نقش دلار در تنظیم مبادلات بین المللی

عبدالله رحیم لوی بنیس،کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد:دلار به تنهایی و همانند همه پول های رایج،در حکم یک وسیله مبادله تعیین ارزش و قیمت کالاها و خدمات می باشد. (به نحوی که قیمت جهانی طلا نفت و سایر فلزات گرانبها در معاملات صرفا بر مبنای دلار قیمت گذاری می شوند) لکن دلار به عنوان ارز مرجع در تمام دنیا علاوه بر ایفای نقش ذاتی پول، به عنوان وسیله ای برای حفظ ارزش دارایی ها و کسب درآمد در سطوح بین المللی و بین الدول ایفای نقش دارد.

وی افزود:علیرغم ابداع پولی فراگیر مثل یورو و نقش پذیری ارزهایی مثل یوان و ین ، کماکان بالغ بر ۷۰ درصد مبادلات بین المللی مبتنی بر دلار صورت می گیرد. و مفهوم آن این است که هنوز بخشی بزرگ از اقتصاد دنیا براساس دلار ارزش گذاری می شود و ذخایر غالب بانک های مرکزی کشورها با دلار تعریف شده و براساس میزان ذخایر دلار اعتبار آنها ارزیابی می شود. این ها بخشی از دلایل عدم امکان حذف دلار در مبادلات بین کشورها ست.بر همین اساس هرگونه تغییر در متغیرهای اقتصادی در سطح اقتصادهای قدرتمند باعث نوسان در قیمت دلار و برعکس هر گونه بی ثباتی در نرخ دلار در وضعیت متغیرهای مذکور موثر واقع می شود.لذا دلار در بخشی از کارکردهای خود صرفا از منطق اقتصادی پیروی کرده وهر گونه رفتار هیجانی، دستوری و فاقد منطق اقتصادی نسبت به آن محکوم به شکست خواهد بود.

کارشناس بازارسرمایه خاطرنشان کرد: در اقتصاد کشور ما هم دلار ضمن نقش پذیری در تنظیم مبادلات بین المللی،یکی از عناصر جدی ذخایر خارجی بانک مرکزی و شاخصی تعیین کننده در حساب های ملی و از همه مهمتر وسیله ای برای ارزش گذاری ثروت احاد جامعه است و به دلایل مدیریت نرخ آن در اقتصاد ایران مسئولیتی خطیر برای بانک مرکزی و دولت تلقی می شود.

وی اضافه کرد: رکود بلند مدت در بخش واقعی اقتصاد، نیاز جدی به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، تورم مزمن واقعی ،ضعف جدی در نظام بانکی و خلق پول های بی کیفیت در اقتصاد، افزایش مستمر و بی وقفه نقدینگی به حدود دو برابر تولید ناخالص داخلی(بالغ بر ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان)، با نرخ تقریبا مشابه ۲۱ درصد در تمام سالهای اخیر،بدون توجه به نرخ رشد اقتصادی،کسری بودجه مزمن دولت، عدم برنامه ریزی موثر بدهی های کلان دولت به بخش های مختلف من جمله بخش خصوصی، عدم سرمایه گذاری در طرح های عمرانی،مصرف منابع ملی برای مدیریت آثار عملکرد بخش های غیر ملی به جای سرمایه گذاری های مولد و اشتغال زا (به عنوان نمونه به پرداخت حدود۳۰ هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران موسسات اعتباری غیر مجاز اشاره می شود)، عدم ثبات در سیاست های پولی و… واز همه مهمتر انتظارات تورمی در کشور و دور نمای تحریم ها و…دلایلی بر رشد قیمت دلار در ماههای گذشته در کشور می باشند.

رحیم لوی بنیس در انتها اشاره کرد: بدیهی است که مدیریت نرخ دلار بنابر توضیحات مقدمه، مستلزم مدیریت دلایل افزایش آن خواهد بود.تزریق حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز فیزیکی در ایام پایانی سال ۱۳۹۶،با هدف تنظیم تعادل عرضه و تقاضا، اعلام قیمت تک نرخی ۴۲۰۰تومان در اردیبهشت ۹۷، ایجاد فضای پلیسی و بگیر و ببندها، و اخیرا مدیریت شوک (اعمال ابزار رسانه ای) تماما اقداماتی با اثر گذاری کوتاه مدت خواهند بود. حذف و یا مدیریت تمام یا بخش مهمی از دلایل پیش گفته افزایش نرخ دلار،تنها راه حل کاهش نرخ خواهد بود. اقدامات جاری دولت که تماما اقداماتی غیر فنی ارزیابی می شوند فاقد ظرفیت حذف بازار آزاد بوده و حداکثر برد آن آرامشی کوتاه مدت در بازار خواهد بود.