فولادسازی و خودروسازی که بخش بزرگی از صنعت در محاسبه تولید ناخالص ملی است به نظر می‌رسد با افت تولید روبه‌رو شود یا در بهترین حالت روند رو به رشدی را در پیش نداشته باشد

به گزارش روند بورس امروز، صنعت خودرو مصرف کننده فولاد، آهن، پلاستیک، شیشه، کف پوش، چیپ کامپیوتر، رابر و دیگر محصولات است.

براساس آمارها حدود نیمی از تقاضای نفت، روغن و رابر و از طرفی یک چهارم خروجی صنعت شیشه و یک ششم خروجی صنعت فولاد در خودروسازی مصرف می‌شود از این رو صنعت خودرو پس از صنعت هواپیماسازی دومین صنعتی است که از محصولات تولیدی دیگر صنایع استفاده می‌کند.

در اقتصادهای پیشرفته یک درصد رشد در صنعت خودروسازی سبب رشد ۱.۵ درصدی تولید ناخالص ملی می‌شود.

اثر غیرمستقیم صنعت خودرو بر صنایعی که به‌واسطه تقاضای صنعت خودرو به وجود می‌آید قابل محاسبه نیست.

در کشورهای پیشرفته صنعت خودرو شاخه اصلی ساخت ماشین‌آلات است و به‌طور کلی هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای یافت نمی‌شود که در آن صنعت خودرو وجود نداشته باشد.

سهم صنعت اتومبیل در تولید ناخالص ملی کشورهای پیشرفته ۵ تا ۱۰ درصد سهم ساخت ماشین آلات است؛ به‌طوری که این سهم در آلمان ۱۴ درصد، در ژاپن ۱۲ درصد و در کره جنوبی ۱۰ درصد است.

هر یک دلار سرمایه‌گذاری در صنعت اتومبیل سبب رشد سه دلاری در تولید ناخالص می‌شود.

براساس پیش‌بینی‌های مختلف تا سال ۲۰۳۰، درآمد ناخالص صنعت خودرو به‌صورت قابل توجه‌ای افزایش می‌یابد و سود این صنعت به ۱.۵ تریلیون دلار می‌رسد که معادل افزایش سود ۳۰ درصدی است، در حالی که درآمد ناشی از فروش سنتی خودرو، خدمات پس از فروش و فروش قطعات یدکی به حدود ۵.۲ تریلیون دلار خواهد رسید.

در سال ۲۰۱۷، این عدد در حدود ۳.۸ تریلیون دلار بوده است. باتوجه به اینکه درآمد ناخالص این صنعت در هر سال حدودا ۴.۴ درصد رشد خواهد کرد.

تجمیع این عملکرد در صنعت خودرو سبب می شود انجمن جهانی تولید کنندگان خودرو (OCIA) به‌عنوان ششمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد.

خودروسازان پیشرفته دنیا و صادرکنندگان پیش بینی کرده‌اند که رشد سالانه صادرات ۳.۶ درصد خواهد بود که این رقم وابستگی زیادی به رشد اقتصادی جهان دارد. بنابراین صنعت خودرو یکی از مهمترین پایه‌های اقتصاد خواهد بود که رشد دیگر صنایع و به‌طور کل کشورها را هموار می‌کند، صنعت خودروی آمریکا، آلمان، کره جنوبی و ژاپن نمونه عالی برای معرفی این SUPER INDUSTRY است.

پس از هر دوره رونق اقتصادی، بی‌شک دوره رکود در پیش خواهد بود و اقتصاد آمریکا به‌عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا به نظر می‌رسد پس از حدود ۱۲۰ ماه رونق اقتصادی باید منتظر رکود باشد که این موضوع بی‌تردید تاثیر زیادی بر روی دیگر کشورها خواهد داشت.

از طرفی در سال ۲۰۱۹ موضوع تعرفه‌های تجاری و جنگ بین دو اقتصاد بزرگ دنیا بی‌شک در رونق و رکود اقتصادی در دنیا تاثیرگذار خواهد بود. از طرفی چین به عنوان دومین اقتصاد دنیا به نظر می‌رسد در زمینه تولید و فروش خودرو وضع باثباتی داشته باشد.

طبق پیش‌بینی گلوبال تایمز رشد فروش خودرو در چین طی سال ۲۰۲۰ میلادی برابر با صفر خواهد بود که در ۳۰ سال اخیر هیچگاه این رقم برابر با صفر نبوده است. با در نظر داشتن این موضوع که چین بزرگترین بازار مصرف خودرو دنیاست در نتیجه بازار خودرو جهان دوران با ثباتی خواهد داشت.

در اقتصاد ایران نیز در سال ۲۰۲۰ افزون بر رکود اقتصادی که از دیگر کشورها تاثیر خواهد گرفت وجود تورم و تحریم می‌تواند شرایط را سخت تر کند.

طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس تولید ناخالص ملی در حد فاصل منفی ۵ تا منفی ۲.۵ درصد قرار خواهد گرفت که بخش صنعت به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی از این کاهش بی‌نصیب نخواهد بود.

تجزیه و تلیل پارامترهای اقتصاد کلان در دوره‌های بلندمدت گذشته (۴۰ ساله) حاکی از آن است که میانگین نرخ تورم سالانه ۲۰ درصد، میانگین رشد اقتصادی سالانه ۲ درصد، میانگین نرخ بیکاری سالانه ۱۷ درصد و میانگین رشد نقدینگی سالانه ۳۰ درصد بوده است بنابراین در بهترین شرایط نیز ادامه همین روند را سال جاری و حداقل یک دوره سه ساله متصور خواهیم بود.

با عنایت به جمیع جهات فوق، فولادسازی و خودروسازی که بخش بزرگی از صنعت در محاسبه تولید ناخالص ملی است به نظر می‌رسد با افت تولید روبه‌رو شود یا در بهترین حالت روند رو به رشدی را در پیش نداشته باشد بنابراین در صورت افت تولید به همراه رکود سودآوری این صنعت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.