سود «شپنا» 40 تومان به ازای هر سهم تقسیم شد
به گزارش بورس امروز، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شركت پالايش نفت اصفهان 29 تیرماه با حضور دارندگان 79.35 درصد از سهامداران و بشير قبديان، نماينده سازمان بورس و رضا آتش نماينده موسسه حسابرسی بهمند (به عنوان حسابرس و بازرس قانوني شركت) در محل سالن آمفي تئاتر شهرك شهيد محمد منتظری تشکیل شد.
پس از احراز حد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده 101 اصلاحيه قانون تجارت، حسن مومني ملكشاه، نماينده شركت ملی پالايش و پخش فرآوردههای نفتی ايران به عنوان رئيس جلسه و جليل رجب كردی، نماينده شركت آوای پرديس سلامت و مصطفی زهتابيان، نماينده شركت توسعه سرمايه رفاه به عنوان نظار و مهدی صرامی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند، سپس رسميت جلسه توسط رئيس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشی جلسه به شرح ذيل قرائت شد:
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هيئت مديره، حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 29/12/1398.
2- بررسی و تصويب ترازنامه و صورت عملكرد سال مالي منتهي به 29/12/1398.
3- اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود.
4- انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شركت براي سال مالي 1399.
5- تعيين روزنامه كثيرالانتشار برای درج آگهیهای رسمی شركت.
6- تعيين اعضاي هيئت مديره
7- دیگر مواردی كه تصميمگيری درباره آن در صلاحيت مجمع عمومی عادی باشد.
مصوبههای مجمع:
الف) تكاليف مربوط به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه شد، ابتدا گزارش فعاليت هيئت مديره درباره عملكرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1398 قرائت و مجمع پس از بحث و بررسي و انجام مذاكرات لازم و با توجه به تكاليف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه مذاكرات مجمع، تصميمهای ذيل را به اتفاق آرا گرفت:
1. درمورد بند (5) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:
درباره اجرای طرح جامع پروژه بهبود فرآيند و بهينهسازی پالايشگاه EURP (ضلع جنوبی) با توجه به ضرورت تغيير الگوهاي كيفيت محصولات نفتي توليدي پالايشگاهها (بنزين، نفت گاز، نفت كوره و …)و ايجاد ارزش افزوده بالاتر در كشور و اهميت راهبردی اجرای طرحهای شركت پالايش نفت اصفهان و ضرورت هاي فوري و قانونی و حاكميتي اجراي طرح بهبود فرآيند و بهينه سازي پالايشگاه اصفهان به علت الزامات زيست محيطي در راستاي بهينه کردن كيفيت فرآوردههای نفتی مطابق استانداردهای روزآمد دنيا، مجمع ضمن تاكيد بر اجرای طرح بهبود فرآيند و بهينهسازي پالايشگاه (پروژه بخش جنوبی) مقرر کرد:
الف) با توجه به الزامهای قانونی و زيست محيطی و همچنين جايگزينی گاز طبيعی به جای سوخت مايع و معضلات توليد و برداشت نفت كوره در كشور و احتمال كاهش ظرفيت توليد پالايشگاه، مجمع در اين باره مقرر کرد هیئت مديره
با اختيار كامل پروژههای مربوط به كاهش و حذف نفت كوره را با هدف استفاده بهينه از منابع شركت و جلوگيری از زيانهای عدمالنفع حاصله با بهكارگيری منابع مالی داخلی و بينالمللی در حداقل زمان ممكن پيگيري و اجرايی کرده و با اجرايی کردن پروژههای مربوطه، گزارشهای لازم را به همراه زمانبندی اجرای پروژه، نحوه تامين منابع مالی، گزارشهای پيشرفت فعاليتهای اجرايي پروژه و… را به سهامداران عمده ارائه کند.
ب) باتوجه به تبادل قرارداد با شركت نارگان جهت ادامه و تكميل پروژهRHU و باعنايت به اينكه مبلغ80(هشتاد)ميليون يورو پيش پرداخت مطابق با قرارداد اصلي (RHU) در زمان معتبر قرارداد به شركت دايلم پرداخت گرديده است مقرر گرديد در راستاي تسويه حساب نهايي پيش پرداخت یادشده، در ارتباط با ادامه اجراي قرارداد و تكميل ساخت كالاهاي موضوع قرارداد و تسويه حساب با سازندگان درخصوص قيمت كالا و ادعاي سازندگان، هيئت مديره با قيد فوريت و تهيه برنامه زمانبندي مناسب نسبت به ادامه كار و توافق با شركت دايلم و سازندگان در ارتباط با تكميل ساخت كالاها و پرداخت قيمت و تسويه كليه ادعاهاي سازندگان با رعايت صرفه و صلاح شركت (اختيار كامل) تصمیم بگیرد.
2. درباره بند (6) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
الف) درباره ماليات ارزش افزوده سالهای 1393 و 1394 مقرر شد موضوع در چارچوب صرفه و صلاح شركت از طريق كارشناسی دقيق تا حصول نتيجه نهايی و با استفاده از ظرفيتهای كامل قانونی مورد پيگيری قرارگيرد و نتيجه به سهامداران گزارش شود.
ب) درباره مالياتهای ارزش افزوده سال 1398 و همچنين اعتبار مالياتي فروش نفت خام توسط شركت ملی پالايش و پخش فرآوردههای نفتی ايران مرتبط با سال 1390 پيگيریهای لازم با استفاده از ظرفيتهای كامل قانونی صورت پذيرد و نتيجه به سهامداران گزارش شود.
3. درباره بند (7) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی:
درباره مانده مطالبات راكد و سنواتی از شركت پتروشيمي اصفهان معادل 278ر2 ميليارد ريال مجمع با توجه به رای قطعی صادره عليه شركت پتروشيمی اصفهان و اقدامهای اجرايی انجام شده منتج به برگزاری مزايده و درخواست انتقال مشاع اموال موضوع مزايده شامل عرصه و اعيان (ساختمانها و تاسيسات) شركت پتروشيمی اصفهان به ميزان محكوم به و خسارات تاخیر تاديه و هزينههای دادرسی و باتوجه به رد اعاده دادرسی درخواستی شركت پتروشيمی اصفهان درباره رای یادشده از سوی قوه قضاييه مقرر شد هیئت مديره ضمن پيگيری برای وصول مطالبات شركت اعم از اصل وخسارت تاديه تاخير (با رعايت صرفه و صلاح شركت) در اسرع وقت گزارش كاملی با بررسی همه ابعاد حقوقی و مالی درباره چگونگی پيشرفت قضايی پرونده و اجراي سريعتر حكم و نحوه اقدام متناسب با آن به سهامداران عمده برای تصمیمگیری گزارش کند.
4. درمورد بند (9) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت:
مجمع بر پيگيری و نهايیکردن دریافت اسناد مالكيت تاكيد کرد
5. درباره بند (11) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت:
مجمع با توجه به الزامهای قانوني و عملياتي شركت در اجراي پروژههای كيفیسازی محصولات و بهمنظور استفاده از مواهب مصوبه هيئت وزيران به شماره 128928/ت 51154 ﻫ مورخ 29/10/1393 با تخصيص 30 درصد از سود خالص سال 1398 به مبلغ 557ر8 ميليارد ريال به عنوان اندوخته طرحهای توسعهای با لحاظ برنامه زمانبندی مورد تأييد و نظارت وزارت نفت و برای ارتقای شاخصههای اصلی كيفيت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوايی براساس استانداردهای وزارت نفت موافقت شد.
6. درباره بند (12) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مرتبط با سال مالی منتهي به 29/12/1398 مورد تأييد مجمع قرار گرفت.
7. دربارع بند (14) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت:
درباره رعايت نکردن بعضی از موارد دستورعمل افشای اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورعمل انضباطی ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار مجمع تاكيد بر رعايت دقيق و كامل دستورعملهای یاد شده کرد.
8. درباره بند (15) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت:
درباره اجرايی کردن دستورعمل حاكميت شركتی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع تاكيد بر رعايت دقيق و كامل دستورعملهای تنها الزام آور یادشده کرد.
9. مجمع با اكثريت آرا به هيئت مديره اجازه میدهد با رعايت صرفه و صلاح شركت به تشخيص خود و در راستای تكاليف اجتماعي برای حمايت از پروژههایی نظير پروژههای حفاظت از محيط زيست، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و دیگر سازمانهای ذيصلاح قانوني به صورت بلاعوض يا تسهيلات خارج از آييننامه معاملاتي شركت و پروژههای آبرسانی با لحاظ مصوبات هيئت دولت و كارگروه ملي سازگاری با كم آبی و همچنين كارگروه استانی سازگاری با كم آبي و دیگر مكاتبات دريافتی در اين باره ازطريق مراجع ذيربط استاني در سقف 650 ميليارد ريال به شرح ذيل هزينه و گزارش لازم را به سهامداران عمده ارائه کند.
الف) سقف 350 ميليارد ريال برای پروژه تامين آب مورد نياز شركت از خليج فارس و تتمه مصوبههای كارگروه ملی استانی
سازگاری با كم آبی تامين آب پايدار شركت.
ب) سقف 300 ميليارد ریال برای دیگر فعاليتهای اجتماعی مندرج در صدر بند 9.
هيئت مديره مكلف شد راهكارهای علمی و اجرايی كاهش آب مصرفی شركت و همچنين شناسايی، جايگزينی و استفاده از دیگر منابع آبی را پيگيری و تصمیم گیرد.
ج) جابهجایی در سقف 10 درصد بين منابع مندرج در بندهای «الف» و «ب» در اختيار هيئت مديره است.
ب- مصوبهها و دیگر تكاليف مجامع
10. صورتهای مالی شركت شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد سال مالي منتهی به29/12/1398، با توجه به تكاليف تعيين شده صاحبان سهام مندرج درصورت خلاصه مذاكرات مجمع، تصویب کرد.
11. در اجرای مواد 90، 239 و 240 اصلاحيه قانون تجارت، مجمع مقرر کرد مبلغ 400 ريال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملكرد سال مالی 1398 تقسيم و در مهلت مقرر قانونی به سهامداران پرداخت و باقيمانده به مبلغ 658ر236ر20 ميليون ريال پس از كسر پاداش عملكرد هيئت مديره، بهعنوان سود تخصيص نيافته در حسابها لحاظ شود.
12. موسسه حسابرسی بهمند بهعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ارقامنگر آريا بهعنوان بازرس علیالبدل شركت برای سال مالی منتهی به 29/12/1399 انتخاب شد، مجمع اختيار تعيين حقالزحمه بازرس قانونی را در چارچوب قرارداد میان هیئت مديره شركت تفويض کرد.
13. روزنامههای اطلاعات و دنيای اقتصاد بهعنوان روزنامههای كثيرالانتشار برای درج آگهیهای شركت برای سال مالی منتهی به 29/12/1399 انتخاب شدند.
14. اعضای اصلی هيئت مديره براي دو سال به شرح ذيل انتخاب شدند:
– شركت سرمايه گذاري استان چهارمحال بختياری
– شركت ملی پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
– شركت آوای پرديس سلامت
– شركت توسعه سرمايه رفاه
– شركت پالايش نفت جی ارس
تبصره: اشخاص حقوقی منتخب در معرفی نماينده حقيقی برای عضويت در هيئت مديره محترم افزون بر رعايت اصل 141 قانون اساسی ملزم به رعايت موارد قانوني به شرح ذيل هستند
1) تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
2) قانون منع تصدی بيش از يك شغل (مصوبه 11/10/1373 مجلس شورای اسلامی).
