این روزها مجددا تمام ارکان سیاسی کشور از لزوم ورود سرمایه ها به بورس و جریان مولد اقتصادی صحبت می کنند. امری که با توجه به نقدینگی کلان موجود در کشور می تواند به تامین مالی بنگاه ها در سایزهای مختلف و رونق تولید و نجات آنها از سیستم بانکی ربوی کشور کمک شایانی بنماید. تا حدودی در چند ماه گذشته هم شاهد ورود نقدینگی به این بازار بوده ایم ولی واقعیت این است که هنوز فضای کسب و کار نسبت به بازار سرمایه و نوع نگاه و سیاست گذاری دولت نسبت به این بازار مطمئن نیست.

مهدی رباطی،مدیر عامل کارگزاری بیمه ایران عنوان کرد:دی ماه ۹۲ تنها چند ماه بعد از انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری و دعوت ایشان از مردم برای ورود به بازار سرمایه شاهد اتخاذ سیاستهایی توسط وزارت نفت و آقای زنگنه به صورت دفعی بودیم که سبب ریزش شدید بازار و متضرر شدن اغلب سهامداران خورد و حقیقی بود که با اعتماد به صحبتهای رییس جمهور و فضای سیاسی جدید وارد بازار سرمایه شده بودند. ضرری که هنوز برای بسیاری از آنها حتی ۵۰% هم جبران نشده است. این موضوع مجددا لطمه سنگینی به اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه و نگاه به این بازار به عنوان یک محل مطمئن سرمایه گذاری به جای بازار طلا و ارز و مسکن وارد کرد.

وی افزود:اما این روزها مجددا تمام ارکان سیاسی کشور از لزوم ورود سرمایه ها به بورس و جریان مولد اقتصادی صحبت می کنند. امری که با توجه به نقدینگی کلان موجود در کشور می تواند به تامین مالی بنگاه ها در سایزهای مختلف و رونق تولید و نجات آنها از سیستم بانکی ربوی کشور کمک شایانی بنماید. تا حدودی در چند ماه گذشته هم شاهد ورود نقدینگی به این بازار بوده ایم ولی واقعیت این است که هنوز فضای کسب و کار نسبت به بازار سرمایه و نوع نگاه و سیاست گذاری دولت نسبت به این بازار مطمئن نیست.

مدیر عامل کارگزاری بیمه ایران خاطرنشان کرد:چند وقت پیش در جلسه ای در سازمان بورس موکدا در حضور معاونین آقای دکتر محمدی به این موضوع اشاره داشتم که مهمترین وظیفه سازمان حراست از فضای کسب و کار و محیط حاکم بر بازار سرمایه است و این موضوع باید اولویت اول سازمان به عنوان متولی بورس اوراق بهادار باشد.در اغلب رده های اول و دوم تصمیم گیر و اجرایی آشنایی چندانی با بازار سرمایه و کارکردهای آن که تقریبا نهادی نوپا می باشد و جایگاه اندکی در اقتصاد ایران در مقایسه با بازار پول همواره داشته وجود ندارد و همین سبب شده است تا سیاست گذار خیلی متوجه نباشد که وقتی تصمیمی را اتخاذ می کند این تصمیم چه تاثیرات مخربی بر ثبات سرمایه گذاری در بازار ثانویه دارد و فضای اعتماد و نگاه بلند مدت به این بازار را تا چه حد متشنج و متزلرل می کند و در تضاد با دعوتی است که نهادهای حاکمیتی از جمله رهبری و رییس جمهور برای ورود سرمایه ها به بورس انجام داده اند.

وی در ادامه گفت:تصمیماتی از قبیل مقاومت در برابر عرضه اولیه بنگاه های بزرگ که هم ابزاری مهم در کنترل فساد فراگیر حاکم بر این بنگاههاست و هم به افزایش عمق بازار کوچک بورس تهران کمک می کند تا توان جذب نقدینگی بیشتری پیدا کند، نرخ گذاری دستوری در بسیاری از صنایع ، تعرفه گذاری نامناسب، بر هم زدن نظام قیمت گذاری بازار، سرکوب نرخ ارز، دستکاری نرخ انرژی و خوراک پتروشیمی ها به صورت دفعی و همراه با شوک مانند سال ۹۲ و بسیاری تصمیمات کلان دیگر سیاسی و اقتصادی در تضاد با دعوت مردم به این بازار و فرهنگ سازی سرمایه گذاری در بازار سرمایه به عنوان بازاری بلند مدت و مطمئن برای سرمایه گذاری است، رویکردی که فرهنگ غالب در تمام کشورهای توسعه یافته دنیاست. به عنوان مثال در ژاپن حدود ۸۰% مردم در بازار بورس توکیو سهامدار فعال هستند که این عدد در ایران حدود ۱۰% است و سالهاست تغییر جدی نداشته .

رباطی در انتها گفت:پیشنهاد می کنم اگر واقعا دولت و فراتر از آن حاکمیت عزم جدی در توسعه بازار سرمایه دارد و نیت جا انداختن این بازار به عنوان محلی به عنوان رقیب سرمایه گذاری در کنار بازارهای ارز و طلا و مسکن و فرهنگ سازی در این خصوص را دارد که هم کمک به کنترل نوسانات اقتصادی ناشی از تقاضای سفته بازی می کند و هم کمک شایانی به رونق و احیا تولید در کشور خواهد داشت، کارگروهی فعال در درون دولت و در تعامل با سایر نهادهای ذی نفع و دخیل در بازار سرمایه سرمایه مانند ساتا و هلینگهای اقتصادی وابسته به سپاه تشکیل شود تا علاوه بر اینکه تاثیر سیاستگذاریها بر این بازار را می سنجد و جهت دهی لازم در خصوص رونق و ثبات این بازار را انجام می دهد جلوی ورود شوکهای سیاستی و لطمات جبران ناپذیر شبیه بازی مار و پله در این بازار مانند زمزمه های اخیر در خصوص شوک به نرخ خوراک پتروشیمی ها یا قیمت گذاری دستوری خودرو را بگیرد.