به لحاظ آماری نیز با توجه به داده‌های کمّی سیستم اعتبارسنجی، روند میزان تسهیلات‌دهی بانک‌های کشور طی ماه‌های اخیر کم نشده و حتی بنابر آمار موجود از افزایش هم برخوردار بوده است.

با وجود رکود در اقتصاد جهانی، هم‌اکنون فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها در کشور روند خوب و مثبتی دارند و لزوماً نمی‌توان ادعا کرد که در بازار داخلی در دوره رکود قرار داریم.

به لحاظ آماری نیز با توجه به داده‌های کمّی سیستم اعتبارسنجی، روند میزان تسهیلات‌دهی بانک‌های کشور طی ماه‌های اخیر کم نشده و حتی بنابر آمار موجود از افزایش هم برخوردار بوده است.

دلیل این افزایش نیز در ماهیت ذاتی اعتبارهای نهفته است. اگرچه در این دوران نمی‌توان ویروس کووید-۱۹ را نادیده گرفت و به عنوان یک پارامتر اثرگذار در جذب اعتبارها در همه بنگاه‌های اقتصادی به آن توجه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که این عامل نیاز به تامین مالی از محل بانک‌ها را افزایش داده است.

از آنجا که بانک‌ها مکلفند برای هر فقره وام یا اعتبارهای اعطایی به‌طور حتم از سامانه اعتبارسنجی استعلام کنند، در مقطع دو تا سه ماه اخیر آمار استفاده از سامانه اعتبارسنجی افزایش چشمگیری داشته و حجم رتبه‌بندی اعتباری اشخاص و شرکت‌ها هم رو به افزایش بوده است.

خوشبختانه این موضوع دال بر این است که نظام بانکی کشور حداقل از نظر تعدادی، تسهیلات بیشتری را پرداخت کرده است. باید به این نکته توجه کرد که در این شرایط خاص اقتصادی وقتی که مسایل ریسک‌پذیری به وقوع می‌پیوندد که بر فروش و درآمد شرکت‌ها تاثیرگذار است و یا بنگاه‌های اقتصادی را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند، بالطبع نخستین جایی که آثار آن نمود می‌یابد، مبحث بازپرداخت وام‌ها و اعتبارات این بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها و موسس‌های مالی و اعتباری است.

ناگفته نماند که در این شرایط میزان ریسک‌پذیری بانک‌ها هم قاعدتاً افزایش می یابد. در این میان افزایش میزان تسهیلات‌دهی و وام‌دهی بانک‌ها به معنای تقبل ریسک بیشتر از سوی نظام بانکی-اعتباری کشور است.

با بررسی آمار رشد جذب اعتبارها طی ماه‌های اخیر می‌توان نتیجه گرفت که پویایی و حرکت به سمتی ورود کرده تا نظام بانکی کشور نیز ریسک بیشتری را برای کمک به کسب و کارها تقبل کند و اما در بحث گردشِ کار سامانه اعتبارسنجی، نظام بانکی و دیگر نهادهایی که اطلاعات خام مرتبط با کسب و کارها، شرکت‌ها و حتی اشخاص حقیقی در اختیار دارند، دیتا و اطلاعات را به کفایت وارد سامانه اعتبارسنجی می‌کنند، بنابراین برای اعتبارسنجی از اشخاص حقیقی و حقوقی لزومی ندارد این اطلاعات در سیستم اعتبارسنجی از سوی این افراد وارد شود، اما «اطلاعات درست و موثق» مهمترین عامل بحث «شفافیت در حیطه اعتبارسنجی» و در واقع همه حوزه‌های کلان اقتصادی است.

اگر این اطلاعات موثق در اختیار ذینفعان قرار گیرد، دسترسی به آن ساده باشد، مخفی یا مخدوش نشود و با یک مکانیزم صحیح و منطقی در اقتصاد گردش یابد، آن‌وقت است که می‌توان ادعا کرد مکانیزم شفافیت به درستی عمل کرده است؛ و در عمل کارکرد اعتبارسنجی هم همین است.

اعتبارسنجی جز اینکه گردش صحیح اطلاعات را فراهم می‌کند، نقش دیگری ندارد. بنابراین بحث سامانه‌های اعتبارسنجی و مسائل مرتبط با آن در شفافیت اطلاعات و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و در مجموع اقتصاد یک کشور به‌ویژه در حوزه وام‌دهی و اعتبارها نقش کلیدی دارد.

با وجود یک سامانه قدرتمند و کاربردی اعتبارسنجی، تصمیمات بهتری اتخاذ می‌شود و بنابر آنچه هم‌اکنون مبتنی بر بازخوردها می‌بینیم عامل ریسک در بانک‌ها کاهش و دسترسی به اعتبارها افزایش یافته است، اما اینکه اعتبارسنجی چطور به بانک‌ها کمک می‌کند، باید گفت که با افزایش شفافیت، طبعاً بانک تسهیلات را به اشخاصی ارائه می‌دهد که وضع اعتباری بهتری دارند. در واقع نوعی تضمین بازپرداخت ایجاد می‌کند تا این منابع با ریسک به‌مراتب پایین‌تری بازگرد بنابراین منابع ارزشمند مالی سوخت نمی‌شود یا از بین نمی‌رود.

همه این موارد مزایای ناشی از این سیستم‌های اعتبارسنجی است که به دلیل ایجاد شفافیت، این منابع را ایجاد می‌کنند.

بازهم لازم به اشاره است که بنا بر آنچه از اطلاعات موثق حوزه اعتبارسنجی به عنوان نتایج برمی‌آید، روند وام‌دهی نظام بانکی کشور در سالهای اخیر افزایشی بوده است؛ زیرا میزانِ تعدادِ اعتبارسنجی‌ها بیانگر شاخصی از تعداد وام‌دهی‌هاست بنابراین در یک جمله می‌توان گفت بانک‌ها کوشیده اند نقشی فزاینده و تلاشی مداوم را در تحقق و توسعه تامین مالی ایفا کنند.

 

محمد جلیلی

مدیرعامل موسسه رتبه‌بندی ایران