فراهم کردن زمینه عرضه و تقاضا در بورس کالا، ساده ترین راه حل بحران فعلی

بورس‌های کالایی به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی مهم در دنیای امروز به شمار می روند، به طوری که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی موجود در دنیا، در بورس‌های کالایی کشف می شود. در واقع در این مکانیسم، حجم عرضه و تقاضای خرید برای یک کالا و بودن و یا نبودن متقاضیان خرید، موجب تعیین قیمت آن خواهد شد.در این میان امروز بورس کالای ایران نیز در مسیر توسعه ابزارهای مالی قدم برداشته است که به طور قطع به توسعه بازارهای کالایی منجر خواهد شد. بطوریکه می‌توان با توسعه و فراهم کردن امکان راه اندازی بازارهای معاملات آتی و آپشن برای هر کالایی، ریسک بازار و فعالیت‌های سفته بازی را از بازار فیزیکی، جذب بازارهای مالی بورس کرد؛ به عبارتی کسانی که می خواهند از نوسانات قیمت یک محصول سود ببرند به جای اینکه خود کالا را ذخیره و انبار کنند و موجب کمیابی محصول در بازار شوند، در بازار آتی و آپشن حضور پیدا خواهند کرد.

مکانیزم عرضه وتقاضا، راهگشای کنترل التهابات

در این خصوص عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه  با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به التهاب برخی بازارها، نگرانی هایی در مورد احتمال بروز رانت خواری و دلال بازی وجود دارد که باید به منظور جلوگیری از این پدیده های منفی اقتصادی عرضه کالاها را به سمت بورس کالا سوق دهیم، تصریح کرد: زمانی که صحبت از معامله در بورس کالا می شود اولین مزیتی که مورد توجه قرار می گیرد، کشف قیمت و ایجاد شفافیت در معاملات است که این امر باعث خواهد شد نگرانی‌ها در مورد بروز سفته بازی و دلالی جای خود را به امنیت فکری و شفافیت قیمتی دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است که دیگر زمان استفاده از روش های روز دنیا همچون بهره گیری از ابزارهای مالی بورس کالا برای تنظیم بازارها فرارسیده است، به طوریکه می توان با استفاده از ابزارهای مالی بورس کالا ریسک نوسانات قیمتی محصولات مختلف در آینده را پوشش داد که این روند در ساختار سنتی امکان پذیر نیست.این نماینده مجلس همچنین به این نکته نیز اشاره کرد  که با وجود نابسامانی‌ هایی که در بازار وجود دارد، دولت اگر برای کنترل التهابات بازار از مکانیسمی شفاف مانند بورس کالا کمک بگیرد، دیگر نگران آشفتگی بازارهای مختلف در کشور نخواهد بود.

سیاست های قیمت گذاری دستوری و حل بحران‌های اقتصادی

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص اوضاع فعلی اقتصاد کشور اما معتقد است: دلار معلول سیاست‌های کلان اقتصادی هر کشوری است و باید براساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین شود تا بتواند ثبات را در بازارها برقرار کند. اما این موضوع در کشور ما لحاظ نشده و عدم توجه به این تفاوت نرخ موجب شد فنر نرخ دلار طی ماه های اخیر جهش قابل توجهی را داشته باشد.

حمیدرضا صالحی همچنین افزود: در حالی که دولت اصرار داشت که قیمت تمام کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود، بازار آزاد خود را به نرخ دلار غیررسمی نزدیک می‌کرد. باید پذیرفت که نمی‌توان بر همه بازارها کنترل داشت و شورای رقابت هم نتوانست با تمام ابزارهای خود قیمت‌ها را در بازارها تنظیم کند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که هیچ گاه سیاست قیمت گذاری دستوری راه حل اساسی برای حل بحران‌های یک اقتصاد بزرگ مثل اقتصاد ایران با ۸۰ میلیون جمعیت نیست.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران را نمی‌توان با روش‌های سنتی که پیش از این آزمون خود را پس داده است، تنظیم کرد، گفت: در یک اقتصاد یارانه‌ای و دستوری مثل اقتصاد ایران، یک متغیر اصلی مثل دلار متأثر از اقتصاد آزاد در دنیا است، اما ما اصرار داریم که این متغیر باید از قالب اقتصاد دستوری ایران عبور کند.

تعیین نرخ دستوری، چراغ سبز به رانت جویان

وی با بیان اینکه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان آغازگر التهابات در بازارها بود، گفت: این سیاست که دلار ۴۲۰۰ تومان را به واردکنندگان اختصاص داده و بخواهیم ارز حاصل از صادرات با همان نرخ نیز در بازار فروخته شود، باعث اخلال در بازار کالاهای مختلف شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تصریح اینکه دولت نباید با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برخی افراد رانت ایجاد کرده و بعد بخواهد از آن جلوگیری کند، افزود: پس از ایجاد رانت مردم به دو گروه تبدیل می‌شوند؛ یک دسته افرادی که از رانت استفاده می‌کنند و گروه دوم افرادی که از این رانت گلایه دارند؛ به دنبال ایجاد این شرایط، آرامش از مردم گرفته می‌شود. دولت باید کمک کند اقتصاد بازیگران اصلی خود را پیدا کند تا فعالانی که تولیدکننده و مولد اصلی هستند، بتوانند کسب‌وکار خود را توسعه داده، اشتغال ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه تاکید دولت بر تک نرخی شدن دلار با قیمت رسمی ۴۲۰۰ تومان باعث شد تاثیر آن را بر بازارهای مختلف از جمله بورس کالا ببینیم، اظهار کرد: دولت اعلام کرده است که قیمت پایه محصولات در همه بازارها از جمله بورس کالا براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد و عده ای نیز از این موضوع استقبال می کنند؛ این افراد به طور حتم از فاصله قیمتی به وجود آمده منفعت کسب می کنند و هر روز نیز از چرایی رقابت قیمت محصولات در بورس کالا دم می زنند.

وی افزود : در این راستا، کالاهایی که در گذشته صادرات داشتند و قیمت آنها از بازارهای جهانی تاثیر می‌گرفت، در بورس کالا با نرخ دلار دستوری تعیین قیمت پایه می شود که این موضوع مشکلاتی را برای فعالان واقعی صنایع به وجود می آورد.

وی این نکته مهم را نیز اشاره کرد که دستورالعمل دادن برای تعیین قیمت ها به صورت دستوری خطا است و هر کجا که اقتصاد دستوری باشد به بن بست خواهیم خورد. بورس کالا همواره تلاش کرده تا براساس رسالت خود محلی برای کشف قیمت کالاها براساس مکانیسم بازار باشد اما مشاهده می کنیم که تولیدکنندگان کشورمان با سیاست های دستوری ضربه می خورند.