لیزینگها و ضمانتنامه های بانکی

محمدامین کیان ارثی،رئیس هیئت مدیره لیزینگ امید با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

کیان ارثی عنوان کرد:ستون اصلی در خیمه ی اقتصاد هر کشوری،از دیرباز بانکها و در کنار آن بیمه ها،بازار سرمایه و موسساتی از این قبیل بوده اند که البته در کشور ما در نبود یا کمرنگ بودن بازار سرمایه و بیمه های قوی، بانکها دیر زمانیست که اصطلاحا به عمود خیمه ی اقتصاد ایران تبدیل گشته اند.به لحاظ ماهیت وظیفه،بانکها محور اصلی تمامی فعالیتهای اقتصادی کشور محسوب میگردند و به لحاظ شکلی، جزو معتبرترین موسسات کشور قرار میگیرند.( می بایست قرار بگیرند)

وی افزود:اکنون اما،در بحبوحه ی تلاطمات اقتصادی،در سیستم بانکی کشور ، به ناگاه معضلی رخ نموده که در صورت ادامه این روند و عدم برخورد اساسی و ریشه ای،لطمات جبران ناپذیری به جایگاه و شان سیستم بانکی و اعتماد مشتریان ک سرمایه اصلی هر بانکی می باشد، وارد خواهد گشت و آن نیست جز موضوع استنکاف برخی بانکها از تادیه وجوه مربوط به ضمانتنامه های صادر شده .نگارنده قصد ورود به چرخه مربوط به صدور ضمانتنامه بانکی و نحوه و شکل  آن ندارد و صرفا از نگاه یک فعال در صنعت قصد دارد رویکرد اینگونه بانکها را در این ارتباط به چالش بکشد و در ای راستا تجربه ی مرتبط خود را در اختیار خواننده بگذارد.

رئیس هیئت مدیره لیزینگ امید خاطرنشان کرد:شرکتهای لیزینگ بعنوان تسهیل گر و اعتبار دهنده ،نیاز به دریافت تضامینی جهت حصول اطمینان از بازگشت منابع خود ، از مشتریان داشته و از بهترین و موثق ترین این تضامین تاکنون ! ضمانتنامه بانکی بوده است. به این معنا که مشتری  و خواهان دریافت اعتبار و یا تسهیلات جهت خرید کالای مورد نیاز، اقدام به توثیق ضمانتنامه نزد شرکت لیزینگ ، بعنوان وثیقه مینماید .طبیعیست که در صورت استنکاف مشتری از ادای دین ، لیزینگ نسبت به دریافت وجه ضمنانتنامه از بانک اقدام خواهد نمود . این یک چرخه کلاسیک و روتین در صنعت محسوب میگردد .

وی در ادامه گفت:تصور کنید مواجهه یک شرکت لیزینگ ، که از بد عهدی مشتری،ضمانتنامه در دست،شکایت به بانک برده و طلب وجه متعلقه را مینماید و بانک از ادای دین با عنوان نمودن برخی مسایل طفره میرود .مواردی نظیر تشکیک در فرایند صدور ضمانتنامه ،ایراد بر میزان سپرده دریافتی از مشتری توسط شعبه، ایراد بر قرار داد منعقده با مشتری توسط لیزینگ ، عدم وجود منابع جهت ادای دین و مواردی از این قبیل که کم نیز نمی باشد .به لحاظ سلسله مراتب ، شرکت لیزینگ به سرپرستی ، منطقه و نهایتا اداره حقوقی بانک مراجعه مینماید و از آنجا که شعبه با هماهنگی مراجع بالا نسبت به این امر دست یازیده بود ، جواب همان است و دست لیزینگ خالی . سلسله مراتب ، لیزینگ را راهی بانک مرکزی مینماید . بانک مرکزی نیز طی نامه ای موضوع را مجددا” به بانک احاله مینماید .

رئیس هیئت مدیره لیزینگ امید تاکید کرد:در نظر داشته باشید، از زمانی که مشتری از ادای دین خود سر باز زده تا زمانی که موضوع از سوی بانک مرکزی مجددا به بانک ارجاع داده میشود ، در خوشبینانه ترین حالت دو ماه یعنی حداقل شصت روزی کاری زمان ، تا اینجای کار صرف میگردد و بدا به حال آن دسته از لیزینگهایی  که از منابع بانکی با نرخهای آنچنانی ،دریاف تسهیلات نموده باشند . از اطاله کلام که بگذریم ، با ذکر دو مثال صحبتم را خاتمه میدهم . به قول ظریفی میگفت ، مورد داریم که صرفا” وجه ضمانتنامه ونه جریمه متعلقه ، بعد از حدود نه ماه شمسی ، پس از طی مراحل مختلف در بانک مرکزی و نهایتا مجتمع جرایم پولی و بانکی ، به دست شرکت لیزینگ واصل گردیده است .

وی در ادامه اضافه کرد:مورد جالب تر، ضمانتنامه صادره از بانکی بود که ، شرکت متبوع اینجانب از همان بانک دریافت تسهیلات نموده بود و مطالبه سود و جریمه تسهیلات می نمود وهم زمان ، از پرداخت وجه ضمانتنامه نیز خود داری می ورزید و جالب تر از همه اینکه ،حاضر نمیشد وجه ضمانتنامه صادره ازهمان بانک را ، بعنوان سود تسهیلات خود منظور نماید.به زعم اینجانب بانک مرکزی ، موظف است با اعمال شدیدترین نظارت ها ، سیستم بانکی را از خدشه دار نمودن اعتبار خود ، اسناد صادره و اعتماد عمومی بر حذر دارد و در این خصوص کار انجام نشده بسیار است .