الزام‌های نهادی بانک‌های تخصصی و توسعهای در کمک به بخش صنعت و معدن
واگذاری اموال مازاد و شرکت‌های بانکی از طریق بورس یکی از اثرگذارترین برنامه‌های دولت در مردمی کردن اقتصاد، ایجاد شفافیت و راهکاری برای تامین مالی دیگر طرح‌هاست که باید از آن حمایت شود
یکی از ارکان زیست‌بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تحقق جهش تولید در کشور، نظام تامین مالی و در راس آن بانک‌های تخصصی و توسعهای است. هـدف از تأسـیس این بانک‌ها رسـیدگی بـه شکستهای بازار در تخصیص منابع مالی توسط دولتها و اولویت‌بخشی در انجام مسئولیت‌های اجتماعی در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع زیربنای کشور و حمایت مالی از پروژه‌های بلندمدت و پرریسک در تحریک توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه دیگر نهادهای تامین مالی قرار می‌گیرد.
باوجود تلاش‌ها در زمینه تامین مالی بخش صنعت و معدن به عنوان رکن اصلی در توسعه اقتصادی کشور و همچنین مشکلات به وجود آمده ناشی از تحریم ظالمانه نظام اقتصادی، این نهادهای مالی کمتر توانسته‌اند ماموریت و رسالت توسعهای خود را ایفا کنند؛ حال پرسش اصلی این است که «در این شرایط کارآیی و اثربخشی بانک‌های تخصصی و توسعهای مستلزم چه نظام تدبیری و الزام‌های نهادی است؟»
همان گونه که اشاره شد بانک‌های تخصصی و توسعهای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند.
براساس مطالعات انجام شده می توان چهار فعالیت در الگوی کسب و کار برای بانـک‌هـای توسـعه‌ای تعریف کرد: الف) خدمات وام؛ ب) سرمایه گذاریها؛ ج) خدمات مشاوره د) دیگر خدمات و فعالیتهای مالی و غیرمالی.
در دسته نخست خدمات، بانک‌های توسعهای افزون بر اعطای وام در سه طبقه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به تأمین مالی طرح‌ها از طریق روش‌های تأمین مالی ساختار یافته و تأمین مالی با ابزارهای تابعه نیز می پردازند.
سرمایه‌گذاری بانک‌های توسعهای در شرکتها به‌طور معمول به دو شکل تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام که همان آورده نقدی بانک در طرح است و دوم تأمین مالی میـانی و سـرمایه‌گـذاری خطرپـذیر انجام می شود.
دسته سوم از الگوی کسب و کار بانـک‌هـای توسـعه‌ای، خدمات مشاوره و آموزش است که بانک‌های توسعهای افزون بر تأمین مستقیم وجوه برای بنگاه‌هـا و کسـب و کارهای مختلف، در زمینه مدیریت برخی امور نیز به آنها خدمات ارائه می‌کننـد.
ایـن مجموعـه خـدمات شامل سازماندهی برای تأمین مالی ساختار یافته؛ ادغامها و اکتساب‌ها، تحقیقـات اقتصـادی، تحقیقـات بازار، ارزیابی فناوری‌ها و آموزش است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های تخصصی و توسعهای با وظایف و تکالیف متعددی از سوی دولت روبه‌رو هسـتند و از سـوی دیگـر هماننـد بانک‌های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی پیروی کنند که این امر میتواند منجر به کاهش نوآوری و ریسک‌پذیری در این بانک ها شود.
بر همین اساس، از جمله پرسش‌های محوری این است که آیا مؤسسه‌ها تأمین مالی تخصصی و توسعهای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر دیگر بانک‌های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا باید قوانین جداگانه‌ای بر آنها وضع شود؟ و آیا اعمـال محـدودیت بـر نـوع فعالیـت بانـک‌هـای توسعهای میتواند منجر به ایفای مسئولیت توسعهای این نوع از بانک‌ها در این شرایط ویژه کشور شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعهای در دنیا، ابعاد شش‌گانه موفقیت این بانک‌ها شـامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد است.
با در نظر داشتن موارد یادشده و در شرایط کنونی افزون بر دیگر مسائل، دو راهکار اساسی شامل کمک دولت و مجلس در افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و توسعهای و امکان انجام سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های نیمه تمام تا مرحله راه‌اندازی و سپس واگذاری آنها میتواند در حمایت از بخش صنعت و معدن کشور بسیار مهم و تأثیرگذار باشد.
در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعهای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می‌شود که دامنه این شاخص ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان است.
سرمایه بانک‌های توسعهای همچون بانک توسعه چین، بانک توسعه ترکیه، بانک توسعه صنایع کوچک هند ۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی است و در بانک توسعه برزیل ۰.۹ درصد و در بانک توسعه مالزی ۰.۶ درصد است.
این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است که در نزدیکی مرز پایین این توزیع قرار دارد. اگر میانگین این شاخص ۰.۴ درصد در نظر گرفته شود، مشخص می‌شود به‌منظور رسیدن نسبت مورد نظر برای ایران به میانگین کشورهای یاد شده، باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی ایران به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن هم‌اکنون حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال است.
راهکار دیگری که میتواند به بانک صنعت و معدن در حمایت از تولید کشور کمک کند، مستثنی شدن از «دستورعمل سرمایه‌گذاری مؤسسه‌های اعتباری» با هدف امکان انجام سرمایه‌گذاری مستقیم تا مرحله راه‌اندازی و سپس واگذاری واحد تولیدی است.
سهم سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی حتی به یک درصد هم نمیرسد و به نظر میآید یکی از دلایل این موضوع ریشه در قوانینی دارد که محدودیت‌های جدی را بر سر راه بنگاه‌داری بانک‌ها اعمال می کند.
البته ذکر این نکته مهم است که واگذاری اموال مازاد و شرکت‌های بانکی از طریق بورس یکی از اثرگذارترین برنامه‌های دولت در مردمی کردن اقتصاد، ایجاد شفافیت و راهکاری برای تامین مالی دیگر طرح‌هاست که باید از آن حمایت شود، اما به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم‌های اعمال شده مشکلات فراوانی برای سرمایه‌گذاران در طرح‌های بزرگ و زیرساختی ایجاد شده و در عمل ادامه کار و توسعه فعالیت‌ها را بسیار سخت کرده که این مسائل منجر به افزایش معوقات بانکی و غیرمولد‌شدن سرمایه‌های کشور شده است، به این ترتیب مستثنی شدن این بانک از دستورعمل یادشده میتواند افزون بر کمک به راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام و ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در تبدیل دارایی‌های غیر مولد به مولد داشته باشد.
بر اساس آنچه گفته شد بررسـی نظـام بانکـداری توسـعه‌ای در کشورهای موفق دنیا در تعریـف دقیق تکالیف، وظایف، نوع فعالیت‌ها، حمایتها و چگونگی نظارتها در حصول به موفقیت این بانک‌ها از یک سو و شرایط ایجاد شده در نظام اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه نظام استکبار و همچنین تاکیدهای هوشمندانه مقام معظم رهبری درباره تعریف شعارهای اقتصادی طی چند سال اخیر ایجاب می‌کند به‌منظور تحقق شعار جهش تولید و برطرف کردن مشکلات ساختاری در حوزه تامین مالی بخش صنعت و معدن که نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد کشور دارد، نهادها حمایت‌های همه جانبه‌ای از بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی و توسعهای در حوزه تامین مالی این بخش، در تخصیص منابع و بازنگری در قوانین داشته باشند.
