موضوع تسعیر نرخ ارز در شرکت های بیمه ای به دغدغه ای مبنی بر شناسایی سودهای موهوم در شرکت های بیمه ای و ناتوانی آنها در پرداخت خسارت تبدیل شد. افزایش قابل ملاحطه نرخ ارزهای دلار و یورو، انتظاری را در جهت تطبیق ذخایر با این افزایش به وجود آورد. اگرچه هنوز در خصوص نرخ برابری مشخص ارزهای دلار و یورو با ریال جمع بندی مشخصی حاصل نشده است، اما برخی از کارشناسان بازار سرمایه پیشنهاد داده اند که درآمد یا سود حاصل از این نرخ تسعیر به عنوان افزایش سرمایه در شرکتهای بیمه ای لحاظ شود.

مدیرعامل بیمه زندگی خاورمیانه به خبرنگار بورس امروز در خصوص تسعیر نرخ ارز در صنعت بیمه، اظهار داشت: تسعیر نرخ ارز چه در صنعت بیمه و چه در سایر صنایع باید بر اساس نرخ های واقعی قابل دسترس از بعد فروش ارز برای دارایی ها و مطالبات ارزی باشد. همچنین خرید ارز برای تعهدات و بدهی های ارزی باید صورت پذیرد تا سهامدار بتواند وضعیت مالی شرکت و تعهدات آن را در زمان تهیه صورت های مالی به صورت واقعی برآورد و ارزیابی نماید و در تحلیل های خود مدنظر قرار دهد.

وی در خصوص تاثیر تسعیر ارز بر صورتهای مالی شرکت ها، عنوان کرد: از آنجا که بر اساس استانداردهای حسابداری در زمان تهیه صورت های مالی باید دارایی ها و بدهی های ارزی به نرخ گزارش دهی تسعیر گردند و نوسانات آنها در دوره گزارش دهی طبیعتا در زمان تهیه صورتهای مالی منظور و اثرات سود و زیانی متفاوت بر صورتهای مالی ایجاد خواهد نمود.
به گفته خلیل حسن زاده کمند؛ طبیعتا چه از بعد سود و چه از بعد زیان، تحقق تسعیر این نرخ و محاسبه آن به عنوان سود درست و منطقی است.

مدیر عامل بیمه زندگی خاورمیانه ادامه داد: لذا سهامداران باید از آن مطلع باشند تا بتوانند تصمیم درستی در رابطه با وضعیت سهامداری خود اخذ نمایند. اما در رابطه با تقسیم آن از آنجا که این سود ایجاد شده، نقدی نبوده و لزوما قابل نقدشدن نیست لذا تقسیم آن به نظر منطقی نیست و می تواند شرکت را در معرض مشکل و فشار نقدینگی قرار دهد. اما می تواند در افزایش سرمایه باعث تحکیم وضعیت مالی شرکت ها گردد.

 تقسیم سودی که به صلاح نیست

از سوی دیگر مدیر سرمایه گذاری بیمه کوثر در مورد تسعیر ارز در شرکت های بیمه ای، لزوم توجه به ریسک تعهدات ارزی شرکت های بیمه ای را مورد تاکید قرار داد که در صورت اعمال خسارت های ارزی به این شرکت ها، این تعهدات قادر به پوشش این خسارت ها باشد تا از ورود خسارت به سهامداران جلوگیری شود.

نوید خاندوزی که شناسایی سود از محل تسعیر ارز را امری اجتناب ناپذیر می دانست، عنوان کرد: دیگر در اقتصاد و ادبیات اقتصادی کشور، ارز با نرخ ۴۲۰۰ عملا وجود ندارد. در نظر گرفتن محاسبات با ارز رسمی نیما یا سنا حداقل کار ممکن است ولی اثرات این موضوع در صورت های مالی در سرفصل درآمدهای غیرعملیاتی شناسایی خواهد شد؛ این موضوع تاثیرات شگرفی در سود شرکت های بیمه ای دارد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تقسیم سود ناشی از تسعیر نرخ ارز تصریح کرد: به دلیل عدم وجود جریان نقدی قوی ناشی از تسعیر نرخ ارز، تقسیم سود این چنینی به سود شرکت ها نخواهد بود. به نظر بهترین راهکار برای این موضوع افزایش و تقویت ذخایر شرکت ها در گزارش های مالی و پوشش بخشی از آن با درآمدهای ناشی از تسعیر نرخ ارز و یا در نهایت شناسایی به عنوان سود خالص است.

خاندوزی اضافه کرد: عدم تقسیم این سود و افزایش سرمایه این بخش از سود بهترین راهکار خواهد بود. لذا به نظر می رسد تقسیم سود این درآمد در شرایط فعلی، به سود شرکت ها نیست و تبدیل آن به افزایش سرمایه از محل انباشته که البته عمدتا به سال ۹۸ شرکت ها موکول می شود، بهترین راهکار ممکن خواهد بود.