ز بررسی میزان تولید صنایع بالا دستی و نیاز داخل می توان نتیجه گرفت،آزاد سازی قیمتها در بورس کالا میتواند موجب کاهش جدی قیمتها در بازار آزاد گردد. حدود 50 درصد ظرفیت فولاد کشور مازاد نیاز داخلی می باشد .

نیما جوادیان تحلیل گر بازار سرمایه در رابطه با آزاد سازی قیمتها با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

جوادیان گفت: پس از وقوع اختلالات ارزی اخیر در کشور و اخذ تصمیمات لحظه ای و غیر کارشناسانه، بازارهای کالایی نیز متلاطم شدند تا جاییکه دولت با تعیین قیمت پایه برای فروش محصولات در بورس کالابر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی تلاش نمود جلوی تورم ناشی از افزایش قیمت ارز را حداقل برای محصولات تولید داخل بگیرد اما از آنجا که دخالت دولت در قیمت گذاری اغلب موجب ایجاد رانت و ماهیگیری رانت داران از آب گل آلود می شود، گویا سیاست دولت در این حوزه نه تنها تاثیر مثبت بر کاهش تورم نداشته بلکه موجب عدم بهره بردن تولید کنندگان از تورم ایجاد شده و انتقال سود های چند صد میلیارد تومانی از جیب تولید کننده به جیب دلالان گشته است.

وی افزود:از بررسی میزان تولید صنایع بالا دستی و نیاز داخل می توان نتیجه گرفت،آزاد سازی قیمتها در بورس کالا میتواند موجب کاهش جدی قیمتها در بازار آزاد گردد. حدود ۵۰ درصد ظرفیت فولاد کشور مازاد نیاز داخلی می باشد . همچنین بالای ۵۰ درصد ظرفیت تولید محصولات پلیمری و بالای ۷۰ درصد ظرفیت تولید اوره و متانول کشور مازاد بوده که صادر می گردد.با این حساب با توجه به چالشهای صادرات کالا در ایران،آزاد سازی قیمتها موجب افزایش شدید عرضه این محصولات در داخل و اشباع تقاضای داخلی و به تبع آن کاهش قیمتها در بازار آزاد خواهد گشت. همچنین افزایش صادرات شرکتها موجب کاهش قیمت ارز با افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات شرکتها در بازار ثانویه خواهد شد که خود موجب کاهش قیمت پایه محصولات می گردد.

تحلیل گر بازار سرمایه خاطرنشان کرد:مطمئناه رانت مواد اولی ارزان قیمت ارائه شده در بورس کالا به بنگاه های کوچک و متوسط نمیرسد و این امر موجب خروج این بنگاه ها از چرخه اقتصاد و افزایش بیکاری و معضلات بعدی خواهد شد.دولت باید به جای سرپوش گذاشتن بر مشکلات فعلی ،شرایط را بپذیرد و به اقتصاد اجازه ی انطباق با شرایط جدید را دهد. اقتصاد خود را تعدیل خواهد نمود.

وی اشاره کرد:آیا با توجه به تراز ارزی مثبت کشور در حال حاضر و ممنوعیت واردات برخی گروه های کالایی و عدم رشد قدرت خرید جامعه متناسب با تورم ایجاد شده که توجیه اقتصادی واردات بسیاری کالاها را با دلار گران از بین می برد، رشد قیمت ارز تا سطوح ۱۰۰۰۰ تومانی و بالاتر منطقی می باشد؟

اینطور که به نظر می رسد دخالتهای دولت و تصمیمات غیر کارشناسانه و یک شبه به تلاطم موجود در بازار ها دامن زده است و آزاد سازی قیمت ارز که اخیرا اتفاق افتاد به همراه آزاد سازی قیمت کالا ها و پدیرش رشد تورم موجود در کنار تامین ارز کالاهای اساسی و حمایت از اقشار کم درامد و آسیب پذیر می تواند موجب ایجاد تعادل و کاهش التهابات در ارز و بازار های کالایی گردد.