اصلی ترین تاثیر تورم قابل توجه فعلی بر صنعت دارو مربوط به مشکلات تامین مواد اولیه می باشد که هم از منظر رشد بهای تمام شده بر شرکت های دارویی تاثیر گذار می باشد و هم به دلیل نوسانات شدید و قابل توجه قدرت تصمیم گیری صحیح را از شرکت ها گرفته است.

یاسر شریعت،معاون سرمایه گذاری شرکت ارزش آفرینان فدک در رابطه با صنعت دارو با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

شریعت گفت:صنایع مختلف همواره نسبت به روندهای در حال وقوع محیط کلان اقتصادی پیرامون خود حساس هستند و بعضاً شاهد این بوده ایم که برخی روندهای مهم باعث افول و یا رونق شدید در صنایع شده اند. اقتصاد ایران به دلیل تغییرات زیادی که در سال های گذشته در پارامترهای کلان اقتصادی خود تجربه نموده است به کرات شاهد این تغییرات بوده و در سیکل هی تورم و رکود بسیاری از صنایع دستخوش تغییرات اساسی شده اند.

وی افزود:در حال حاضر اصلی ترین روند حاکم بر اقتصاد کشور تاثیر نقدینگی (بخش قابل توجهی بصورت موهوم) ایجاد شده ناشی از سیاست های پولی و مالی سال های اخیر بر بازارهای مالی و صنایع مختلف می باشد. در این مطلب به طور خلاصه به بررسی نکات مثبت و منفی موثر بر صنعت دارو پرداخته می شود و در یادداشت های بعدی سعی بر این است اکثر صنایع مهم مورد تحلیل قرار گیرند.

معاون سرمایه گذاری شرکت ارزش آفرینان فدک اشاره کرد:اصلی ترین تاثیر تورم قابل توجه فعلی بر صنعت دارو مربوط به مشکلات تامین مواد اولیه می باشد که هم از منظر رشد بهای تمام شده بر شرکت های دارویی تاثیر گذار می باشد و هم به دلیل نوسانات شدید و قابل توجه قدرت تصمیم گیری صحیح را از شرکت ها گرفته است. گرچه ادعا بر این است که اختصاص ارز دولتی به کل صنعت انجام می شود اما شواهد نشان می دهد بسیاری از صنایع برای اخذ این سوبسید با مشکل روبرو شده اند و خصوصا از نظر زمانی شاهد افزایش سیکل عملیات شرکتها هستیم.

وی در ادامه تاکید کرد:از سوی دیگر این امر خود را در زنجیره های پایین دستی صنعت هم نشان داده است و باعث شده دوره وصول مطالبات شرکتها از مشتریان خود نیز افزایش نسبی داشته باشد که ایجاد این سیکل معیوب مجددا به دلیل کاهش نسبت های نقدینگی مشکل تامین مواد در فرایند تولید را حادتر نموده است.

شریعت در انتها افزود:از سوی دیگر به دلیل اینکه دارو جز کالاهای تعزیراتی اصلی محسوب می شود و افزایش قیمت آن پیامدهای اجتماعی را نیز به همراه خواهد داشت افزایش نرخ فروش محصولات شرکتها تنها منوط به همکاری بخش دولتی و خرید تضمینی محصولات آنها خواهد بود. در مجموع می توان گفت به دلیل همراه شدن توام تحریم ها و تورم قابل توجه، صنعت دارو از جمله صنایعی می باشد که در صورت عدم حمایت دولت دچار مشکل خواهد شد.