همزمان با شروع التهابات در بازار آزاد ارز در اوایل سال جاری (۱۳۹۷)، چیزی که بیش از همه باعث نگرانی سرمایه داران شد احتمال افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی بود، احتمالی که باعث شد تا بسیاری از سرمایه ها به بازار املاک و طلا سرازیر شود و رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی این اقلام را موجب شود. در این میان، برخی کارشناسان بر این باورند که  تورم در نرخ ارز مدت‌ها است که منسوخ شده است. تورم خود ناشی از نرخ ارز است زمانی که نرخ ارز تغییر کند تورم رخ می دهد، با افزایش تورم، نرخ ارز افزایش می یابد.

اظهارات حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص رشد نقدینگی، تورم و ارز و راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید در ذیل آمده است که با هم می خوانیم:

 چه فاکتورهایی می تواند منجر به رشد مناسب نقدینگی در کشور باشد؟

رشد نقدینگی باید متناسب با رشد تولید صورت گیرد به این معنی که رشد مبادلات، تجارت، عرضه و تقاضای کالا و خدمات باید متناسب با رشد نقدینگی باشد. تحقق این موضوع منجر به ثبات قیمت‌ها در بازار و کنترل نسبی نرخ تورم حتی تا نزدیک صفر و حفظ ارزش پول ملی، ثبات نرخ ارز و طلا خواهد شد. در اینصورت جهت‌گیری نقدینگی به سمت تولید گرایش خواهد یافت. البته نرخ سود بانکی هم در این روند موثر است. اگر نرخ سود بانکی تابعی از نرخ سود تولید باشد سبب گرایش نقدینگی به سمت تولید خواهد بود، در غیر این صورت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد حرکت خواهد کرد. اتفاق رخ داده در اقتصاد ما سبب شده تا برخی از صاحبان بنگاه‌ها مبادرت به فروش بنگاه های خود نمایند و منابع حاصل از آن را در بانک ها سپرده گذاری کنند. چرا  که سود بانکی فاقد ریسک، مالیات و هزینه ها و مسایل کارگری، سود از پیش تعیین شده ای را در اختیار صاحبان بنگاه ها قرار می دهد. به ویژه آنکه صاحبان نقدینگی با چانه زنی و فشار بر بانک ها حتی نرخ سود را بالاتر هم می‌بردند.

 

چه میزان از نقدینگی در بانک ها سپرده گذاری شده است؟

در حال حاضر ۷۴ درصد سپرده‌های بانک ها توسط یک درصد از صاحبان نقدینگی به صورت حقیقی و حقوقی در بانک ها سپرده گذاری شده است. حتی درصدی از بخش خصولتی واقعی هم ترجیح داده اند که نقدینگی خود را به جای به کارگیری در تولید با بازدهی پایین و هزینه‌های سربار در بانک ها سپرده گذاری کنند و و بدون دردسر سود خود را دریافت کنند. پیش از این تاکید کردم که سود این نقدینگی حتی برای خرید کالا هم از بانک خارج نخواهد شد بلکه این سود هم در اصل سرمایه انباشته خواهد شد. یعنی اگر امسال می گوییم یک درصد صاحبان نقدینگی ۷۴ درصد سپرده های بانکی را در اختیار دارند، پنج سال بعد خواهیم گفت این افراد ۷۴ درصد نقدینگی را در اختیار دارند یعنی این نقدینگی در دست تعدادی افراد محدود بوده و دائماً هم افزایش خواهد یافت.

اگر رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد، شاهد بروز حباب قیمت ها در بازار سرمایه نخواهیم بود، مابه ازای آن درآمد در جامعه توزیع خواهد شد. اما رشد نقدینگی نامتوازن با نرخ رشد تولید سبب برهم خوردن ثبات بازار، بروز تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد و ثبات بازار سکه و ارز را برهم زده و منجر به انحراف منابع و نقدینگی از بخش تولید به بخش غیر مولد خواهد بود.

اصولا یکی از اثرات مهم تورم و رشد نقدینگی که منتج به بروز تورم می شود توزیع ناعادلانه درآمد در میان اقشار مختلف جامعه است. به این معنی که ارزش دارایی‌های مالکان سرمایه های ثابت و مستغلات متناسب با رشد تورم افزایش می یابد و در مقابل سال به سال از قدرت خرید حقوق بگیران ثابت کاسته می شود. به گونه ای که سالانه در بخش های عمومی و حقوق بگیر به صورت پلکانی ۱۰ درصد یا بیشتر به حقوق افراد افزوده می شود این در حالیست که  نرخ کالاها و خدمات بیش از درصد افزایش حقوق سالانه رشد می یابد.

 

علت رشد نرخ ارز همواره در دولت های دوم چیست؟

در شرایط رشد نقدینگی و تورم به طبع، تصمیم گیری در مورد تولید و تجارت در بنگاه های اقتصادی با دشواری رو به رو می‌شود. به دنبال بروز تورم شاهد رکود تورمی هستیم. علت تورم بیش از دو رقمی در طول چهار دهه و بلکه پنج دهه اخیر همین مسئله عدم توزیع متناسب نقدینگی با رشد تولید است که تبعیض و رشد فقر را به دنبال داشته است.همین رشد نقدینگی موجب جهش نرخ ارز نیز شده است. چون در ادوار گذشته همواره در دولت های نخست شاهد ثبات نرخ ارز بوده‌ایم اما در دوره دوم، نرخ ارز از کنترل خارج شده است.

گاهی فشارهایی از سوی اندکی از بنگاه های اقتصادی صادر‌کنندگان برای افزایش نرخ ارز وارد می شود که مابه ازای آن نیز وارد کننده مجبور به خرید کالاها با نرخ بالاتر می شود. پس با این توجیه که با افزایش نرخ ارز حجم صادرات افزایش می یابد،  مجدداً افزایش نرخ ارز پیگیری می شود. طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴  صادرات یک تا دو میلیارد دلار کالا بود که تلاش می شد تا این صادرات از ۳ میلیارد دلار افزایش یابد، اما در همین مدت هم چندبار  شاهد تورم جهشی نرخ ارز بوده‌ایم. پس اینطور نیست که بگوییم افزایش نرخ ارز سبب افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی می‌شود ممکن است در کوتاه مدت چنین اثری داشته باشد ولی قطعاً در بلند مدت چنین اثری ندارد.

 

راهکار شما برای خروج از این شرایط و وضعیت چیست؟

برای خروج از این شرایط  راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتی را  می‌توان در نظر گرفت. راهکار کوتاه مدت هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است چرا که بازار سرمایه بازاری مرتبط با تولید است. بنگاه‌های تولیدی بزرگ تر قوی تر و شفاف تر از نظر حسابرسی در تابلوهای بورس حضور می یابند. لذا اگر نقدینگی به این سمت هدایت شود، سبب رشد تولید و بازار سرمایه خواهد بود. راهکار دیگر انتشار اوراق فروش نفت است. اخیراً در جلسه سران سه قوه این مسئله طرح شده است.

لازم به یادآوریست که اوراق سلف نفتی در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مطرح شد. در آن دوران  بانک مرکزی مخالفت کرد و مانع از انتشار آن شد. شاید اگر آن زمان با انتشار این اوراق موافقت می شد، امروز این اوراق شناخته شده تر بود و به خوبی از اوراق سلف ارزی و ریالی استقبال می شد. هم اکنون این اوراق طراحی شده دستورالعمل آن هم تهیه شده است.

این یک ابزار خوبی است. البته نرخ باید جذابیت لازم را داشته باشد  این نرخ به گونه‌ای باشد که جذابیت داشته باشد یقیناً هم ارزی که به صورت نقدی در دست مردم است به سوی بازار سرمایه هدایت می‌شود.

 

برای استفاده از ظرفیت های موجود در بخش نفت و گاز چه اقدامی را باید انجام داد؟

یکی از ظرفیت های ما در بخش توسعه سرمایه گذاری در بخش پالایش نفت و گاز است. هم اکنون حدود ۳۰ درصد از نفت و گاز خود را به صورت خام صادر می کنیم اگر این میزان به سوی سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و دولتی هدایت شود، دولت نباید بزرگ و بزرگتر شود. با هدایت و راهنمایی بخش غیردولتی و تقویت آن، این بخش منابع مالی خود را که همان پول‌های گزاف سپرده گذاری شده در بانک هاست را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری در پالایش، صادرات نفت و گاز هدایت می کند. اگر بتوانیم شهرک های صنعتی در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان داشته باشیم قادر به جذب منابع مالی مردم و سرمایه گذاری آن در بخش پالایش نفت و گاز خواهیم بود. در این میان باید برای سود عایدی سرمایه مالیات وضع شود.

اگر بخواهیم منابع نقدینگی مردم به این سو و آن سو کشیده نشود و سبب تخریب اقتصاد نگردد باید بر عایدی سرمایه مالیات وضع کنیم. این هم در بخش عایدی ناشی از افزایش نرخ ارز صادق است هم به طلا، نرخ مسکن، مستغلات و هر چیز دیگری که مابه التفاوت قیمت را برای  فروش به وجود آورد، صادق است. این مالیات تجربه بسیار خوبی در جهان دارند ما فاقد چنین ابزاری هستیم این ابزار درآمد دولت را هم افزایش داده و جهت‌گیری نقدینگی را به سوی بازارهای غیرمولد مهار می‌کند. یکی از نکاتی که به عنوان راهکار بلندمدت بر آن تأکید است خروج درآمد ناشی از نفت از بودجه عمومی دولت است، این امر می‌تواند در دو دوره برنامه پنجساله محقق شود. اگر بتوانیم دو برنامه پنج ساله اتکای بودجه عمومی دولت را به نفت به صفر رساند از رشد نقدینگی جلوگیری خواهیم کرد.