بانک‌ها موظفند تا با واگذاری درصد مشخصی از دارایی‌ها و یا عرضه بخشی از سهام تحت مالکیت خود به صورت سالانه از تغییر رویه بانکی به بنگاه داری جلوگیری کنند.

به گزارش روند بورس امروز، در یک سیستم اقتصادی شاهد نقش موثر مؤثر بانک‌ها به عنوان تأمین‌کنندگان مالی در چرخه اقتصاد هستیم. بانک‌ها به عنوان واسطه مالی در اقتصاد ملزم به اعطا نقدینگی لازم برای تشکیل واحدهای اقتصادی و بهره برداری از طرح‌های با بازدهی اقتصادی هستند. این بخش همچون سایر بخش‌های یک جامعه نیازمند قوانینی است تا از تخلف‌های احتمالی در وظایف جلوگیری شود.

یکی از مسائلی که برای بانک‌ها وجود دارد مشکل تبدیل شدن نقش است. می‌دانیم آنچه به عنوان ریسک یک بانک مطرح می‌شود بازگشت سرمایه و پرداخت مطالبات بانکی است. بانک‌ها راه‌های مختلفی برای کاهش این ریسک در دست دارند اما آنچه که احتمال تغییر روند فعالیت یک بانک‌ها را ایجاد می‌کند دریافت تمام یا بخشی از مالکیت یک بنگاه اقتصادی است.

از آنجا که این اقدام مشکلات متعددی از جمله منجمد شدن فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد ریسک‌های بلندمدت برای بانک را در پی دارد، بانک‌ها موظفند تا با واگذاری درصد مشخصی از دارایی‌ها و یا عرضه بخشی از سهام تحت مالکیت خود به صورت سالانه از تغییر رویه بانکی به بنگاه داری جلوگیری کنند. در این راستا بانک‌ها با نظارت بانک مرکزی سالانه بخشی از دارایی‌های تحت مالکیت خود و شرکت‌های زیر مجموعه را واگذار و در صورت داشتن سهام آنها عرضه می‌کنند. باتوجه به اینکه بانک‌ها به عنوان شرکت‌های سهامی در بورس قرار دارند، انتشار این گزارشات یک الزام برای آن‌ها تلقی می‌شود. در ادامه به بررسی وضعیت واگذاری برخی از این بانک‌ها خواهیم پرداخت.

بانک‌های فعال در خروج از بنگاه‌داری

بانک پاسارگاد به عنوان یک بانک سهامی عام در کنار تأمین مالی شرکت‌های مختلف بخشی از سهام شرکت‌ها را در مالکیت خود دارد. باتوجه به اظهارات این بانک، شرکت‌های زیر تحت مالکیت مستقیم بانک پاسارگاد قرار دارد که قصد عرضه در بورس دارد. باتوجه به اینکه این شرکت‌ها نیز خود مالکیت سهام متعددی در سایر شرکت‌ها دارند، طبق اظهارات بانک پاسارگاد اقدامات لازم برای پذیرش شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ارزش آفرینان در دستور کار است. این بانک اظهار داشته است که پس از پذیرش شرکت‌های تابعه، مراحل واگذاری شرکت ارزش آفرینان از طرق مزایده و عرضه در بورس امسال نیز ادامه خواهد یافت. در ادامه شرکت‌های تحت مالکیت بانک پاسارگاد که قصد عرضه در بورس دارند را مشاهده می‌کنیم.

همانگونه که در جدول بالا نشان داده می‌شود، بانک پارسارگاد در بیشتر شرکت‌های مورد نظر برای عرضه در بورس به صورت غیر مستقیم دخالت دارد. لذا این شرکت‌ها با واسطه شرکت‌های تحت مالکیت این بانک، زیر نظر آن به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

بانک ملت برای اجرای این قانون تصمیم به واگذاری بخشی از سهام گروه ملت را در سال جاری دارد که منوط به تحقق شرایط اعلام شده بازار سرمایه دارد. بانک ملت از سال ۱۳۹۶ بخشی از دارایی‌های تحت مالکیت خود را برای تحقق این قانون واگذار کرده است که در سال جاری با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز درحال انجام است.

باتوجه به اینکه هر بانک لازم است سالانه ۳۰ درصد از دارایی‌های مازاد تحت مالکیت خود و شرکت‌های زیر مجموعه را واگذار نماید، بانک صادرات در سال گذشته ۴۰ درصد از سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی را واگذار کرده است.

بانک سینا برای اجرای این قانون برنامه فروش شرکت توسعه اعتماد مبین را دارد که در کنار آن در سه نوبت آگهی مزایده شرکت توسعه سینا را منتشر کرده است.

طبق قانون رفع موانع تولید رقابتی بانک‌ها افزون بر واگذاری شرکت‌های تحت مالکیت امکان عرضه سهام شرکت‌ها را در بنگاه‌های غیر بانکی همچون بورس عرضه کنند. لذا طبق گزارشات منتشر شده از بانک تجارت، این بانک برنامه عرضه شرکت «تأمین سرمایه کاردان» را در دست دارد.

از آنجا که همه گفته‌ها براساس گزارش‌های بانک‌هاست انتظار داریم در این سال شاهد واگذاری ۳۰ درصدی شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌های کشور باشیم.

باتوجه به اینکه بخشی از دارایی‌های بانک‌ها در شرکت‌های مختلف به دلیل عدم تکمیل همچنان در دست بهره برداری است و یا در پروژه‌های تکمیل نشده قرار دارد، یک دغدغه برای سهامداران این بانک‌ها است. طبق قانون رفع موانع تولید رقابتی این دارایی‌ها به دلیل عدم تکمیل در شمولیت قانون قرار نمی‌گیرند لذا تا زمانی که این دارایی‌ها تکمیل شوند همچنان تحت مالیکت بانک‌ها خواهند بود.

بعضی از بانک‌ها با وجود واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه با استفاده از مالکیت غیر مستقیم خود ممکن است در این شرکت‌ها اعمال نظر کنند. باید توجه داشت که منظور قانون تنها واگذاری دارایی‌های مازاد تحت مالکیت مستقیم بانک نیست بلکه این قانون دارایی‌های مازاد شرکت‌های زیر مجموعه بانک را نیز شامل می‌شود بنابراین در صورت پیگیری های بانک مرکزی و مشاهده تخلف به مجازاتهایی همچون افزایش مالیات گرفتار می‌شوند.

طبق قانون رفع موانع تولید رقابتی و ارتقاء نظام مالی کشور، هر بانک باید در ۳ سال، هر ساله ۳۰ درصد دارایی‌های مشهود و غیر مشهود تحت مالکیت خود را واگذار کند. همان طور که مشاهده شد بانک‌های مذکور قصد واگذاری بخشی از دارایی‌های خود را دارند اما میزان ۳۰ درصد بودن این واگذاری از کل باید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌شود.