جلوگیری از فضای رانتی در صنعت پتروشیمی

آقاجانی،رئیس انجمن صنایع همگن شیمیایی استان قم در رابطه با صنعت پتروشیمی با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

آقاجانی عنوان کرد: بخشی از فضای رانتی بوجود آمده در بازار مواد پلیمری به جهت ورود شرکت های پتروشیمی در بازار آزاد است.

وی همچنین معتقد است سازوکار کنونی تعیین قیمت در بورس کالا راهگشا نبوده و نیاز به تغییرات اساسی دارد چراکه وجود فاصله قیمتی زیاد بین بورس کالا و بازار آزاد، شرکتهای تولیدی را تشویق به کم فروشی در بورس و عرضه محصولات به دلالان در بازار آزاد می کند. یکی از راهکارهایی که آقاجانی برای برون رفت از مشکل فعلی و کمبود عرضه در بازار مواد پلیمری ارائه می دهد، تخصیص مواد اولیه به شرکت های پایین دستی پتروشیمی بر حسب پروانه تولید است. بطور مثال مجموع ظرفیت مورد نیاز پروانه شرکت های تقاضا کننده را با مجموع محصولات عرضه شده در بورس کالا تطبیق دهیم.

به نظر وی این روش می تواند بسیار موثر عمل کرده و به هر واحد تولیدی دقیقا به میزان مورد نیاز آن واحد مواد اولیه تعلق گیرد. اما تنها مشکل این نوع تخصیص نبود صرفه اقتصادی برای واحدهای تولیدی با توجه به تناژ تحویلی مواد اولیه و کمبود این مواد بود چراکه مواد تحویلی تنها برای تولید چند روز در ماه کفایت می کرد.

راهکار دیگری که رییس انجمن صنایع همگن شیمیایی استان قم بیان کرد در خصوص راه اندازی مجدد جریان معاملات با تعاونی های صنفی پلاستیک در استان ها بود.

وی گفت: پیشنهاد ما این است که سهمیه مواد اولیه واحدهای تولیدی در سطح هر استان را به تعاونی های مربوطه آن استان تحویل داده و آن تعاونی ها اقدام به تقسیم عادلانه مواد اولیه بین شرکت های تولیدی نمایند.

رئیس انجمن صنایع همگن شیمیایی استان قم در ادامه اضافه کرد:البته گفتنی است که در این صوت می بایست تعاونی ها سهمیه مشخص شده استان از مواد اولیه پلیمری را از بورس کالا تهیه نمایند. از این رو می توان امیدوار بود که با این روش کارخانه های کوچک نیز بتوانند از سهمیه بورس کالا منتفع شده و به تولید ادامه دهند چراکه هم اکنون تمام ظرفیت عرضه شده محصولات شرکت های پتروشیمی توسط کارخانجات بزرگ بلعیده شده و سهمی به کارخانجات کوچک نمی رسد.

وی افزود:همچنین اگر بررسی دقیق صورت گیرد به نتیجه خواهیم رسید که اغلب کارخانجات بزرگی که سهمی زیادی از خرید مواد اولیه عرضه شده در بورس کالا را به خود اختصاص می دهند، به میزان دریافت ماده، تولید محصول نداشته و بخشی از سهمیه خود را در بازار ازاد به فروش می رسانند.

آقاجانی تاکید کرد:باید گردهمایی با حضور صنعتگران و مسئولان اتاق بازرگانی و تشکل های مربوطه در هر استان برپا شود تا سازوکار دقیق تخصیص مواد اولیه به کارخانجات تعیین شود. چراکه در حال حاضر با نبود مقررات دقیق و شفاف، کارخانجات کوچک بیش از ۷۰ درصد محصولاتشان را از بازار آزاد تهیه می کنند. اما می توان با تعیین مقررات به روز و قابل اجرا به نحوی این سهمیه بندی ار انجام داد تا واحدهای تولیدی نه به میزان پروانه بله به میزان تولید محصول سهمیه مواد اولیه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد:در این حالت شاهد دو نتیجه مطلوب خواهیم بود، نخست اینکه با سهمیه بندی مناسب و تعیین نرخ فروش عادلانه شاهد فروکش کردن تقاضاهای سفته بازانه و کاذب در بورس کالا خواهیم بود و نکته دوم که از مزایای طرح محسوب می شود، از بین نرفتن واحدهای تولیدی کوچک و بالا بردن تاب آوری آن ها در شرایط سخت است. چراکه در حال حاضر با وجود رانت خواری های گسترده از سوی شرکت های تولیدی بزرگ و دلالان بازارهای آزاد، شاهد کمبود وسیع مواد پایه در بین واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هستیم که در صورت ادامه این روند شاید امیدی به بقای این بنگاه های تولیدی در آینده نزدیک نباشد.

رئیس انجمن صنایع همگن شیمیایی استان قم اشاره کرد:در هر بازاری وجود آربیتراژ (اختلاف قیمت) رانت و فساد ایجاد می کند. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به جایگاه حاکمیتی می تواند با تدوین دستورالعمل های متقتضی روز و نرخ گذاری مناسب، از گسترده شدن رانت خواری جلوگیری کند که اسباب این سازوکار در بستر بورس کالا محیا و فراهم است.

آقاجانی در انتها افزود:در کشورهای پیشرفه دنیا با توجه به شفافیت موجود در بورس کالا، این بازار یکی از ابزارهای کنترلی دولت ها برای زمان های بحرانی و غیرمعمول محسوب می شود تا از این راه کمبود و نقصان قوانین سبب بروز مشکلات عدیده برای واحدهای تولیدی در شرایط نا مساعد اقتصادی نشود.