از فروردین تا اردیبشت بر ایمیدرو چه گذشت؟

یه گزارش روند بورس امروز، چندی پیش گزارش‌های متعددی از تصمیم دولت برای واگذاری سهام ایمیدرو در بورس مطرح شد. علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به تازگی از آماده‌سازی این طرح برای عرضه در بورس خبر داد.

وی اعلام کرد که اجرای طرح نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد، همچنین فوائدی از شفافیت کار ایمیدرو و ایدرو در بازار سرمایه را یادآور شد. صالح پیش بینی کرد که تا اواسط اردیبهشت ماه این طرح تصویب خواهد شد. رئیس سازمان خوصی‌سازی یادآور شد که احتمال دارد تا شهریورماه این سهام عرضه می‌شود.

پس منتظر شدیم تا نظر هیئت وزیران را با گوش جان بشنویم. چندی طول کشید تا نظر هیئت دولت و وزیران به سمع و نظر همه برسد. جالب آن است که در این دوره انتظار دیدگاه‌ها و دیدگاه‌های متعددی در سایت‌ها منتشر شد.

یک طرح شتابزده

موافقان طرح نحوه‌ی اجرای متفاوتی را پیشنهاد می‌کردند. عده‌ای این عملکرد را شتابزده و برخی نحوه‌ صرف درآمد را به دولت یاد می‌دادند. در این بین نظر کرباسیان به عنوان کارکشته‌ی این صنعت با تیتر «مخالفت با بورسی شدن ایمیدرو و ایدرو» منتشر شد.

وی اساس این کار را اشتباه دانست. او هشدار داد که با واگذاری این سازمان‌ها بازوی توسعه‌ای دولت نابود خواهد شد.

اواسط اردیبهشت ماه پس از دو هفته انتظار خبر لغو این عرضه منتشر شد. حال نوبت خبرگذاری‌ها در انتشار این گزارش رسید. یک منبع آگاه به گوش اقتصاد آنلاین رساند که ایمیدرو پس از جلسات متعدد با وزارت صمت و سازمان خصوصی سازی خواستار لغو این طرح شده است.

امیر صباغ در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان این سازمان را در زمره شرکت‌های سودده و زیان ده دانسته و افزود به دلیل حاکمیتی بودن این سازمان، امکان بورسی شدن وجود ندارد.

گفت‌وگوهای متعدد خبرنگار بورس امروز را کنجکاو کرد. پس به دنبال سابقه‌ی این سازمان گشت تا به یک فعال صنعت رسید. او در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز گفت: سازمان‌های مادرتخصصی ایمیدرو و ایدرو با هدف توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور شکل گرفتند. کشور در آن سال‌ها درگیر بیماری هلندی شده بود. نقدینگی ورودی به کشور زیاد بود. همچنین، راه سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صنایع باز شده بود.

این فعال صنعت اظهار داشت: صنایع زمان تأسیس ایمیدرو بازار مصرفی تضمین شده داشتند. ساختار صنعت کشور به نفت وابسته بود. در نهایت با هدف توسعه صنایع و بهبود وضعیت اقتصادی کشور این دو سازمان تأسیس شد. طرح‌های توسعه ای عمدتاً در حوزه پتروشیمی و فلزاتی همچون مس، سرب، روی و نیکل بودند.

وی افزود: هدف تشکیل سازمان ایمیدرو استفاده از درآمدهای دولت در توسعه صنایع و زیرساخت‌های اقتصادی کشور بود. طرح‌های این سازمان طبق اساسنامه باید بازده تخصصی مطلوبی را داشته باشند. سازمان در ادامه این سود را در پروژه‌های بعدی خود باید صرف کند. تمامی این سازمان‌های مادر تخصصی با هدف سرمایه‌گذاری در طرح‌های هزینه بر زیربنایی تأسیس شدند.

این فعال صنعت عنوان کرد: ایمیدرو پس از تأسیس، طرح‌های متعدد فولادی و سایر مواد معدنی را در دستور کار خود قرار داد. شرکت هر طرح را هدف‌گذاری کرد. برای نمونه برای فولاد 15 میلیون تن را ملاک قرار داد، اما این سازمان از شرایط اقتصادی همچون کسری بودجه دولت، تنش ارز، تحریم‌ها و… متأثر شد.

او افزود: این مسائل ادامه داشت که اصل 44 قانون اساسی، سرمایه گذاری دولت را ممنوع کرد. خصوصی سازی شروع شد. سهام برخی شرکت‌ها به عنوان سهام عدالت منتشر شد. این سهام در افزایش سرمایه شرکت نقشی نداشتند. با این اصل محدودیت‌های بسیاری در کنار ضررها به ایمیدرو وارد شد.

فعال صنعت بیان کرد: این سازمان در کنار مشکلات پیش رو طرح‌های خود را پیش برد. بسیاری از طرح‌ها همچنان در دست اقدام است. دولت حدود 4,800 میلیارد تومان طرح نیمه تمام دارد که 30 درصد آنها به ایمیدرو اختصاص می یابد. در صورتی که واگذاری تصویب می‌شد ابهاماتی در خصوص این طرح‌ها وجود داشت.

این فعال در پایان گفت و گو با خبرنگار بورس امروز تأکید کرد: ایمیدرو یک سازمان حاکمیتی است. اساس نامه این سازمان چنین تصمیمی را صحیح نمی‌داند. از طرفی شرکت درصورت ورود به بورس نیاز به شفافیت اطلاعات داشت که این موضوع بحث‌های متعددی به دنبال خواهد داشت. از جمله این بحث‌ها طرح‌هایی است که بدون هیچ گونه منافع اقتصادی در دستور کار این شرکت قرار گرفته بودند.

مغایرت در سیاست‌های کلان اقتصادی

خبرنگار بورس امروز به این سخن بسنده نکرد. پس به دنبال ابراهیم جمیلی، رئیس شورای بازرگانی ایران و هند روانه شد. جمیلی در گفت و گو با گزارشگر بورس امروز در خصوص لغو واگذاری ایمیدرو گفت: طبق گزارشات واگذاری ایمیدرو لغو شده است. این لغو عملکرد درستی است. ایمیدرو یک شرکت نیست. ایمیدرو یک سازمان توسعه‌ای است. یک سازمان توسعه‌ای نباید واگذار شود. ایمیدرو یک سازمان حاکمیتی است. تنها زیرمجموعه‌های ایمیدرو باید واگذار شوند.

جمیلی اظهار داشت: یک سازمان حاکمیتی امکان واگذاری ندارد. بلکه دارایی‌ها، طرح‌ها و معادن ایمیدرو باید در قالب مزایده، بورس و فرابورس باید واگذار شوند. واگذاری ایمیدرو باعث سردرگمی سهامداران هنگام مزایده و تغییر مالکیت طرح‌های ایمیدرو خواهد شد. عدم واگذاری طرح‌ها باعث ثبات دولتی بودن سیستم می‌شود که با سیاست‌های کلان اقتصادی مغایرت دارد.

وی افزود: سازمان ایمیدرو طرق اساسنامه‌اش نیز امکان واگذاری ندارد. تنها شرکت‌های تابعه آن همچون فولادی‌ها، مس و سایر معادن امکان واگذاری دارند. این طرح‌ها سرانجام باید واگذار و از مالکیت دولت خارج شوند. سهام دولت باید به سهام شناوری افزوده شود. این عملکرد باعث کوچک شدن دولت می‌شود.

رییس شورای بازرگانی ایران و هند عنوان کرد: کاهش اندازه دولت باعث چابکی آن می شود. این واگذاری باعث کاهش دخالت دولت در نهادهای تولیدی می‌شود. نتیجه واگذاری طرح‌ها بهبود مدیریت این شرکت‌ها است. همچنین باعث بهبود نقش دولت به عنوان نهاد نظارتی می‌گردد. با واگذاری طرح‌ها وظیفه بنگاه داری به بخش خصوصی منتقل می‌شود. این امر باعث تخصصی شودن فعالیت‌ها می‌شود.

جمیلی با اشاره به وظایف ایمیدرو بیان کرد: ایمیدرو قطعاً در یک سری از طرح‌های خود موفق بوده است. اجرای برخی از طرح‌ها ممکن است با اختلال هم مواجه شده باشد. میزان این کم و کاستی‌ها تنها با بررسی این طرح‌ها و میزان اجرای آنها مشخص خواهد شد. این طرح‌ها باید بخش به بخش و شرکت به شرکت مورد بررسی قرار گیرند تا نتیجه نهایی این فرض مشخص شود.

وی افزود: سیاست‌های ایمیدرو برای زمان تأسیس این سازمان بوده است. با بررسی این اساسنامه و طبیق آن با شرایط کنونی اقتصاد می‌توان تغییرات احتمالی وظایف آن را مشخص کرد. بررسی‌ها شرایط سرمایه‌گذاری اکنون را با شرایط سرمایه‌گذاری سال‌های گذشته را مقایسه خواهد کرد. حرکت‌های فعلی باید با نیازهای کشور و شرایط حال مطابقت داشته باشد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: درصورتی که نیازها حاکی از کاهش اندازه دولت باشد باید اجرا شود. بررسی‌های کارشناسی این نتیجه را نشان خواهد داد. اهلیت کار در واگذاری طرح‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. واگذاری به افراد بدون صلاحیت مدیریت درست باعث بازگردانی آن‌ها به ایمیدرو خواهد شد. این واگذاری مجدد باعث مشکل برای دولت می‌شود.

جمیلی گفت: باید اجرای این واگذاری‌ها به درستی انجام شود. هیپکو یکی از واگذاری‌های ناموفق ایمیدرو بوده است. این واگذاری در گذشته مشکلاتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات برای کارکنان که به اعتصاب و تظاهرات کارکنان منجر می‌شود. تمامی این مشکلات نشان دهنده واگذاری نادرست این سازمان در گذشته بوده است.

وی در نهایت خاطر نشان کرد: واگذاری باید به افرادی با صلاحیت واگذار شود. این افراد باید تونایی مدیریت و بهبود وضعیت آن شرکت را داشته باشند. دولت برای کاهش این مشکلات مجدداً این شرکت را بازپس گرفت. باید دید آیا دولت قادر به رفع مشکلات کنونی این شرکت است یا خیر؟

خبرنگار بورس امروز با این گزارش پرونده این واگذاری را بست. او متوجه ابهامات این واگذاری و مسائل پیش روی این سازمان شد. در نتیجه تصمیم لغو این واگذاری توسط دولت را تصمیمی قاطع و صحیح پنداشت. به امید تصمیات درست دیگر.