روند رو به رشد برخی از کشورهای صادر کننده مانند ترکیه، چین، کره و مالزی در 20 سال اخیر نشان می دهد که همه آنها  برنامه مدون 10 الی 15 ساله برای حمایت و توسعه صنایع و صادرات داشته  و این درحالی است که مسئولان کشورمان از صادرات مغفول مانده و صادرات هر چند وقت یکبار مسیری کوتاه را طی کرده به جای اول خود باز می گردد.

محمد حسین حاجی بابا،قائم مقام شرکت فروسیلیس ایران در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: اگر چه این روزها همه بر حمایت از صنعت و بازماندن سفره های کارگران تاکید دارند، اما بین حرف تا عمل مسولان فاصله از زمین تا آسمان است. در طول سالهای اخیر، همواره در ابتدای سال  مقام معظم رهبری با اعلام شعار سال، مسئولین را مخاطب  موضوعی قرار داده و توجه همگان را آن  جلب می کند. بر همین اساس ایشان با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم  در چند سال اخیر بیشتر از عناوین اقتصادی استفاده و در همین زمینه  امسال را نیز سال  «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردند .رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود تاکید فرمودند که مخاطب این شعار نه تنها مسئولین بلکه همه آحاد ملت هستند.

در این میان بسیاری از کارشناسان  یکی از مهمترین راه های حمایت از کالای ایرانی حمایت از صنعت داخلی می دانند. این امر علاوه بر رونق اقتصادی، کاهش تورم و جذب نقدینگی های سرگردان، اشتغالزایی و خودباوری عمومی را به همراه داشته و موجب جلوگیری از واردات غیر ضروری به کشور می شود. اما گذشت زمان نشان می دهد که صنایع داخلی کشورمان همچنان نه تنها حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی ندارند بلکه در داخل کشور نیز از مقبولیتی برخوردار نیستند.در چنین شرایطی اگر صنعت کشورمان حرکتی تازه نداشته باشد، شعار امسال تنها در حد حرف باقی خواهد ماند و تولید کننده داخلی رنگ آرامش را به خود نخواهد دید.

 

تردید در تفکری قدیمی

برای این که صنعت داخلی کشورمان طرحی نو دراندازد نیاز به تدابیری ویژه ای است. برخی عقیده دارند که صنعت تنها با حمایت پا برجاست و در این میان دولت به عنوان سکاندار اجرایی کشور وظیفه ای سنگین را بر عهده دارد.از این رو لازم است تا برای حفظ و توسعه صنایع کشور، طرح‌های حمایتی  در قالب کمک‌های مالی و همچنین تعیین تعرفه واردات و …تدوین کند.

برخی دیگر نیز معتقدند که  باید در مورد چنین تفکری که از مدتها قبل در میان صنعتگران جا افتاده است، تجدید نظر و اصلاح  شود.  تجربه کشورهای صنعتی و پیشرفته نشان می دهد که حمایت های دولتی هیچگاه  پی درپی نبوده و حد و مرزی آشکار دارد. در بسیاری از موارد صنایع نوپا تنها در ابتدای امر حمایت شده  و سپس دولت ها برای بلوغ  آنها را راهی میدان رقابت کرده اند. در کشورمان نیز حمایت های بی حد و حصر دولت موجب شده تا تولیدات ایرانی از پیشرفت های جهانی عقب مانده و نتوانند خود را در بازارهای جهانی به روز کنند.

وقتی حمایت ها محسوس نیست

با وجود همه این حمایت های دائمی از سوی دولت اما  اثر بخشی این حمایت ها در صنعت کشور محسوس نیست و بررسی ها نشان می‌دهد که کمک های صورت گرفته نتیجه مثبتی بر صنعت نداشته است. همچنین ابزارهای حمایتی متعددی برای کمک به رونق صنعت کشورها وجود  دارد؛  اما آنچه که همیشه در ایران مرسوم بوده، این است که کمک ها تحت عنوان تسهیلات و منابع مالی ارائه شده است، روشی که معمولاً نتیجه ای کوتاه مدت و سطحی داشته و نمی تواند دارویی اساسی برای درمان قطعی تن رنجور صنعت  کشور محسوب شود. از این رو اگر دولت بخواهد تا اثرات بلند مدت کمک های خود را در ارتقای صنعت کشور مشاهد کند، به جز تزریق نقدینگی در برهه زمانی خاص، دولت باید به فکر تدابیر دیگری باشد.

 

شرایط نامساعد اقتصاد کشور

مقایسه شرایط اقتصادی و کسب و کار در ایران با کشورهای رقیب و صنعتی حاکی از آن است که بسیاری از قوانین و شرایط حاکم بر اقتصاد ایران  راه را برای پیشرفت صنایع دشوار کرده  و چنانچه اصلاح شوند حتی نیازی به کمک های دراز مدت دولتی نیست .

روند رو به رشد برخی از کشورهای صادر کننده مانند ترکیه، چین، کره و مالزی در ۲۰ سال اخیر نشان می دهد که همه آنها  برنامه مدون ۱۰ الی ۱۵ ساله برای حمایت و توسعه صنایع و صادرات داشته  و این درحالی است که مسئولان کشورمان از صادرات مغفول مانده و صادرات هر چند وقت یکبار مسیری کوتاه را طی کرده به جای اول خود باز می گردد. متاسفانه همه نگاه ها به صادرات نفت دوخته شده و هیچ گاه برنامه ای تضمین شده و بلند مدت برای صدور کالاهای کشورمان  در نظر گرفته نشده است .

 

نرخ سود بانکها بلای جان صنعت

وضعیت شبکه بانکی و تسهیلات برای تولید و صنعت نیز در کشور نیازی به توضیح ندارد.درحالی که بر اساس بررسی های اقتصاد جهانی بیشتر کشورها توسعه یافته بانک محور بوده و شبکه های بانکی برای ارائه تسهیلات به تولید و صادرات به سرعت حرکت و با یکدیگر رقابت می کنند، در کشورمان برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت باید کشف های آهنین پوشید.

آمارها نشان می دهند که میانگین نرخ جهانی سود تسهیلات بانکی در جهان ۲٫۵ الی ۵ درصد است اما این عدد در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در حال نوسان است. در این شرایط صنعتگران که با  بحران ناشی از تداوم رکود در حال دست و پنجه نرم کردن هستند با فرسوده شدن بسیاری از تجهیزات واحدهای صنعتی خود امکان تولید محصولات صادراتی و قابل رقابت را نداشته و از این رو به ناچار بایستی به نوسازی و بهسازی روی آورند.

آنها برای این کار نیاز به دریافت تسهیلات دارند اما نرخ بالای سود تسهیلات برای آنها توجیه اقتصادی نداشته و اگر هم به ناچار مجبور به دریافت تسهیلات شوند آن را برای جبران کسری‌‌‌های مالی و تامین بدهی‌‌‌های خود استفاده کنند.

 

دولت تاجر خوبی نیست

تجربه نشان می دهد دولت تاجر خوبی نیست. این موضوعی است که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشور های جهان به اثبات رسیده و دولت ها در بسیاری از کشورهای رو به توسعه مانند مالزی، ترکیه، کره جنوبی به سمت خروج از اقتصاد حرکت کردند تا جایی که در برخی از کشورهای یاد شده ۹۵ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و مابقی در اختیار دولت است.اما در حال حاضر ۸۵ الی ۹۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است.آمارها نشان می دهد گردش مالی سرمایه در کشورهای توسعه یافته ۴ تا ۶ بار در سال بود ولی  این عدد در ایران به  ۲ بار در سال می رسد.

 

چرخش صنعت با تسهیلات تامین اجتماعی

مدیران صنایع همواره گله دارن که وقتی حرف حمایت از صنایع به میان می آید همه مسولان بر اهمیت این موضوع تاکید دارند اما رویکرد آنها در عمل متفاوت است.به دلیل مشکلات ناشی از رکود بسیاری از صنایع  قادر نیستند تا دیون بیمه ای خود را بپردازند. بنابراین مشمول جریمه شده و این مشکل هم بر مشکلات دیگر آنها اضافه شده  و آنها را به سمت ورشکستگی پیش می برد. مقایسه ای میان ایران با سایر کشورهای جهان نشان می دهد که میانگین نرخ جهانی تسهیلات تامین اجتماعی در جهان ۱۰ الی ۱۳ درصد است ولی این میزان در ایران به ۳۰ درصد می رسد .

اعتقاد اهالی صنعت براین است که برای چرخش صنایع بایستی دولت حمایت خود را از اعطای تسهیلات تامین اجتماعی آغاز و به معافیت های مالیاتی، بخشودگی ها و خدمات دهی ختم کند.همچنین آنها می خواهند که در قانون کار تغییراتی صورت گیرد . در قانون فعلی کشور حقوق کارفرما و کارگر بدرستی رعایت نمی شود و به رغم این که سالها صحبت از اصلاح کل قانون کار در میان است اما این قانون با قوانین کار در کشورهای صنعتی و توسعه یافته تفاوت های فاحشی دارد و در جهت عکس توسعه صنایع عمل می کند.

 

مشکلی به نام نرخ ارز

افزایش نرخ ارز نیز در همه جا خودنمایی می کند و یکی از مشکلات صنایع افزایش نرخ ارز است که به‌صورت مستقیم در تولید اثر دارد. ثابت نگه داشتن یا بی‌برنامگی دولتمردان در اقتصاد کشور،  نرخ ارز را تغییر داده و  باعث می‌شود که هر سال صنایع کشور علاوه بر تورم، دچار مشکل  تامین مالی، شوند. در چنین شرایطی رقابت کالای ایرانی با خارجی مشکل است. بسیاری از مواد اولیه صنایع  وارداتی هستند  نوسانات نرخ ارز باعث می شود که از کیفیت و محصولات آنها  کاسته و این محصولات با نوسان قیمت همراه باشند. در نتیجه مشتری به دنبال محصول آنها نمی رود .

تجربه در کشورهای تورم زا از جمله ترکیه نشان می دهد که آنها برای حل این مشکل نرخ ارز همراه با تورم افزایش داده  تا قدرت رقابت در بازار داخلی و رقابت حفظ شود .درکشورمان بر طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه ما به التفاوت نرخ تورم داخلی با جهانی به نرخ ارز افزوده باید اضافه شود  که چنین اقدامی به دلایلی از سوی دولت صورت نگرفته و  دولت با ارائه  دلار ارزان قیمت عملاً به  تولید کننده خارجی سوبسید می دهد .

روند افزایش قیمت دلار در کشورمان نشان می دهد که در سال ۹۱ قیمت دلار ۲۴٫۵۰۰ ریال تعیین شد که این عدد با تورم ۴۰ درصدی در سال ۹۲ همراه بود . اگر از این تورم مرکب بگیریم ، تورم کشوربرای مجموع دو سال  حداقل ۸۰ درصد خواهد بود.با افزایش فقط یک هزار ریال ، نه تنها  معادل حداقل ۵۰ درصد ارزش یافته  دلار به تولید کننده خارجی سوبسید پرداخت کرده ایم بلکه حداقل ۵۰ درصد به هزینه های تولید در کشور بر اساس دلار ۲۴٫۵۰۰ ریال اضافه شده است که این امر چالشی پیش روی صنعت کشور است .

 

رویگردانی انرژی ارزان قیمت

هزینه  حامل های انرژی نیز یکی از موانع پیش روی توسعه صنعت در کشور است.اگرچه در کشورمان سهم بزرگی از یارانه ها به هزینه حامل های انرژی اختصاص یافته است اما متاسفانه جهت دهی این امر به صنایع برای تولید و بازدهی بیشتر نیست و بخش خانگی و حمل و نقل میزان زیادی از این یارانه را به خود اختصاص داده اند. دولت در کشورمان برخلاف کشورهای دیگر دنیا که آخرین گزینه قطع انرژی در هنگام  وقوع مشکل قطع انرژی مصرفی صنایع است، با کوچکترین  مشکلی در برق و گاز، انرژی واحد های تولیدی قطع کرده و به هیچ عنوان خسارتی بابت این امر به صاحبان صنایع وارد کرده است،  پرداخت نمی کند .

از سوی دیگر نرخ برق واحدهای تولیدی در کشورهای دیگر یک سوم و یا نصف مصرف خانگی است اما این شرایط در ایران معکوس است.در هیچ کشوری در دنیا برای برق و نصب کنتور حق انشعاب گرفته نمی شود و ایران تنها کشوری است که بابت ارائه برق ، حق انشعابی گرانتر از واحدهای  خانگی از واحدهای تولیدی دریافت می کند .

 

چشم انداز رونق اقتصاد

در نهایت اگر در شرایط تورمی، دولت بزرگ کارفرما نباشد و حقوق کارگران، کارمندان را همراه با افزایش نرخ ارز افزایش ندهد و قدرت خرید آنان را حفظ نکند، نباید انتظار رونق صنعت و اقتصاد کشور را مانند همسایه ترک خود داشته باشد. دولت اگر به موارد فوق  توجه کند  شورو شوق اقتصادی بار دیگر وارد بخش های صنعتی خواهد شد و  صنعتگران می توانند تعهد دهند که  ظرف مدت ۵ سال حداقل معادل ۲ برابر فروش نفت صادرات داشته باشند  .