جنبه های قابل توجه بازار عراق، می‌توان پتانسیل‌های گوناگونی که در بخش‌های کالا و خدمات وجود دارد برای این بازار برنامه ریزی کرد. به گونه ای که در بخش‌هایی این حضور تثبیت و در بخش‌هایی که حضور نداریم این نقش پر رنگ ایفا شود. باید در حوزه کالاهای مصرفی نیز فعال شویم.

در حال حاضر ترکیبات کالاها در حوزه شامل پلاستیک، محصولات نباتی، غذایی و نوشیدنی و بعد از آن در حوزه صنعت ساختمان، ماشین آلات و ادوات مکانیکی، برقی و صنعتی جایگاه بالایی در صادرات عراق است. هم اکنون در ۹ ماهه سال جاری، ۷ میلیارد دلار کالای غیرنفتی به عراق صادر شده است که بالغ بر ۶۰ درصد افزایش نسبت به مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. این امر نشان از استفاده مناسب از این ظرفیت دارد. واردات عراق از سایر کشورها در ۳ الی ۴ بخش صورت می گیرد که عمده آن شامل ماشین آلات صنعتی و راه سازی، غذایی، مکانیکی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

در بخش دانش بنیان نیز به عنوان بخش توانمند قابل توجه ایران، باید به سمت بازار عراق سوق یابد. امروز عمده تولید ناخالص داخلی عراق به بخش خدمات از جمله (بیمه‌ای، مالی، کارگزاری، گردشگری و نیروی کار)، بخش صنعت و کشاورزی اختصاص دارد. بنابراین اگر یک سبد صادراتی طراحی کنیم اتفاق جدیدی را در تجارت با عراق می‌توان رقم زد تا در عین حفظ سبدهای صادراتی، این سبدها گسترش یابد.

 آیا امکان واردات کالاها و محصولات از عراق به ایران وجود دارد تا به این واسطه در صادرات محصولات به این کشور، قدرت چانه زنی را افزایش داد؟

اصلا این موضوع نیست، پیگیری‌های زیادی انجام شده است، به گونه ای که در رایزنی و چانه زنی‌های مختلف با طرف عراقی تلاش بر انجام تجارت با این کشور به صورت شفاف است تا به موجب آن هم ایرانی ها و هم عراقی ها و هم سایر کشور ها منتفع شوند. البته تا تجارت شفاف فاصله زیادی داریم. لذا مقدمات زیر ساختی این بحث به صورت تئوریک شکل گرفته است. اولین گام نیز اصلاح تعرفه‌های گمرکی بود که این اصلاح از ابتدای سال ۲۰۱۸ در حال اجرا است. حتی در بسیاری از کالاها، کاهش واردات به عراق اتفاق افتاد، این موضوع فقط به ایران اختصاص ندارد و برای همه کشورهایی که صادرات به عراق دارند یک رویه واحدی انجام می‌شود.

عموما تعرفه‌ها در دامنه ی بین نیم تا ۳۰ درصدی اجرا می‌شود. برخی کالاها نظیر سنگ‌های قیمتی تعرفه نیم درصد، صنایع شیمیایی و غذایی، پلاستی و فلزی تعرفه تا ۱۰ درصد، محصولات چوبی، معدنی و ساختمانی و حمل و نقل و سلولزی تا ۱۵ درصد شامل تعرفه گمرکی می‌شود. دسته دیگر ماشین آلات و برخی تجهیزات و مهمات تا ۳۰ درصد مشمول تعرفه گمرکی می‌شود.

آنچه که اهمیت دارد آنست که دولت عراق برای حمایت از تولید داخلی، تولید برخی کالاها را در برنامه خود قرار داده است. لذا هر زمانی که این تولید به حدی برسد که وزارت صنایع عراق اعلام کند ما در این بخش می‌توانیم نیاز داخل را تامین کنیم قانون این اجازه را به آنها داده که تعرفه را در مورد کالاهای مدنظر افزایش و یا منع ورود زنند. به عنوان مثال عراق بخش عمده‌ای از نیاز خود را در محصولات لبنی، نوشیدنی، موادغذایی و در بخش شوینده‌ها تامین می‌کند. بنابراین با افزایش تعرفه به رشد صنایع داخلی کشورش کمک می‌کند.

تا کنون۴۴۰ نوع کالا در عراق تولید می‌شود، در این میان باید چرخشی در این موضوع رخ دهد تا برای اقلام ممنوع شده، به آن توجه و برنامه ریزی شود. باید بدانیم که مهندسی رفتار ما در کالاهای صادراتی به عراق باید دقیق باشد، طراحی و راهبرد ما در قبال بازار عراق برای تغییرات احتمالی باید محسوس باشد تا متناسب با آن چه که در بازار مقصد رخ می دهد کالا صادر شود.