گروه نوویرا نرخ تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده را برآورد کرده است بر این اساس چنانچه فرض کنیم شرایط سیاسی کنونی در دو سال آینده کماکان ادامه داشته باشد، بالاترین نرخ تورم در 4 سال آینده، در تابستان 1400 با نرخ حدود 60 درصد تجربه می‌شود که پس از آن نرخ تورم کاهشی خواهد بود و تا سال 1404 به حدود 35 درصد می‌رسد.

به گزارش بورس امروز، گروه نوویرا نرخ تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده را برآورد کرده است، داده‌های مورد استفاده در برآورد از آمار ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منتشر شده توسط بانک مرکزی از فرودین‌ماه ۱۳۹۰ تا آذرماه ۱۳۹۷ استخراج شده است.

این برآورد براساس دو الگوی ARX و LS بوده است که به ترتیب دو شاخص تولیدکننده و مصرف کننده را پیش‌بینی می‌کنند.

طبق الگوی برآوردی برای پیش‌بینی شاخص تولیدکننده در هر دوره، قیمت ارز در دوره پیش از ضریب ۰.۰۵۵ و شاخص قیمت تولیدکننده در دوره پیش ضریب ۰.۹۳۷ داشته است بنابراین آثار افزایش نرخ ارز و تورم تولیدکننده در هر دوره، بر شاخص قیمت تولیدکننده دوره بعد اثر قابل توجهی دارد.

برآورد دو شاخص PPI و CPI

در الگوی برآورد شده پیش بینی شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده از ضریب ۰.۹۵۸ برخوردار بوده است که سایر عوامل اثرگذار ثابت فرض شده نیز دارای ضریب ۰.۱۴۵ بوده‌اند.

این دو الگو نشان‌دهنده اثر نرخ تورم تولیدکننده و نرخ ارز بر دو شاخص تولیدکننده و مصرف‌کننده است که نرخ ارز طبق این براورد اثر غیر مستقیمی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد.

در دو نمودار زیر روند پیش‌بینی دو شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده قابل مشاهده است. همچنین روند گذشته این دو شاخص نیز نشان داده شده است.

طبق پیش‌بینی‌های این گروه، در صورتی که فرض کنیم شرایط سیاسی کنونی در دو سال آتی کماکان ادامه داشته باشد نتایج زیر قابل استنتاج است:

  1. در دنیایی که ونزوئلا نباشد، تنها کشور با تورم نقطه به نقطه بالا در عین مالکیت انواع متفاوت دارایی‌های ارزشمند هستیم.
  2. بالاترین نرخ تورم در ۴ سال آتی، در تابستان ۱۴۰۰ با نرخ حدود ۶۰ درصد تجربه خواهد شد که پس از آن نرخ تورم کاهشی خواهد بود و تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۵ درصد خواهد رسید.

فرض‌های الگوهای برآورد شده

این پیش‌بینی‌ها براساس فرض دلار ۳۷ هزار تومانی در شهریورماه ۱۴۰۰ و دلار ۵۳,۰۰۰ تومانی در شهریورماه ۱۴۰۱ است بنابراین این گروه سرانجام بیان می‌کند که تأمین مالی دولت با نرخ ۲۰ درصد از روش فروش اوراق بدهی، برای سرمایه‌گذار جذاب نخواهد بود و ادامه تأمین مالی از این محل مستلزم افزایش نرخ بهره است.

در غیر این صورت، تنها راه، استقراض از بانک مرکزی خواهد بود، همچنین، بی‌توجهی به ساختار بودجه و اهتمام دولت به پولی کردن کسری بودجه، سبب می‌شود تا تورم از مقادیر پیش‌بینی شده نیز فراتر رود.