اقتصاد آزاد یا توزیع رانت

محمدرضا صادقی،کارشناس بازار سرمایه با خبرنگار بورس امروز در رابطه با اقتصاد آزاد به گفتگو پرداخت.

صادقی گفت:برای بررسی منشا تحولات اخیر  باید به سال قبل بازگشت.در وهله نخست دولت در مردادماه سال گذشته در بخشنامه‌ ای به بانک‌ها تکلیف کرد که نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلندمدت از ۲۳ به ۱۵ درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌ مدت به ۱۰ درصد کاهش یابد. ظاهرا هدف واقعی این بخشنامه این بود که سپرده‌ های بانکها با نرخ ارزان تری در اختیار کار و تولید قرار گیرد، اما در عمل و طبق معمول، نزدیکان و وابستگان از این سیاست منتفع شدند.

وی افزود: این بخشنامه که به گواه اغلب اقتصاددانان و مشاهده آثار آن در مشکلات اقتصادی امروز، نسنجیده‌ ترین اقدام دولت بود، عملا کنترل «غول نقدینگی» مهار شده در بانکها را از بین برد و بخش اعظم این نقدینگی،آزاد و روانه بازار ارز و سکه و طلا شد و بخش دیگری از آن هم به‌سوی بازار سرمایه  به‌ ویژه سهام شرکت‌های صادرکننده مواد خام کشور روانه شد. بعد از ورود سونامی نقدینگی به بازار طلا و ارز و افزایش با سرسام‌آور شدن قیمت ها دولت سعی کرد که آب رفته را به جوی بازگرداند و جبران مافات کند.این بار بانکها را مخیر کرد که به سپرده های بلندمدت سود ۲۰درصدی پرداخت کنند، اما دیر شده بود و تصمیمات نسنجیده به همراه سایر وقایع موجب شد نقدینگی به سمت سایر بازارها  حرکت کند.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد:در دیماه سال قبل با وقوع اعتراضات از جنس جدید،برای اولین‌ بار گروه بزرگی از ثروتمندان و به‌ویژه کسانی که با رانت‌خواری، صاحب ثروتهای بادآورده شده بودند و آن را در معرض خطر می‌دیدند، به فکر خروج بخش مهمی از پول‌هایشان به خارج از کشور و خصوصا کشورهای اطراف افتادند. در نتیجه، میزان تقاضای ارز به‌شدت افزایش یافت.

وی اضافه کرد:با بررسی اجمالی حساب سرمایه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ می‌توان دریافت تراز خالص حساب سرمایه در سال مذکور منفی ۱۹ میلیارد دلار بوده است یا به تعبیری چنانچه رشد ۲۲ میلیارد دلاری ذخایر ارزی بانک‌ها را در نظر بگیریم،عملا رقمی حدود ۴۱ میلیارد دلار ارز در سال ۱۳۹۶ از کشور خارج شده است!متاسفانه با تداوم فشار اقتصادی بر خیل عظیمی از مردم کشور، امکان وقوع اعتراضات مشابه دیماه سال قبل،وجود دارد که نمونه هایی از آن را در روزهای اخیر شاهد بودیم. اگر دولت زودتر به فکر چاره نباشد و فساد و رانت های فعلی ادامه یابد چه بسا دامنه این اعتراضات، گسترده تر و کنترل آن سخت تر شود. گسترش ریسک اعتراضات داخلی باز هم به تلاطم بازار ارز و طلا و سایر بازارها خواهد انجامید.

صادقی در ادامه گفت:ترامپ که قبل از  تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری آمریکا خروج از برجام را جزء شعارهای خود اعلام کرده بود بالاخره به تهدید خود عمل و از برجام خارج شد و در پی آن وعده اعمال شدیدترین تحریمها علیه ایران را داد.  این عامل نیز تقاضای دریافت ارز را چندین برابر کرد. دولت هم که بیش از حد روی برجام و منافع حاصل از آن حساب کرده بود از یک سو با فشار داخلی برای خروج از برجام مواجه بود و از سوی دیگر باید برای مواجهه با فشار ترامپ خود را آماده می کرد. دولت اما به اشتباه دوباره به سمت اقتصاد دستوری و بخشنامه ای متمایل شد که آثار آن را در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس کالا شاهد هستیم.

وی افزود:رشد پایه پولی و نقدینگی نیز اگر مهم ترین عامل نباشد حتما یکی از عوامل اصلی شرایط فعلی اقتصاد کشور است. پایه‌ پولی کشور که در پایان سال ۹۱ معادل ۹۷٫۵ هزار میلیارد تومان بوده، در پایان سال ۱۳۹۶ به ۲۴۵ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۲۵۰ درصد افزایش رسید که در مقایسه با نقدینگی‌ای که در ابتدای سال ۱۳۹۱ معادل ۴۶۰٫۶ هزار میلیارد ‌تومان و در پایان سال ۱۳۹۶ به بیش از هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان ( بیش از رقم تولید ناخالص داخلی) ۳۲۵ درصد افزایش رسیده که فارغ از میزان رشد این دو شاخص پولی، رشد تقریبا ۳٫۳ برابری نقدینگی و همچنین نسبت ۶٫۱ برابری نقدینگی به پایه پولی با توجه به رشد نازل رشد دارایی‌های واقعی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی فاجعه‌‌بار بوده است.

کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد: این به آن معنی است که این افزایش رشد ناشی از فزونی تعهدات و بدهی بانک‌ها به دارایی‌هایشان بوده‌ که در دفاتر مؤسسه‌های مالی ثبت شده و از افزایش دارایی‌های سمی بانک‌های ایرانی حکایت دارد که متأسفانه در بسیاری از موارد موجبات شناسایی سودهای موهوم و تقسیم این سودهای واهی بین سهام‌داران بانک‌ها نیز شده است.

و سال جاری…

صادقی گفت:در سال ۹۷ با افزایش بی رویه  قیمت دلار، انتقادها از دولت شدت گرفت و  آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، در تصمیمی عجولانه و شبانه، در فروردین ماه نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام  کرد و گفت برای همه نیازها ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود است. صرافی ها تعطیل و مقرر شد نیازهای واردکنندگان از طریق بانکها به متقاضیان عرضه گردد. صاحبان ثروت‌ و نزدیکان، بلافاصله به فکر چاره‌ افتادند و شروع به تأسیس شرکت‌های بازرگانی و ثبت سفارش کردند.

وی اضافه کرد:روند تأسیس شرکت های جدید و انتشار آگهی در روزنامه رسمی دولت و  ثبت سفارش تشدید شد. به این ترتیب  میلیاردها دلار ارز از خزانه بانک مرکزی به متقاضیان واردات بابت ثبت سفارش کالاهایی که با افزایش قیمت صوری همراه یا تخصیص ارز به متقاضیانی که یا هیچ کالایی وارد نخواهند کرد یا اینکه کالای وارداتی را با احتساب قیمت آن به ارز آزاد روانه بازار می‌کنند، اختصاص داده شد. اصرار بر تصمیم اشتباه باعث ادامه التهاب و توزیع رانت شد.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد:سیاست های اشتباه دولت و بانک مرکزی، بازارهای بورس کالا نیز کارکرد و فلسفه وجودی خود را از دست داده اند. ابتدا دخالت دولت در بورس آتی سکه به بهانه تاثیرگذاری بر نرخ سکه نقدی را شاهد بودیم و این نگرش سپس در قیمت گذاری دستوری عرضه محصولات شرکتهای تولیدی عمدتا بورسی تداوم یافت. به عنوان مثال قیمت‌گذاری محصولات فولادی در حالی در بورس کالا با همین سیاست  با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انجام می‌شود که قیمت بازاری آن‌ها با دلار بالای ۶ هزار تومانی تعیین می‌شود و این یعنی خریدارانی که  به خرید محصولات فولادی در بورس کالا موفق می‌شوند، می‌توانند بدون متحمل شدن هیچ ریسکی، از بازدهی ۵۰ درصدی بهره‌مند شوند. موردی که در مجمع اخیر فولاد مبارکه مورد اعتراض سهامداران قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: همچنین مقایسه قیمتی لوله و پروفیل و ورق فولادی از ابتدای سال نشان می‌دهد که حاشیه فروش این محصول از ابتدای سال جاری از زیر ۱۰ درصد به بالای ۳۰ درصد رسیده و این عدد برای صادرکنندگان لوله و پروفیل به افغانستان و عراق بالای ۵۰ درصد است. افزایش حاشیه فروشی که از محل سرکوب قیمتی ورق حاصل شده و این یعنی با یک تصمیم دولت،حجم عظیمی از رانت از جیب سهامداران فولادی به دارندگان چند بنگاه لوله و پروفیل‌سازی که عمدتاً به طور کامل خصوصی بوده و در بورس حضور ندارند و حسابرسی هم نمی شوند، شده است.

صادقی تاکید کرد:در حالی که ۳۰ درصد سهام فولاد مبارکه متعلق به سهام عدالت و ۱۸ درصد آن در اختیار دولت (ایمیدرو) و ۶ درصد آن به تأمین اجتماعی تعلق دارد، اعطای رانت از جیب سهامداران آن یعنی کاهش سود سهم بالایی از مردم کشور به نفع ۱۵۰ نفر صاحب بنگاه‌های پایین‌دستی که مصداق ارزان فروشی ثروت‌های ملی به نفع گروه‌های خاص است. این وضعیت برای گروه هایی نظیر پتروشیمی و شیمیایی و سایر فلزات نیز مشهود است .

وی یادآور شد:دولت اگر قائل به وجود پتانسیل در بازار بورس هست و قصد تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس را دارد باید از قیمت گذاری دستوری دست بر دارد و اجازه دهد مکانیزم عرضه و تقاضا به نعادل اقتصاد بیانجامد.در این میان ریاست بانک مرکزی نیز تغییر کرد. با توجه به اینکه آقای همتی در درجه اول یک اقتصاددان و در درجه دوم تجربه بانکداری نیز دارد این امیدواری وجود دارد که بتواند با سیاست گذاری صحیح و اصولی، تلاطم موجود در بازار ارز و سکه را مدیریت کند که در این صورت ، برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی امکان پذیرتر خواهد بود.

و اما آینده بازار بورس

صادقی در روزها و هفته های آتی به اخبار و رویدادهای زیر اشاره کرد:

۱٫شروع دور جدید تحریم های آمریکا از نیمه دوم مردادماه در کنار پیشنهاد مذاکره بی قید و شرط ترامپ برای مذاکره با ایران که طبیعتا پذیرش این پیشنهاد در شرایط فعلی جامعه متصور نیست اما ممکن است به تلطیف شرایط بوجود آمده ناشی از جنگ لفظی کمک موثری کند.۲٫شواهدی از فروکش کردن جنگ تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا و چین که آثار آن را در افزایش قیمت جهانی فلزات شاهدیم۳٫احتمال تداوم تغییر در تیم اقتصادی دولت۴٫احتمال عقب نشینی دولت و بانک مرکزی از سیاست قیمت گذاری مبتنی بر ارز رسمی و تقویت بازار ثانویه که شایعه تصمیم دولت توانست یک هفته رویایی و بی سابقه را در بورس رقم زده و شاخص را در آستانه کانال ۱۲۴۰۰۰ واحدی قرار دهد . همه منتظرند که بسته جدید ارزی دولت رونمایی شود و گمانه زنی هایی هم شده اما تا رونمایی از این بسته باید منتظر بود.۵٫رشد تدریجی قیمت دلار رسمی و فاصله گرفتن از قیمت ۴۲۰۰ تومانی اولیه۶٫امکان مذاکرات پنهانی سران ایران و آمریکا در پی پیشنهاد اخیر ترامپ  ۷٫احتمال گسترش اعتراضات مردمی به شرایط فعلی اقتصادی مشابه اعتراضات دیماه ۹۶ و روزهای اخیر

وی در انتها گفت:از آنجا که تصمیم گیری های سرمایه گذاری همواره تابع عوامل ریسک و بازده هست، برآیند سرمایه گذاران از ریسک های موجود در فضای کشور و بازده مورد انتظار آنان، آینده بازار سرمایه را رقم خواهد زد. اما یک نکته مهم اینکه ارزش بازار بورس و فرابورس در حال حاضر حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و با قیمت ارز آزاد حدود ۵۰ میلیارد دلار است. این در حالی است که در پایان سال ۹۶ ،ارزش دلاری بورس و فرابورس با نرخ دلار همان مقطع زمانی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود. با توجه به گران شدن همه کالاها خصوصا کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات به نظر می رسد صرف نظر از مسایل سیاسی، ارزش جایگزینی دارایی های شرکتهای بنیادی عامل بسیار مهمی برای رشد بازار سرمایه باشد و در شش ماهه دوم به احتمال زیاد رشد خوبی برای بازار سرمایه محقق خواهد شد.