دور باطل چرخش نظام اقتصادی کشور بر پاشنه نظام ناکارآمد بانکی

مهدی رادان،تحلیل گر بازار سرمایه با خبرنگار بورس امروز در رابطه با نظام بانکی کشور به گفتگو پرداخت.

رادان عنوان کرد:دولت اول رئیس جمهور روحانی تلاش موفقی جهت کنترل نرخ تورم داشت که نتیجه آن رسیدن تورم بیش از ۴۰ درصدی به اعداد تک رقمی بود. اما عدم موفقیت در کنترل نقدینگی که بخش بزرگی از آن ناشی از ناموفق بودن تلاش جهت کاهش نرخ سود بانکی بوده است، موجب گردید این کنترل تورم از طرفی با رکود نگران کننده انواع کسب و کارهای اقتصادی از جمله تولید همراه گردد.

وی افزود:از سوی دیگر غول نقدینگی با کوچکترین احساس تهدید از عدم ثبات اقتصادی یا سیاسی از بانک ها بیرون آمده و ضمن به هم ریختن بازارهای مختلف و تولید تورم افسار گسیخته بحران های متعدد اقتصادی امنیتی و اجتماعی نیز ایجاد نماید. به نحوی که حتی دشمنان کشور را نسبت به موفقیت آمیز بودن تلاششان برای تحت فشار قراردادن نظام امیدوار نماید. پس اگر مسئله ای تا این حد می تواند سرنوشت آحاد شهروندان و کشور را تحت تأثیر قرار دهد جا دارد عوامل آن مورد واکاوی قرار گیرد شاید یک بار هم که شده از اشتباهات خود درس بگیریم.

تحلیل گر بازار سرمایه اشاره کرد:عدم موفقیت در کاهش نرخ سود بانکی در تناسب با کاهش تورم و همزمان رکود کسب و کارهای اقتصادی موجب افزایش جذابیت سپرده گذاری بانکی گردید و همین امر منجر به افزایش بیش از اندازه نقدینگی و تبعات بعدی شد. تا جایی که بر اساس پاره ای محاسبات سود پرداختی به سپرده های بانکی سالانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به جامعه تزریق کرده است و این روند نه تنها کماکان ادامه دارد بلکه با زمزمه افزایش نرخ سود بانکی می توان گسترش آن را نیز متصور بود. اما دلایل عدم موفقیت دولت در کنترل نرخ سود بانکی را تیتروار می توان چنین خلاصه کرد و البته هر یک از این عناوین نوشتاری مفصل در تشریح علل و راهکارهای چاره جویی می طلبد:

-حضور دولت به عنوان متقاضی بزرگ تأمین مالی در بازار پول که باعث نیاز دولت به جذاب کردن این بازار برای سپرده گذاران و سرمایه گذاران گردید.

-حجم سنگین بودجه جاری  دولت ناشی از بزرگ بودن بدنه و حقوق بگیران دولت از یک سو و لزوم پرداخت انواع یارانه و سایر هزینه های حمایتی جهت بهبود معیشت اقشار مردم که باعث به وجود آمدن مشکل اول و نیاز مالی دولت به تأمین مالی از بازار پول گردیده است.

-اصرار بر بدون ریسک نشان دادن سپرده گذاری در نظام بانکی ناشی از ناتوانی نظام سیاسی از تحمل تبعات اجتماعی ورشکستگی بانک های متخلف و مخاطره گر.

-اصرار بر تعیین دستوری نرخ سود و جلوگیری از شناورسازی نرخ سود بر اساس انواع ریسک ها و منافع کسب و کارهای مختلف

-خرید بیهوده زمان جهت هدایت نقدینگی در زمان مناسب که نهایتا منجر به خارج شدن کنترل نقدینگی گردید.

-طولانی شدن فرآیند مبارزه با موسسات غیر مجاز بانکی

-عدم ارتباط بازار مالی کشور با بازارهای مالی دنیا که امکان تأمین مالی ارزان قیمت را از بانک ها و شرکت های داخلی سلب نموده است.

-حجم زیاد دارایی های منجمد در نظام بانکی که نگرانی نسبت به ناتوانی بانک ها در پاسخگویی خروج حجم زیاد نقدینگی را در پی داشته است.

-نبود نظام رتبه بندی اعتباری جهت نمایش تناسب ریسک سپرده گذاری در هر بانک و یا ابزار مالی به سپرده گذاران و سرمایه گذاران با سود مورد انتظار یا اعلامی.

اینها و عوامل متعدد دیگر سبب گردیده است به رغم تحمل فشار شدید در چهار دهه گذشته کماکان در نظام اقتصادی کشور بر پاشنه نظام ناکارآمد بانکی بچرخد.