پشت اقتصاد ایران به پتروشیمی‌ها گرم است

به گزارش بورس امروز، سال ۲۰۱۹ را می‌توان از نظر اقتصادی یکی از چالش برانگیزترین سال‌های دهه اخیر دانست، در این سال رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته با کاهش روبه‌رو شد.

مواردی از جمله برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) و تنش در روابط دولت‌های چین و آمریکا از دلایل عمده کاهش رشد اقتصادی به شمار می‌آید.

کشورهای در حال توسعه نیز با تنش در منطقه خاورمیانه کاهش رشد اقتصادی را تجربه کردند، رشد اقتصادی جهان از ۳۶ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۹.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید

نا اطمینانی در اقتصاد جهان سبب شد کمترین رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ طی ۱۰ سال گذشته رقم بخورد.

کالاهای تجاری باوجود تنش‌های ژئوپلیتیک، جنگ تجاری و اعمال تعرفه‌های وارداتی قدرت‌های اقتصادی بر یکدیگر، سرمایه‌گذاری در بسیاری از مناطق جهان کاهش و ریسک‌های تجاری افزایش یافت.

صندوق بین‌المللی پول میانگین نرخ تورم را در سال ۲۰۱۹ را معادل ۴.۳ درصد اعلام و رشد تجارت کالایی را معادل ۲.۱ درصد برآورد کرده است.

 پیش‌بینی رشد منفی ۳ درصد اقتصاد جهان در ۲۰۲۰

رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ توسط صندوق بین المللی پول ۳- درصد پیش بینی شده بود، همچنین در این پیش بینی اقتصاد جهان، شدیدترین رکود اقتصادی خود  بعد از رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ میلادی تجربه می‌کند، اقتصاد کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال جاری انقباضی بزرگتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و شوک قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ خواهند داشت.

در اوایل سال میلادی جاری با گسترش ویروس کرونا، سه کانال اصلی اقتصاد جهان یعنی عرضه، تقاضا و تأمین مالی با اختلال روبه‌رو شده است.

بیشترین کاهش تقضا و کندی روند توسعه در بخش نفت و انرژی رخ داده است، این کاهش به‌ویژه در ارتباط با حمل ونقل بیشتر بوده و منجر به کاهش عمده مصرف فرآورده‌های نفتی شده است.

بازارهای جهانی نفت خام امسال وقایع بسیاری را شاهد بود، به‌طوری‌که داستان دهه گذشته را تکرار کرد.

تغییر از یک دوره کمبود عرضه تا مازاد عرضه نفت، از تنش‌های تجاری آمریکا و چین تا حمله‌های موشکی به تأسیسات نفتی عربستان و تصمیم اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به همراه متحدان غیراوپکی برای کاهش سقف تولید روزانه خود، همه و همه سبب شد نفت در سال ۲۰۱۹ با نوسان‌های تازه‌ای در بازار عرضه روبه‌رو شود.

اوپک در سال ۲۰۱۹ میانگین تولید نفت ایران را ۲ میلیون و ۳۵۷ هزار بشکه در روز محاسبه کرد بوده که نسبت به سال پیش از آن یک میلیون و ۱۹۶ هزار بشکه در روز کاهش داشته است.

به دلیل کاهش تقاضای جهانی نفت و عرضه فراوان، قیمت نفت طبق گزارش اعلامی آژانس بین‌المللی انرژی کاهش داشته و در محدوده ۳۵ دلار پیش‌بینی شده است؛ در بهترین حالت رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ حدود یک میلیون بشکه در روز برآورد شده است.

اتفاق‌های مختلفی که هریک به تنهایی می‌توانستند بر اقتصاد اثرگذار باشند به صورت سلسله‌وار پیکر اقتصاد ایران را تضعیف کرد، افزایش قیمت بنزین و تشدید سهمیه‌بندی آن سبب بروز اثر تورمی شد.

تشدید تحریم‌های ظالمانه و ضد بشری آمریکا و متحدان آن علیه ایران و کاهش بی‌سابقه سهام بورس جهانی که ناشی از شوک نفتی به دلیل نبود توافق روسیه و عربستان بر سر قیمت و مقدار عرضه نفت رخ داد و سرانجام کاهش شدید قیمت نفت را نیز به دنبال داشت.

انسداد مالی ایران به دلیل ملحق نشدن به « FATF » و پالرمو – ترور سردار قاسم سلیمانی و پاسخ ایران به آن و تأثیر آن بر افزایش ریسک‌های اقتصادی، شیوع ویروس کرونا و تعلیق تجارت، دادوستد و کسب و کار در عرصه جهانی و داخلی و رشد نقدینگی به گونه‌ای که شاید در ۵۰ سال اخیر بی سابقه باشد.

در نتیجه فقدان بودجه واقعی مبتنی بر درآمد و هزینه کشور را باید از مهمترین دلایل این شرایط سخت و دشوار اقتصادی برشمرد.

صعود تورم ماه‌های آینده در ایران

طبق گزارش بانک جهانی با توجه به فشارهای تورمی ناشی از شیوع ویروس کووید -۱۹ و تغییرات نرخ ارز، روند تورم ماه‌های آینده ایران را صعودی ارزیابی می‌کند و پیش‌بینی کنونی بانک جهانی از میانگین نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰ معادل ۲۹ درصد خواهد بود که هشت درصد بیشتر از برآورد پیشین صورت گرفته در آخرین گزارش این نهاد است.

در شرایطی که با افت درآمدهای ارزی و کاهش نرخ سود بانکی روبه‌رو هستیم، تورم‌زایی نقدینگی در اقتصاد ما بیشتر از گذشته شده و هر عاملی که منجر به رشد نقدینگی شود، تورم ایجاد می‌کند.

خرید طلا ارز یا مسکن تنها با هدف سرمایه‌گذاری و نه مصرف، به دلیل نبود ابزارهای متداول در بازارهای دنیا برای پوشش ریسک نوسان‌های ارز، انجام می‌شود و این خود دلیل دیگری برای جهش‌های تورمی است.

از سوی دیگر نبود آشنایی عمومی با ابزارهای موجود نیز این موضوع را تشدید کرده است، از زمان شیوع کرونا، تقاضای ارز از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان به شدت کاهش یافته است و شاهد افزایش تقاضای سرمایه ای در بازار ارز بوده‌ایم.

با این حال، نرخ ارز در ۴ ماه اخیر، رشد تقریبا ۵۰ درصدی داشته است؛ با در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضای ارز، احتمال افزایش تقاضای مصرفی ارز در ماه‌های آینده و نیز تقاضای سرمایه‌گذاری ناشی از وجود حجم بالای نقدینگی در کشور، نرخ ارز ظرفیت لمس قیمت‌های بالاتر را دارد.

چشم انداز صعودی روند بازار ارز به این معناست که افزون بر رشد بازار سرمایه، رشد ارزش جایگزینی سرمایه‌گذاری‌های این مجموعه هم تداوم خواهد داشت.

پتروشیمی صنعت تحریم‌ناپذیری است

پتروشیمی صنعت تحریم‌ناپذیری است زیرا به‌طور عمومی دادوستد آن در قالب معامله شرکت‌ها با یکدیگر هستند و نه دولت‌ها، بنابراین گذر از تحریم‌ها به مراتب آسان‌تر خواهد بود.

از این رو دامنه تحریم ها به حوزه کشتیرانی و مبادلات ارزی گسترش یافته است تا به صورت غیر مستقیم مانع از رشد صادرات در این حوزه شود.

صنعت پتروشیمی ایران در شرایطی که اقتصاد کشور با توجه به شرایط بین المللی روزهای سختی را می‌گذراند تمام قد در برابر تحریم‌ها ایستاده و با درآمد ۱۷ میلیارد دلاری و تأمین ۲۰ درصد نیازهای ارزی کشور دلگرمی اقتصاد ایران شده است.

اغراق نیست که بگوییم پشت اقتصاد ایران این روزها به پتروشیمی ها گرم است . وزارت نفت برنامه‌ریزی‌های کافی به منظور تداوم توسعه صنعت پتروشیمی را برای سال‌های آینده به نحوی انجام داده است که با تکمیل طرح‌های نیمه کاره جهش دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰، افزایش مجتمع‌های پتروشیمی به ۸۳ مجتمع و ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی به سالانه ۱۰۰ میلیون تن محقق خواهد شد و در آمد حاصله از این صنعت به ۲۵ میلیارد دلار می رسد.

در صنایع پتروشیمی از ۵۶ مجتمع صنعتی ۱۶ مجتمع در عسلویه متمرکز و در حال تولید است.

طرح های پتروشیمی در دو فاز تعریف شده که از ۳۰ طرح ۱۷ طرح در حال پیشرفت و ۱۳ طرح در مرحله تأمین مالی و دانش فنی قرار دارد.

هم اکنون ۵۶ مجتمع پتروشیمی فعال در کشور سالانه ۳۳ میلیون تن معادل ۶۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز خوراک دریافت می‌کنند.

تعداد مجتمع های پتروشیمی کشور به ۸۳ مجتمع و خوراک دریافتی آنها به ۶۲ میلیون تن در سال معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز در سال ۱۴۰۰ می‌رسد.

افزایش مجتمع های پتروشیمی به ۱۰۹ مجتمع و خوراک دریافتی ۷۴ میلیون تن در سال معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز در سال ۱۴۰۴ نیز خود لازمه گذر از خام فروشی و کاهش آثار تحریم در حوزه صادرات نفت خام است.

از سویی می‌توان این مهم را فرصتی دانست که زاده تحریم‌ها هستند، شایان ذکر است گسترش صنعت پتروشیمی به معنای خلق بازار هدف جدید برای این مجموعه است.

 سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی مسکن از اقتصاد کشور

مسکن سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی از اقتصاد کل کشور را داراست. با اعلام نرخ ۳۰.۲ درصدی تورم در فروردین‌ماه از طرف مرکز آمار ایران، نمی‌توان توقع مصونیت و تأثیر نپذیرفتن از بازار مسکن را داشت.

این تورم عمومی تأثیر چشمگیری بر بازار مسکن دارد و به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت و کاهش معاملات شناخته می‌شود.

از دیگر سو، ساخت مسکن در کشور طی سال‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفته که خود عامل برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا در این بازار است.

قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران نزدیک به ۵ برابر میانگین درآمد ماهانه خانوار است، با جا ماندن درآمد عموم مردم از قیمت مسکن و در نتیجه کاهش قدرت خرید سبب شد تا ۸۰ درصد معاملات مسکن جنبه سرمایه‌ای و تنها ۲۰ درصد مصرفی باشند.

رونق بازار سرمایه بازار مسکن به حاشیه می‌برد

در سال ۱۳۹۹ با توجه به حجم خانه‌های خالی و قدرت خرید مردم، بعید است روی بخش مسکن به عنوان حوزه پیشران رشد اقتصادی بتوان حساب باز کرد.

پیش بینی‌ها بر آن است که رونق بازار سرمایه، مسکن را به حاشیه خواهد برد، اما به نظر می‌رسد همچنان به عنوان دومین بازار مطلوب برای سرمایه‌گذاران در صدر فهرست بماند، با افزایش وام مسکن تقاضای مصرف مسکن افزایش می‌یابد، ضمن اینکه با تعطیلی فعالیت بخش مسکن از اسفند تا خرداد به دلیل کرونا در تابستان سرعت و تعداد معاملات و بالطبع افزایش قیمت مسکن دور از انتظار نخواهد بود در دهه ۱۳۹۰ رابطه نسبتا کم نوسانی میان قیمت مسکن و نرخ دلار نمایان شده است به گونه ای که از سال ۱۳۹۰ به این سو قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حول و حوش ۱۰۰۰ دلار بوده است.

در سال ۱۳۹۹ نیز نوسان‌ها احتمالی در بازار ارز می‌تواند بر بازار مسکن تأثیرگذار باشد، در نتیجه با توجه به بازدهی بازار مسکن نسبت به ریسک آن و همچنین در مقایسه با دیگر بازارهای موازی رویکرد هیئت مدیره در سال ۱۳۹۸ مبنی بر حفظ سهم ۲۵ درصدی املاک و مستغلات از سبد سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ بوده است.