با گذشت زمان، به رغم خصوصی سازی و تصویب قوانین حمایتی، بازهم حلقه گم شده میان توانمندسازی تولید کنندگان و توسعه صادرات مدیریت نشده است؛ لذا اینطور به نظر می رسد که گویا همه با دستان خود در حال نابودی صنعت کشور هستیم.

محمدرضا منصوری،عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: این روزها بسیاری صحبت از تولید ملی و صادرت می کنند، موضوعی که آرزوی همه ایرانیان بخصوص نسل جوان است. جوانان کشور همواره این سوال را مطرح می کنند که چرا ایران با وجود توانمندی ها و ثروت بسیار نمی تواند در زمینه صادرات غیر نفتی پیشگام بوده و تحریم ها را به فرصت تبدیل کند؟ برای پاسخ به این گروه نگاهی به شرایط صادراتی کشورمان کافی است.

وی افزود: متاسفانه با گذشت زمان، به رغم خصوصی سازی و تصویب قوانین حمایتی، بازهم حلقه گم شده میان توانمندسازی تولید کنندگان و توسعه صادرات مدیریت نشده است؛ لذا اینطور به نظر می رسد که گویا همه با دستان خود در حال نابودی صنعت کشور هستیم. این درحالی است که رهبرمعظم انقلاب در فرمایشات خود با اشاره به  اهمیت جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق، همواره به ضرورت توجه به صادرات غیرنفتی تاکید و توسعه صادرات در شرایط تحریم، استفاده از اقتصاد مقاومتی،تکیه بر توان داخلی و استفاده از تمام ظرفیت های اقتصادی و صنعتی کشور  را راهبردی استراتژیک برای حمایت از کالای ایرانی و افزایش صادرت  عنوان کردند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس اشاره کرد: فراموش نکنیم که به رغم توصیه های ایشان، هنوز بر روی تولید کالای ایرانی تعصبی نداریم و مدتهاست که رقابت را به اسم حمایت از تولید کنار گذاشته و حتی اصل ۴۴ قانون اساسی  که کامل ترین اصل در حرکت به سمت خصوصی سازی است، به راحتی به روشهای مورد نظر خود اجرا کرده ایم. حال اگر می خواهیم برای افزایش صادرات در کشور، گام های رو به جلو بردایم اولین قدم افزایش کیفیت است، تا نه تنها کالای ایرانی بار دیگر در بازارهای  جهانی خود نمایی کند بلکه شاهد چهره بشاش جوانان مستعد در محیط کار و افزایش اشتغال در کشور باشیم.

منصوری در انتها اضافه کرد: مدیران دولتی ما که هیچ دغدغه ای برای دریافت حقوق آخر ماه خود ندارند فراموش نکنند که نمی توان دروازه های بازارهای جهانی را تنها با شعار برروی کالاهای ایرانی  گشود. موفقیت برای افزایش رقابت پذیری، کیفیت کالاها و صادرات، در گرو افزایش کیفیت تولیدات است و برای تحقق این امر دانش، بهرگیری از نیروی انسانی کارآزموده، تکنولوژی روز، خلاقیت و استاندارد سازی لازم است. در این میان پشتیبانی از صادرکنندگان و افزایش ظرفیت مشوق های صادراتی موضوعی است که می توان به دنبال خود امنیت اقتصادی به همراه داشته باشد.