بازار مسکن که ۳۵ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد همچون دیگر بخش‌ها از تورم عمومی تاثیر می‌پذیرد و پیش‌بینی می‌شود این افزایش در تراز میانگین تورم باقی بماند.

از اواخر پارسال بازار مسکن وارد دوره رکود تورمی و افزایش قیمت شد، این روند تا هفته ابتدایی اسفندماه ۹۸ نیز ادامه داشت، اما با گسترش ویروس کرونا و تبعات ناشی از آن، حجم معاملات کاهش یافت. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، این کاهش حدود ۲۴ درصد گزارش شده است.

در فروردین ماه امسال با وجود تعطیلی بنگاه‌ها و توقف فعالیت مشاوران املاک، هر چند بازار مسکن دچار رکود شد، اما این رکود سبب کاهش قیمت نشد.

بازار مسکن که ۳۵ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد همچون دیگر بخش‌ها از تورم عمومی تاثیر می‌پذیرد و پیش‌بینی می‌شود این افزایش در تراز میانگین تورم باقی بماند.

نگاهی به گذشته بازار مسکن در ایران نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در تابستان سال ۹۲ در شهر تهران به ازای هر متر مربع ۳.۸ میلیون تومان بوده که این رقم در اردیبهشت امسال و با گذشت حدود هفت سال به حدود ۱۷ میلیون تومان رسید و با ۴.۵ برابر رشد روبه‌رو شد.

این در حالی است که تعداد پروانه های ساخت در همین مدت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. که قاعدتا همین کاهش عرضه را می توان یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن ارزیابی کرد.

اما در کنار کاهش میزان عرضه، فعالیت های دلالی و سوداگرانه نیز در افزایش بی رویه قیمت مسکن تاثیر جدی داشته است.

آمارها نشان می دهد طی دو سال گذشته حدود نیمی از معاملات مسکن در استان تهران انجام شده در حالی که این استان حدود ۱۷ درصد جمعیت کشور را شامل می شود. همین شاخص، به وضوح نشان دهنده چرخه غیر مولد بازار در این حوزه است که با توجه به محوریت پایتخت در جهت دهی شاخص های اقتصادی و اجتماعی کلان کشور، سبب سرایت شاخص‌های قیمتی به دیگر نقاط کشور شده است.

مطابق آمارها، در سال ۱۳۵۵ حدود ۸۰ درصد تقاضا در بازار مسکن به تقاضای مصرفی و ۲۰ درصد دیگر به تقاضای سرمایه ای تعلق داشت که این نسبت اکنون معکوس شده و تقاضای مصرف به ۳۰ درصد و تقاضای سرمایه ای به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

همین شاخص، به روشنی بیانگر این است که فعالیت های سوداگرانه حجم گسترده ای از معاملات مسکن را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که جمعیت مستاجرین کشور که در دهه ۶۰ حدود ۲۰ درصد را شامل می شد، در حال حاضر به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
در این میان، به نظر می‌رسد سیاستگزار بازار مسکن، نقش موثری در مهار و مدیریت این بازار ایفا نمی‌کند.

در بسیاری از کشورها از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری در حوزه مسکن به شکل موثری استفاده می‌شود که افزون بر مدیریت بازار، تامین کننده بخشی از منابع مالی دولت‌ها به شمار می‌آید.

در عین حال و بنابر برخی پیش‌بینی‌ها، بخش مسکن در سال ۹۹ پیشران اقتصاد نیست و با توجه به حجم خانه‌های خالی و قدرت خرید مردم، شاهد رونق جدی در بازار مسکن نخواهیم بود.

از سوی دیگر، با توجه به رونق ایجاد شده در بازار بورس و جذب بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان به سمت بازار سرمایه، به نظر می رسد در صورت تداوم این روند، بازار مسکن به حاشیه کشیده شود.

این در حالی است که قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران به بیش از ۵ برابر میانگین یک خانوار رسیده است.

هرچند تمایل جابه‌جایی اجاره نشینان کاهش یافته اما گرایش به خرید و فروش بیشتر شده تا اندکی از رکود بازار مسکن در پایان پارسال جبران شود.

این درحالی است که نرخ مسکن با روند افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصد در طی ماه گذشته روبه‌رو بوده است.

نرخ مسکن با افزایش میانگین ۳۰ درصد در محدوده منطقه ۴ تهران و واحدهای نوساز ۲۶ تا ۴۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و نرخ اجاره نیز در محدوده شرق تهرانپارس از نرخ حداقل متری ۲ میلیون تومان آغاز می‌شود.

نرخ اجاره واحدهای نوساز در محدوده غرب تهرانپارس نیز با افزایش قیمت از متری ۴ میلیون تومان تا متری ۶ میلیون در نوسان است، نرخ خرید و فروش در محدوده خیابان جمهوری – و ولیعصر با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصد در ماه گذشته به متری ۱۶ میلیون افزایش داشته، نرخ اجاره‌بها نیز از متری ۲.۵ میلیون به بالا و حداقل رهن ۵۰ میلیون تومان است.